محامية في السلط

خدمات قانونية لمراجعة مطالبات تأمين المركبات وتعويضات الحوادث في الأردن، بما يشمل رفض أو تخفيض المطالبة ونزاعات التغطية والتفاوض والتمثيل القضائي عند الحاجة.

خدمة قانونية لمراجعة وثائق التأمين غير المرتبطة بحوادث المركبات، ودراسة المطالبات المرفوضة أو المؤجلة أو المخفضة، ونزاعات التغطية والاستثناءات والإفصاح والتقييم والتعويض في التأمين الطبي والعقاري والمهني والتجاري بحسب الوثيقة والقانون والبينات المتاحة.

خدمات قانونية للمرضى وعائلاتهم ولمقدمي الرعاية الصحية والمؤسسات الطبية في قضايا الأخطاء الطبية والمسؤولية المهنية، مع التمييز بين المضاعفات المعروفة ومخاطر العلاج والخطأ المهني، ودون تقديم نصيحة طبية أو افتراض المسؤولية قبل مراجعة الملف والخبرة الفنية.

خدمات قانونية للأفراد والشركات في الأردن لمراجعة المطالبات المالية وتوثيقها، والمطالبة بالدفع، والتفاوض، ورفع الدعوى عند الحاجة، مع تقييم الإجراءات التحفظية أو الإحالة إلى التنفيذ بحسب المستندات والمرحلة.

صياغة وإرسال مخاطبة قانونية من مكتب المحاماة للمطالبة بحق أو تنفيذ التزام ومحاولة حل النزاع قبل الإجراءات الرسمية.

مراجعة وصياغة العقود للشركات والأفراد في الأردن لفهم الحقوق والالتزامات ومخاطر البنود وتنظيم المعاملة قبل التوقيع، مع دعم تعديل العقد أو إنهائه والتعامل مع الخلاف عند الحاجة بحسب الوقائع ونطاق العمل.

خدمات قانونية للشركات والمقاولين والموردين والاستشاريين في مراجعة وثائق العطاءات الحكومية، التأهيل والاستبعاد والإحالة، ثم عقود التوريد والمقاولات الحكومية ومطالبات التنفيذ والدفع عند نشوء نزاع بعد التوقيع.

مراجعة قانونية وقائية قبل شراء أو بيع عقار في الأردن، تشمل سند التسجيل والقيود والرهون والحجوزات وصلاحية التوقيع وعقد البيع وخطوات التسجيل، دون اعتبارها ضماناً لخلو العقار من كل عيب أو ضماناً لقبول التسجيل.

مساعدة قانونية منذ اختيار نوع الشركة وتأسيسها وحتى تنظيم علاقة الشركاء والتعديلات والقرارات والامتثال اليومي. نراجع النشاط والملكية والإدارة والتوقيع والمخاطر قبل التسجيل أو التعديل، وننسق الوثائق والإجراءات مع الجهات المختصة.

دعم قانوني مستمر للشركات وأصحاب الأعمال ضمن نطاق شهري متفق عليه، لمراجعة العقود والمراسلات والأسئلة العمالية والتجارية والمطالبات والقرارات الداخلية قبل أن تتحول إلى نزاعات، دون الحاجة إلى توظيف إدارة قانونية داخلية بدوام كامل.

خدمات قانونية للشركات والدائنين والشركاء والمديرين والمستثمرين عند التعثر المالي أو احتمال الإعسار أو إعادة الهيكلة أو التصفية أو حل الشركة في الأردن، مع التمييز بين التحصيل الفردي للدين والإجراءات الجماعية، وبين الإغلاق التجاري والتصفية والشطب القانوني.

تمثيل واستشارة قانونية في منازعات ضريبة الدخل وضريبة المبيعات والتقديرات والتدقيق والتحصيل، ومنازعات الجمارك المتعلقة بالقيمة والتصنيف والمنشأ والإعفاءات والحجز والمخالفات، مع تمييز واضح بين العمل القانوني والمحاسبة والتخليص الجمركي.

خدمات قانونية لتسجيل العلامات التجارية والاعتراضات وتجديد العلامات ونقل ملكيتها وترخيصها، إضافة إلى حماية المحتوى والتصاميم والبرمجيات والأسرار التجارية. نراجع الملكية والفئات والمخاطر قبل الإيداع أو النزاع.

دعم قانوني للشركات والمواقع والتطبيقات والمنصات الرقمية في حماية البيانات الشخصية، سياسات الخصوصية، إشعارات المعالجة، الموافقات، مشاركة البيانات، نقلها، الاحتفاظ بها، والاستجابة القانونية للحوادث والشكاوى، بحسب طبيعة النشاط ونوع البيانات والأنظمة المستخدمة.

مراجعة وتمثيل قانوني للعمال وأصحاب العمل في نزاعات الفصل والأجور والمستحقات وعقود العمل وإصابات العمل والتسويات، وفق وقائع كل ملف والقانون المطبق.

مراجعة وتمثيل قانوني للمالكين والمستأجرين في نزاعات الإيجار السكنية والتجارية في الأردن، بما يشمل الأجور والإخلاء والعقود والودائع والصيانة والتسليم، بعد فحص العقد والوقائع والمستندات وتحديد الإجراء المناسب.

خدمة مخصصة لمن يريد تقديم شكوى رسمية أو تظلم إداري أو اعتراض قانوني بصياغة واضحة ومنظمة، مع فهم الجهة المختصة، المستندات المطلوبة، والمخاطر قبل الإرسال أو التصعيد.

تمثيل قانوني في الدعاوى الحقوقية من تقييم المطالبة وتحديد المحكمة المختصة وإعداد اللوائح والبينات، مرورًا بالمحاكمة والخبرة، وحتى الاستئناف والتمييز والتنفيذ. نحدد الطريق الإجرائي وفق نوع الحكم وتاريخ التبليغ ولا نفترض مدة واحدة لكل القضايا.

خدمات قانونية في التحكيم والوساطة والتفاوض وتسوية النزاعات التجارية والمدنية، من مراجعة شرط التحكيم وتقييم المسار المناسب حتى تمثيل الأطراف وصياغة التسويات ومتابعة التنفيذ أو الطعن حيث يسمح القانون.

يقدّم محامي قضايا جزائية في الأردن لدى البركات للمحاماة الاستشارة والتمثيل القانوني في القضايا المنظورة أمام المدعي العام والمحاكم الجزائية المختصة، سواء للمشتكي والمتضرر أو للمشتكى عليه والمتهم. نراجع الشكوى والتهمة وإجراءات الضبط والتحقيق والأدلة الموجودة في الملف، ونتابع طلبات إخلاء السبيل والمحاكمة والطعن والادعاء بالحق الشخصي، بحسب طبيعة القضية ومرحلتها.

خدمات قانونية لتنفيذ الأحكام والسندات القابلة للتنفيذ في الأردن، بعد مراجعة قابلية السند للتنفيذ وفتح ملف التنفيذ ومتابعة التبليغ والحجز والاعتراضات والتسويات وفق ملف القضية والقانون المطبق.

خدمة قانونية لدراسة القرارات الإدارية النهائية الصادرة عن الوزارات والمؤسسات العامة والبلديات والهيئات المهنية وغيرها، وتحديد مسار التظلم أو طلب وقف التنفيذ أو الطعن أمام القضاء المختص وفق الجهة والقرار والمدة القانونية المطبقة دون افتراض قابلية كل إجراء حكومي للطعن.

يقدّم البركات للمحاماة الاستشارة والتمثيل القانوني في قضايا الجرائم الإلكترونية أمام الجهات المختصة في الأردن، سواء للشخص الذي تعرض للابتزاز أو الاحتيال أو اختراق الحساب أو الإساءة الإلكترونية، أو للشخص الذي قُدمت ضده شكوى أو تلقى استدعاءً للتحقيق. نراجع الواقعة والأجهزة والحسابات والمحادثات والتحويلات والأدلة الرقمية المتاحة، ونتابع الشكوى والتحقيق والمحاكمة والطعن بحسب طبيعة القضية ومرحلتها.

يقدّم البركات للمحاماة الاستشارة والتمثيل القانوني للحدث وأسرته أمام الجهات المختصة ومحاكم الأحداث في الأردن، منذ الاستدعاء أو الضبط والتحقيق وحتى المحاكمة والطعن وتنفيذ التدبير أو الحكم. نراجع عمر الحدث وقت وقوع الفعل، والتهمة والأدلة، وإجراءات أخذ الإفادة والتوقيف، ودور ولي الأمر ومراقب السلوك، وإمكانية التسوية أو اتخاذ تدبير غير سالب للحرية عندما يسمح القانون بذلك.

يقدّم البركات للمحاماة الاستشارة والتمثيل القانوني أمام مدعي عام ومحكمة الجنايات الكبرى في الأردن، سواء للمتهم أو المشتكي أو المجني عليه أو المدعي بالحق الشخصي. نراجع التهمة والوقائع والإفادات ومحاضر الضبط والتقارير الطبية والفنية والأدلة الجنائية، ونتابع التحقيق والتوقيف وطلبات إخلاء السبيل والمحاكمة والطعن أمام محكمة التمييز، بحسب طبيعة القضية ومرحلتها.

يقدّم محامي قضايا عسكرية في الأردن لدى البركات للمحاماة الاستشارة والتمثيل القانوني في القضايا التي تنظرها المحاكم العسكرية ومحكمة الأمن العام (محكمة الشرطة سابقاً). نراجع الجهة المختصة، والتهمة، وإجراءات التحقيق، والأدلة الموجودة في الملف، ونتابع المحاكمة والطعن عندما يسمح القانون بذلك.

يقدّم محامي محكمة أمن الدولة في الأردن لدى البركات للمحاماة الاستشارة والتمثيل القانوني في القضايا المنظورة أمام مدعي عام ومحكمة أمن الدولة. نراجع التهمة، وإجراءات القبض والتفتيش والتحقيق، والأدلة الموجودة في الملف، ونتابع القضية أمام المحكمة والطعن في الحكم عند وجود أسباب قانونية.

استشارة ومتابعة قانونية في قرارات الإبعاد والمنع من الدخول وطلبات إلغاء الإبعاد وشؤون الإقامة والتأشيرات في الأردن. نراجع سبب القرار والملف المرتبط به، ونحدد الجهة المختصة والمستندات والخطوة القانونية أو الإدارية المناسبة دون ضمان نتيجة مسبقة.

تمثيل قانوني متخصص في النزاعات العقارية (ملكية – تسجيل – تعديات – شيوع – إفراز). نقدّم في البركات للمحاماة تمثيلًا قانونيًا متخصصًا في قضايا الأراضي والنزاعات العقارية في عمّان وجميع أنحاء الأردن، وفق القانون المدني الأردني، وقانون تسوية الأراضي والمياه، وقانون تسجيل الأموال غير المنقولة.

مراجعة قرارات وإجراءات الاستملاك، وتقدير التعويض، والتفاوض مع الجهة المستملكة، ورفع دعاوى التعويض عن الاستملاك الكلي أو الجزئي والضرر الذي يلحق بباقي العقار.

تمثيل قانوني متخصص في وكالات التوزيع والتسويق (وكالات حصرية – غير حصرية – إنهاء – تعويض – تسجيل). نقدّم في البركات للمحاماة تمثيلًا قانونيًا متخصصًا في قضايا الوكالات التجارية ووكالات التوزيع والتسويق بين الشركات، وفق قانون الوكلاء والوسطاء التجاريين الأردني وأحكام القانون المدني.

تمثيل قانوني متخصص في نزاعات الشركاء وحوكمة الشركات وفق قانون الشركات الأردني: حل الخلافات، حماية رأس المال، إخراج الشركاء، التسويات، والتقاضي.

تمثيل قانوني متخصص في نزاعات المقاولات والمشاريع: تأخير، مستخلصات، جزاءات، إنهاء عقود، تعويضات، وحماية حقوق أطراف المشروع.

تمثيل قانوني متخصص في النزاعات التجارية بين الشركات: إخلال بالعقود، نزاعات توريد، مطالبات مالية، تعويضات، وحماية حقوق الشركات.