مراجعة وتوثيق المطالبة
مراجعة العقود والفواتير والإقرارات والمراسلات والدفعات لتحديد مصدر الالتزام والمبلغ والمستندات التي تدعمه.
نساعد الأفراد والشركات في توثيق المطالبات المالية، توجيه الإنذارات، التفاوض على السداد، رفع دعاوى المطالبة، وتقييم الإجراءات التحفظية عند توافر شروطها.
نراجع مصدر الالتزام والعقود والفواتير والمراسلات والدفعات أولاً لتحديد قوة المطالبة والمرحلة والإجراء المناسب.
مراجعة العقود والفواتير والإقرارات والمراسلات والدفعات لتحديد مصدر الالتزام والمبلغ والمستندات التي تدعمه.
إعداد مطالبة أو إنذار مناسب يوضح الالتزام والمبلغ المطلوب والخطوة التالية بحسب طبيعة الملف.
التفاوض على السداد أو الجدولة وصياغة اتفاق واضح للدفعات والالتزامات والضمانات المتفق عليها.
إعداد الدعوى ورفعها ومتابعتها عندما يكون الحق محل نزاع أو لا تؤدي المطالبة والتفاوض إلى معالجة الملف.
تقييم إمكانية طلب الحجز التحفظي أو إجراء آخر لحماية المطالبة عندما تتوافر شروطه القانونية والأدلة المطلوبة.
اقرأ عن الحجز التحفظيتحديد ما إذا كان الحكم أو السند المتاح يسمح بالانتقال إلى إجراءات التنفيذ وإحالة الملف إلى خدمة تنفيذ الأحكام عند الحاجة.
خدمة تنفيذ الأحكاميوجد اتفاق أو فاتورة أو تحويل أو مراسلات، لكن الالتزام والمبلغ والدفعات تحتاج إلى ترتيب وتقييم.
حل موعد السداد ويحتاج الدائن إلى مطالبة موثقة أو تفاوض أو اتفاق سداد.
ينكر الطرف الآخر أصل الالتزام أو المبلغ أو التنفيذ أو الدفع، وقد يتطلب الأمر دعوى قضائية.
يوجد حكم أو سند يمكن تقييمه من ناحية قابلية التنفيذ والإجراءات المتاحة.
لا تمر كل الملفات بالمراحل الأربع، وتختلف الإجراءات بحسب نوع المطالبة والمستندات وموقف الطرف الآخر.
قد تتطلب المطالبة مراجعة العلاقة التعاقدية والتنفيذ الفعلي للالتزامات، وليس مجرد قيمة الفاتورة أو كشف الحساب.
لا تعني هذه الحالات تلقائياً إمكانية التحصيل أو اتخاذ إجراء تحفظي؛ يعتمد التقييم على مصدر الالتزام والمستندات والمرحلة وموقف الأطراف.
مراجعة مصدر الالتزام والعقود والفواتير والإقرارات والمراسلات والدفعات وتحديد المبلغ محل المطالبة.
تقييم ما إذا كان الملف يحتاج إلى مطالبة أو إنذار أو تفاوض أو دعوى أو إجراء تحفظي أو إحالة إلى التنفيذ.
تنفيذ الإجراء الأنسب وتوثيق المراسلات والعروض والدفعات وأي تسوية يتم التوصل إليها.
الانتقال إلى خدمة تنفيذ الأحكام عندما يوجد حكم أو سند تتوافر فيه متطلبات التنفيذ.
قد ينتهي الملف بالسداد أو التسوية أو إعادة توثيق الالتزام، وقد يحتاج إلى دعوى أو تنفيذ بحسب ظروفه.
تختلف المستندات بحسب مصدر المطالبة ومرحلتها، ولا يشترط توفرها جميعاً لطلب المراجعة الأولية.
قد تحتاج الشركة إلى مسار منظم لمراجعة مستندات ملفات متعددة وترتيبها ومتابعة ما يلزم منها.
يمكن تنظيم متابعة مجموعة من المطالبات بحسب عدد الملفات وطبيعتها والمستندات المتاحة ونطاق العمل المتفق عليه.
يعتبر الإنذار العدلي أداة فعالة وقليلة التكلفة لتحصيل الديون المستحقة قبل اللجوء إلى المحاكم الأردنية. تعرف على كيفية صياغته وأهميته القانونية.
الحجز التحفظي على الأموال في الأردن: شروطه وإجراءاته وكيف تحمي أموالكدليل قانوني شامل عن الحجز التحفظي في الأردن: متى يُطلب، شروطه القانونية، الإجراءات، كيف تحصل عليه كدائن، وكيف تعترض عليه كمدين. حماية الحقوق لكلا الطرفين.
متى يصبح الدين قابلاً للتحصيل قانونيًا؟شرح مفصل للشروط القانونية التي تجعل الدين قابلاً للمطالبة به قضائياً في الأردن، بما في ذلك أنواع الديون، مدد التقادم، والخطوات العملية لتحصيل حقك.
نموذج إقرار دين بين شخصين في الأردن، يتضمن خانات لمبلغ الدين وموعد السداد والأقساط والشهود والضمانات، وجاهز للنسخ والطباعة.
نموذج مطالبة مالية رسمية | نموذج جاهز للمطالبة بسداد الديونصيغة مطالبة مالية احترافية تستخدم قبل الإنذار العدلي أو الدعوى، مناسبة للديون بين الأفراد والشركات.
نموذج إنذار عدلي جاهز للطباعة PDF | صيغة إنذار رسمي في الأردننموذج إنذار عدلي شامل لجميع الأغراض - إنذار بالدفع، إخلاء، وقف تعدي، تنفيذ التزام. صيغة قانونية جاهزة للتقديم لكاتب العدل.
المحكمة النظامية الأدنى درجة في الأردن، تختص بالقضايا المالية التي لا تتجاوز النصاب القانوني المحدد بموجب قانون محاكم الصلح النافذ، وجميع قضايا الإيجار والإخلاء مهما بلغت قيمتها. تتميز بسرعة الإجراءات وانخفاض الرسوم مقارنة بمحكمة البداية.
إنذار عدليمطالبة رسمية مكتوبة تُبلّغ للمدين عبر كاتب العدل، تحدد المبلغ المطلوب والمهلة المحددة للسداد. يُعتبر خطوة أولى في التحصيل القانوني، ويثبت حسن نية الدائن قبل اللجوء للقضاء.
حجز تنفيذيإجراء يُتخذ بعد صدور حكم قضائي نهائي لتحصيل الدين فعلياً. يتضمن الحجز على أموال المدين وبيعها بالمزاد لاستيفاء الدين. يختلف عن الحجز التحفظي بأنه يؤدي لنقل الملكية.
قد تشمل العقد والفواتير وإثبات التسليم والتحويلات والإقرارات والمراسلات. وتُقيّم قوة كل مستند وترابط الأدلة بحسب مصدر الالتزام وصحتها وظروف الملف.
ليس الإنذار شرطاً واحداً في كل مطالبة. يتوقف ذلك على مصدر الالتزام والعقد والإجراء المطلوب، وقد يكون مفيداً لتوثيق المطالبة أو فتح باب التسوية.
يمكن التفاوض على جدول سداد إذا وافق الأطراف، مع توضيح المبلغ والدفعات والضمانات والآثار المتفق عليها، ومراجعة أثر الصياغة قبل التوقيع.
يُقيّم عندما توجد حاجة لحماية المطالبة، لكن توفره يعتمد على الشروط القانونية والأدلة والطلب والضمانات التي قد تتطلبها المحكمة، وليس إجراءً تلقائياً.
يُراجع الحكم وقابليته للتنفيذ ثم يمكن إحالة الملف إلى خدمة تنفيذ الأحكام والسندات لتقييم الإجراءات المتاحة، دون أن يعني ذلك ضمان الوفاء.
يمكن الاتفاق على تنظيم ومتابعة مطالبة واحدة أو مجموعة مطالبات بحسب عدد الملفات وطبيعتها ومستنداتها ونطاق العمل المطلوب.
قد تكون الرسائل جزءاً من الأدلة، لكن قيمتها تعتمد على محتواها ونسبتها إلى أصحابها وأصالتها وترابطها مع العقد والفواتير والدفعات وبقية الوقائع.
أرسل وصفاً مختصراً لمصدر المطالبة ومرحلتها والمستندات المتاحة، وسنوضح لك إمكانية المراجعة والخطوة التالية.