تتكرر أسئلة كثيرة حول الفرق بين المحكمة العسكرية ومحكمة الشرطة ومحكمة أمن الدولة في الأردن. هذه المحاكم ليست بديلاً عن بعضها، ولكل منها اختصاص يحدده القانون. ولا يكفي اسم القضية وحده لمعرفة المحكمة التي تنظرها.
في الغالب يتحدد الاختصاص بعد النظر في عدة عوامل مجتمعة:
- صفة الشخص وقت وقوع الواقعة.
- الجهة التي كان يتبع لها.
- نوع التهمة المسندة إليه.
- الجهة التي باشرت التحقيق أو أحالت القضية.
- التشريع الواجب التطبيق.
في هذا المقال نشرح كل جهة بصورة عامة، ثم نوضح كيف تتحدد المحكمة المختصة. الهدف هو التوضيح فقط، ولا يغني عن مراجعة أوراق القضية مع محامٍ.
ما المقصود بالمحكمة العسكرية؟
المحاكم العسكرية تنظر في القضايا التي تدخل ضمن الاختصاص العسكري للقوات المسلحة، بحسب ما يحدده القانون. ولا يعني وجود صفة عسكرية للشخص أن كل قضية تخصّه تُنظر أمام المحكمة العسكرية، إذ قد يختلف المسار باختلاف التهمة وأطراف القضية. ولمزيد من التفصيل حول هذه القضايا، راجع صفحة خدمة القضايا العسكرية ومحكمة الشرطة.
ما المقصود بمحكمة الشرطة؟
محكمة الشرطة جهة قضائية تنظر في القضايا التي تدخل ضمن اختصاصها بالنسبة إلى أفراد الأمن العام والفئات التي يحددها القانون. وهي ليست المحكمة العسكرية نفسها، رغم أن كلًّا منهما يرتبط بجهة لها طابعها الخاص. ويتحدد الاختصاص بحسب صفة الشخص وطبيعة التهمة.
ما المقصود بمحكمة أمن الدولة؟
محكمة أمن الدولة تنظر في فئات محددة من الجرائم التي ينص عليها القانون، ومنها قضايا مثل الخيانة والتجسس والإرهاب والمخدرات وتزييف العملة، ضمن الحدود التي يقررها التشريع. ولا يكفي وصف القضية بأنها أمنية لتحديد اختصاصها، بل تتحدد بحسب التهمة وقرار الإحالة. ولمزيد من التفصيل، راجع صفحة خدمة قضايا محكمة أمن الدولة.
ما الذي يحدد المحكمة المختصة؟
لا تُعرف المحكمة المختصة من اسم الواقعة وحده. غالبًا ما تجتمع عدة عوامل لتحديدها، من بينها صفة الشخص وقت الواقعة، والجهة التي كان يتبع لها، ونوع التهمة، والجهة التي باشرت التحقيق، والتشريع الذي ينطبق على الحالة. ولهذا قد تتغير القراءة الأولية للقضية بعد الاطلاع على أوراقها كاملة.
هل يمكن أن تضم القضية أطرافًا يخضعون لجهات مختلفة؟
نعم، قد تضم القضية الواحدة أكثر من شخص، وقد يختلف وضع كل طرف بحسب صفته والتهمة المنسوبة إليه. ووجود عدة أطراف لا يعني بالضرورة خضوعهم جميعًا للجهة نفسها أو تماثل مسؤولياتهم. لذلك يُنظر إلى موقف كل شخص على حدة.
لماذا يجب مراجعة الاستدعاء أو قرار الإحالة؟
الاستدعاء أو قرار الإحالة أو لائحة الاتهام من أهم الأوراق التي توضح التهمة والجهة التي تنظر القضية ومرحلتها. ومراجعتها تساعد على فهم الاختصاص والخطوة القانونية التالية، وتجنّب الافتراضات غير الدقيقة حول مسار القضية.
مقارنة مبسطة بين الجهات الثلاث
الجدول التالي توضيحي ومبسّط، ولا يُعدّ بيانًا شاملًا للقانون. تختلف التفاصيل بحسب كل قضية وأوراقها:
| البُعد | المحكمة العسكرية | محكمة الشرطة | محكمة أمن الدولة |
|---|---|---|---|
| أساس الاختصاص | الاختصاص العسكري وفق القانون | اختصاص متعلق بأفراد الأمن العام والفئات التي يحددها القانون | فئات الجرائم التي ينص عليها القانون |
| صفة الشخص | عامل مؤثر يُنظر إليه ضمن عوامل أخرى | عامل مؤثر يُنظر إليه ضمن عوامل أخرى | عامل من عوامل عدة، لا يكفي وحده |
| نوع التهمة | يختلف بحسب الواقعة والتشريع | يختلف بحسب الواقعة والتشريع | جرائم محددة في القانون |
| الجهة التي باشرت التحقيق | تُراجع ضمن أوراق القضية | تُراجع ضمن أوراق القضية | مدعي عام محكمة أمن الدولة في القضايا الداخلة ضمن اختصاصها |
| سبب الحاجة إلى مراجعة الأوراق | لتحديد الاختصاص والخطوة التالية | لتحديد الاختصاص والخطوة التالية | لتحديد ما إذا كانت القضية تدخل ضمن اختصاص المحكمة |
متى تحتاج إلى استشارة قانونية؟
عند تلقّي استدعاء للتحقيق، أو توقيف أحد أفراد الأسرة، أو إحالة قضية إلى إحدى هذه المحاكم، يكون من المفيد مراجعة الأوراق مبكرًا لفهم التهمة والجهة المختصة. بحسب طبيعة القضية، يمكنك الاطلاع على خدمة التمثيل في القضايا العسكرية ومحكمة الشرطة أو خدمة التمثيل أمام محكمة أمن الدولة لمعرفة كيفية التعامل مع كل مسار.
الأسئلة الشائعة
هل كل قضية تتعلق بعسكري تنظرها المحكمة العسكرية؟
ليس بالضرورة. يعتمد ذلك على صفة الشخص وقت الواقعة ونوع التهمة والجهة التي باشرت التحقيق، ويتحدد بعد مراجعة الأوراق.
هل محكمة الشرطة هي نفسها المحكمة العسكرية؟
لا. لكل منهما اختصاص يحدده القانون؛ فمحكمة الشرطة ترتبط بأفراد الأمن العام والفئات التي ينص عليها القانون، بينما ترتبط المحاكم العسكرية بالاختصاص العسكري.
هل كل قضية أمنية تنظرها محكمة أمن الدولة؟
لا. وصف القضية بأنها أمنية لا يكفي وحده؛ فالاختصاص يتحدد بحسب التهمة والنص القانوني والجهة التي أحالت القضية.
كيف أعرف المحكمة المختصة بقضيتي؟
تُعرف الجهة المختصة بعد مراجعة الاستدعاء أو قرار الإحالة والتهمة المسندة، ويفيد في ذلك الحصول على استشارة قانونية تطّلع على تفاصيل الملف.
هل يؤثر انتهاء الخدمة في تحديد الاختصاص؟
قد يبقى الاختصاص قائمًا إذا وقعت الواقعة أثناء الخدمة، ويتوقف ذلك على ظروف القضية وأوراق الإحالة والتشريع المنطبق.
مصادر قانونية رسمية
إعداد ومراجعة المحتوى
تم إعداد هذا المحتوى ومراجعته بإشراف المحامية نور بركات – عضو نقابة المحامين الأردنيين رقم التسجيل 16872. الغرض منه التوضيح العام، ولا يغني عن مراجعة أوراق كل قضية وظروفها الخاصة.
آخر مراجعة: 16 يونيو 2026.