إقرار دين

لا تستخدم إقرار الدين العام بديلاً عن إيصال وفاء، أو عقد ينشئ قرضاً جديداً، أو ورقة تجارية، أو اتفاق تسوية لمبلغ متنازع عليه، أو كفالة أو ضمان متخصص.

شروط اختيارية تضاف عند الحاجة

هذه البنود ليست جزءاً من النموذج المنسوخ تلقائياً. اختر فقط ما يطابق الاتفاق الحقيقي، وأعد إدراجه في نسخة يراجعها ويوقعها الأطراف. صياغة الكفالة والضمان والتعجيل والفائدة أو الغرامة والتنازل عن الدين تتطلب مراجعة قانونية بحسب المعاملة والقانون المنطبق.

السداد بالتقسيط

يمكن إرفاق جدول مستقل موقع. ولنسخة واضحة على الهاتف أو عند النسخ، كرر السجل الآتي لكل قسط بدلاً من جدول عريض:

وقّع الطرفان على كل صفحة، واجعل مجموع الأقساط مساوياً للرصيد المحدد.

استحقاق باقي الأقساط

لا تضف هذا البند تلقائياً؛ عرّف التخلف والمهلة والأقساط المشمولة عمداً، وتحقق من ملاءمته للمعاملة.

شرط الكفيل

بند اختياري ذو أثر مهم ويستوجب مراجعة قانونية مستقلة:

• اسم الكفيل ووسيلة تعريفه اللازمة: ______________________________
• عنوان الإشعارات: ______________________________________________
• الدين المضمون ومصدره ورقم الإقرار: _____________________________
• الحد الأقصى لمسؤولية الكفيل ومبلغها وعملتها: _____________________
• مدة الكفالة وتاريخ انتهائها: ____________________________________
• النطاق: ☐ القسط رقم ______ فقط ☐ الرصيد المحدد حتى سقف ______
• المبالغ المستقبلية أو الإضافية: ☐ غير مشمولة ☐ المشمول المحدد حصراً: __________________
• طريقة إشعار الكفيل: ____________________________________________
• توقيع الكفيل: __________________ التاريخ: __________________

لا تتحول خانة اسم الكفيل وحدها إلى كفالة مفتوحة، ولا تشمل الكفالة ديوناً مستقبلية مجهولة افتراضياً.

الضمان أو التأمين العيني

إذا اتفق الأطراف على ضمان مشروع، يحدد في وثيقة متخصصة: وثيقة الضمان، والالتزام المحدد المضمون، وحائز الوثيقة أو المال، وشروط الرد بعد الوفاء، وأي تسجيل أو شكل رسمي لازم. لا يجيز الضمان للدائن تملك المال أو التصرف به دون الإجراء القانوني الواجب.

هذا النموذج لا ينشئ رهناً عقارياً أو رهناً على مركبة أو أسهم أو ضمانة بنكية. راجع خدمة مراجعة العقود والوثائق لصياغة الأداة المتخصصة.

حوالة الحق أو تغيير الدائن

السداد المبكر

يجوز للمدين دفع الرصيد قبل الاستحقاق. لا يضاف رسم للسداد المبكر ما لم يكن مشروعاً ومتفقاً عليه صراحة. يقدم الدائن بيان رصيد محدثاً، وبعد الوفاء الكامل يوقع إقرار الاستيفاء ويرد وثائق الضمان أو التأمين متى كان ردها مستحقاً.

إقرار باستيفاء الدين

يملأه الدائن ويوقعه بعد استلام الوفاء الكامل فقط، ولا يوقع عند إنشاء الإقرار:

إقرار دين على أكثر من مدين

يجب تحديد حصة كل مدين صراحة: هل الالتزامات منفصلة، أم بنسبة محددة، أم مشتركة، أم تضامنية حيث يصح ذلك قانوناً ويُقصد بوضوح. لا يفترض النموذج أن كل مدين مسؤول عن كامل الدين. اذكر أسماء المدينين وحصة كل منهم وأثر دفعة أحدهم، واخضع أي تضامن مقترح لمراجعة قانونية.

إقرار دين على شركة

اكتب اسم الشركة ورقم تسجيلها وعنوانها المسجل، واسم المفوض بالتوقيع ومنصبه وسند صلاحيته. أرفق قرار مجلس الإدارة أو الشركاء عند لزومه، واستعمل الختم فقط إذا كانت الشركة تستعمله أو تطلبه الجهة المعنية. توقيع الممثل باسم الشركة لا يجعله مديناً شخصياً؛ المسؤولية الشخصية تتطلب كفالة مستقلة صحيحة وصريحة.

هل يجوز إضافة فائدة أو غرامة؟

الفائدة وإضافات التأخير والشرط الجزائي والتعويض ليست حقولاً افتراضية في هذا النموذج. صحتها ونطاقها قد يختلفان باختلاف كون المعاملة مدنية أو تجارية أو مصرفية أو استهلاكية، وصفة الأطراف، والقانون والصياغة. وقد تراجع المحكمة المبلغ المبالغ فيه أو ترفض مبلغاً غير مشروع. لا تضف نسبة أو غرامة يومية قبل مراجعة قانونية خاصة.

الفرق بين إقرار الدين وإيصال استلام مبلغ

إقرار الدين يقول إن مبلغاً ما زال مستحقاً، بينما يثبت الإيصال عادة أن مبلغاً سُلّم. وقد يثبت الإيصال التسليم من دون أن يحسم هل المال قرض أو دفعة ثمن أو وديعة أو تسوية؛ فتحدد الصياغة والأدلة المحيطة أثره. لا تستخدم ورقة واحدة بوصفها إقراراً بدين غير مدفوع وإيصالاً باستيفائه كاملاً.

الفرق بين إقرار الدين وعقد القرض

عقد القرض ينظم إنشاء القرض وتسليم المال وغرضه وردّه وضماناته وشروطه. أما إقرار الدين فيؤكد التزاماً سبق أن نشأ، ولو كان مصدره قرضاً. يمكن أن يترافق المستندان، لكن يجب ربطهما وعدم تعارض المبلغ أو المواعيد بينهما.

الفرق بين إقرار الدين وسند الأمر

سند الأمر ورقة تجارية قد تخضع لبيانات وشروط شكلية محددة، وقد تكون لها آثار إثبات أو تنفيذ تختلف عن الإقرار العادي. لا يجعل العنوان وحده مستنداً «سنداً لأمر» إذا غابت متطلباته القانونية، ولذلك لا يحمل النموذج العام هذا الوصف. إعداد ورقة تجارية يتطلب فحص أحكام قانون التجارة النافذة وصياغتها المتخصصة.

الفرق بين إقرار الدين والشيك

الشيك أداة وفاء مستقلة تختلف معاملته القانونية والمصرفية عن الإقرار المكتوب. لا يُعامل الشيك على أنه مجرد ضمان دون مراجعة قانونية، ووجوده لا يغني عن تعريف الالتزام الأصلي والرصيد والدفعات بوضوح. لا يقدم هذا النموذج رأياً تفصيلياً في آثار شيك معين.

الفرق بين إقرار الدين واتفاقية التسوية

قد تحسم التسوية مبلغاً متنازعاً عليه، أو تستبدل مواعيد سابقة، أو تحفظ مطالبات أو تتنازل عن مطالبات محددة، أو تنظم أقساطاً ودعوى قائمة وآثار التخلف. أما إقرار الدين فلا ينبغي أن يسقط بصمت مطالبات غير مرتبطة. إذا كان الدين متنازعاً عليه فاستعمل اتفاق تسوية مخصصاً.