قانون الأحوال الشخصية في الأردن
دليلك المرجعي للطلاق والنفقة والحضانة والميراث أمام المحاكم الشرعية
احجز استشارة مدفوعةالهاتف: +962 78 555 9253
ما هو قانون الأحوال الشخصية الأردني؟
يقصد بقانون الأحوال الشخصية في الأردن مجموعة الأحكام التي تنظّم شؤون الأسرة والعلاقات الأسرية، مثل الزواج، الطلاق، الخلع، التفريق، النفقة، العِدّة، الحضانة، الرؤية، الولاية، الوصاية، والميراث. وهي مسائل تمس حياة الناس اليومية بشكل مباشر، لذلك لا يكفي فيها معرفة العنوان العام للحكم، بل يجب فهم أثره العملي على كل حالة بحسب ظروفها. تُنظر مسائل الأحوال الشخصية للمسلمين أمام المحاكم الشرعية، وفق القوانين الخاصة بها، وأهمها قانون الأحوال الشخصية الأردني رقم (15) لسنة 2019. لذلك فإن أي نزاع متعلق بعقد الزواج، آثاره، إنهائه، حقوق الزوجين، حقوق الأطفال، أو تقسيم التركة، يحتاج إلى قراءة دقيقة للوقائع والوثائق قبل تحديد الإجراء القانوني الصحيح. والهدف من هذه الصفحة هو مساعدة القارئ على فهم المسارات الأساسية في قضايا الأحوال الشخصية، والتمييز بين الموضوعات المختلفة، ثم الانتقال إلى المقال أو النموذج المناسب بحسب حالته.
متى تحتاج محاميًا شرعيًا؟
لا تحتاج كل مسألة أسرية إلى نزاع أو دعوى طويلة، فبعض الإجراءات قد تكون واضحة ويمكن متابعتها مباشرة إذا كانت الأوراق مكتملة والاتفاق قائمًا بين الأطراف. لكن الحاجة إلى محامٍ شرعي تصبح مهمة عندما يكون هناك خلاف، أو احتمال ضياع حق، أو حاجة إلى ترتيب المطالب بطريقة صحيحة أمام المحكمة الشرعية. في قضايا الأحوال الشخصية، الخطأ لا يكون دائمًا في معرفة الحق فقط، بل في طريقة المطالبة به، والبينات التي تثبته، والتوقيت المناسب للإجراء. لذلك يُنصح بطلب المساعدة القانونية خصوصًا في الحالات التي يوجد فيها طلاق متنازع عليه، أو حضانة، أو نفقة، أو منع سفر، أو تنفيذ حكم، أو تقسيم تركة بين ورثة. ومن الحالات التي تستدعي مراجعة محامٍ شرعي: إذا كان الطلاق أو الخلع أو التفريق محل خلاف بين الزوجين. إذا وُجد نزاع على الحضانة أو الرؤية أو السفر بالأطفال. إذا امتنع أحد الأطراف عن دفع النفقة أو تنفيذ حكم سابق. إذا كانت هناك دعوى قائمة وتحتاج إلى لائحة جوابية أو بينات. إذا كان موضوع الميراث أو التخارج أو القسمة محل خلاف بين الورثة. إذا كانت الرسائل أو المحادثات أو التصرفات السابقة قد تؤثر على موقفك القانوني.
خطوات رفع الدعوى أمام المحكمة الشرعية
تختلف تفاصيل الدعوى أمام المحكمة الشرعية بحسب نوعها: طلاق، تفريق، نفقة، حضانة، رؤية، إثبات طلاق، تركة، أو تنفيذ حكم سابق. لكن المسار العام يبدأ عادةً من تحديد الطلب القانوني الصحيح، ثم تجهيز الوثائق والبينات، ثم تقديم الدعوى أمام المحكمة المختصة. تحديد نوع الدعوى والطلبات تبدأ الخطوة الأولى بفهم ما الذي تريد المطالبة به تحديدًا: هل المطلوب إثبات طلاق؟ طلب نفقة؟ إسقاط حضانة؟ تنظيم رؤية؟ تفريق؟ تنفيذ حكم؟ لأن صياغة الطلب من البداية تؤثر على مسار الدعوى والبينات المطلوبة. تجهيز الوثائق والبينات تختلف الوثائق حسب نوع الدعوى، لكنها قد تشمل عقد الزواج، دفتر العائلة، شهادات الميلاد، الأحكام السابقة، وصولات الدفع، المحادثات، التقارير، أو أي مستند يثبت الوقائع. المهم أن لا تُرفع الدعوى اعتمادًا على الكلام العام فقط، بل على وقائع واضحة وبينات يمكن تقديمها للمحكمة. تقديم الدعوى أمام المحكمة المختصة تُقدَّم الدعوى أمام المحكمة الشرعية المختصة بحسب نوع الدعوى وقواعد الاختصاص المكاني المقررة في قانون أصول المحاكمات الشرعية. تبليغ الطرف الآخر وحضور الجلسات بعد تسجيل الدعوى، تسير المحكمة في إجراءات التبليغ حسب الأصول. ثم تُعقد الجلسات لسماع أقوال الأطراف، وتقديم اللوائح والبينات، والرد على ما يقدمه الطرف الآخر. تقديم البينات والمرافعات في هذه المرحلة، تُعرض المستندات، وقد تسمع المحكمة الشهود أو تطلب إيضاحات إضافية بحسب طبيعة الدعوى. لذلك من المهم ترتيب الوقائع زمنيًا وتجهيز البينات قبل الدخول في الخصومة، لا بعد بدء الجلسات. صدور الحكم أو الانتقال إلى التنفيذ بعد اكتمال نظر الدعوى، تصدر المحكمة حكمها. وإذا كان الحكم يتضمن نفقة أو مشاهدة أو تسليم طفل أو أي التزام آخر، فقد يحتاج صاحب الحق إلى متابعة التنفيذ أمام دائرة التنفيذ الشرعي إذا لم يلتزم الطرف الآخر طوعًا. مدة الدعوى لا يمكن تحديدها بشكل واحد لكل الحالات؛ فهي تعتمد على نوع الدعوى، صحة التبليغ، حضور الأطراف، عدد الجلسات، وجود شهود أو خبرة، ومدى تعاون الأطراف. لذلك الأفضل التعامل مع كل ملف على أنه حالة مستقلة، لا كإجراء آلي له مدة ثابتة.
كيف نساعدك
نساعدك في قضايا الأحوال الشخصية من خلال فهم وضعك أولًا، ثم تحديد الطريق القانوني الأنسب لك قبل اتخاذ أي إجراء. فليست كل مشكلة أسرية تحتاج إلى دعوى فورًا، وليست كل دعوى تُرفع بالطريقة نفسها. لذلك نبدأ عادةً بمراجعة الوقائع والوثائق، ثم توضيح الخيارات المتاحة، والحقوق التي يمكن المطالبة بها، والمخاطر التي يجب الانتباه لها. في القضايا التي تحتاج إلى متابعة أمام المحكمة الشرعية، نعمل على تجهيز الطلبات واللوائح والبينات، وتمثيلك في الجلسات، ومتابعة الحكم أو تنفيذه عند الحاجة. هدفنا أن تكون الصورة واضحة أمامك منذ البداية: ما الذي يمكنك المطالبة به، ما الذي تحتاج إلى إثباته، وما الخطوة العملية التالية لحماية حقك أو حق أطفالك.
مقالات الأحوال الشخصية
الطلاق وأنواعه
إجراءات الطلاق في الأردن أمام المحكمة الشرعية
دليل 2026 الشامل لإجراءات الطلاق في الأردن أمام المحاكم الشرعية وفق قانون الأحوال الشخصية رقم (15) لسنة 2019 وقانون أصول المحاكمات الشرعية رقم (31) لسنة 1959. الأنواع، المسارات (طلاق، خلع، تفريق قضائي، اتفاق رضائي)، الاختصاص المكاني، المستندات المطلوبة، المدد المتوقعة، والرسوم.
الطلاق التعسفي في الأردن
متى يُعد الطلاق تعسفيًا وفق المادة (134) من قانون الأحوال الشخصية الأردني؟ تعرّف على شروط التعويض، سقفه القانوني (نفقة سنة)، ومعايير تقديره أمام المحكمة الشرعية.
الطلاق قبل الدخول في الأردن
دليل 2026 لأحكام الطلاق قبل الدخول في الأردن وفق قانون الأحوال الشخصية رقم (15) لسنة 2019: المهر (المسمى والمفوضة)، أثر الخلوة الصحيحة، العدة، المتعة، وحالات استرداد المهر — مع جدول واضح للحقوق في كل سيناريو.
الطلاق الغيابي في الأردن
دليل 2026 لأحكام الطلاق الغيابي في الأردن وفق قانون أصول المحاكمات الشرعية رقم (31) لسنة 1959 وقانون الأحوال الشخصية رقم (15) لسنة 2019. متى يكون الحكم غيابيًا حقيقيًا ومتى يكون وجاهيًا اعتباريًا، مدد الاعتراض والاستئناف، كيف تُطعن في التبليغ، وحقوق الطرف الغائب.
طلاق المدهوش في الأردن
الحكم الشرعي والنص القانوني الصريح لطلاق المدهوش في الأردن. المادة 86 من قانون الأحوال الشخصية تنص على عدم وقوع طلاق المدهوش. تعرّف على التطبيق القضائي وعبء الإثبات.
طلاق السكران في الأردن
الحكم الشرعي والنص القانوني الصريح لطلاق السكران في الأردن. المادة 86 من قانون الأحوال الشخصية تنص على عدم وقوع طلاق السكران. تعرّف على التطبيق القضائي وعبء الإثبات.
طلاق المُكرَه في الأردن
الحكم الشرعي والنص القانوني الصريح لطلاق المُكرَه في الأردن. المادة 86 من قانون الأحوال الشخصية تنص على عدم وقوع طلاق المُكرَه. تعرّف على شروط الإكراه المعتبر وعبء الإثبات.
طلاق الحائض في الأردن
الحكم الشرعي والموقف القانوني لطلاق الحائض في الأردن. تعرّف على الفرق بين تحريم الطلاق ووقوعه، وكيف تتعامل المحاكم الشرعية الأردنية مع هذا النوع من الطلاق البدعي.
طلاق الثلاث بلفظ واحد في الأردن
الحكم الشرعي والموقف القانوني لطلاق الثلاث بلفظ واحد في الأردن. تعرّف على رأي جمهور الفقهاء المعتمد قضائيًا وآثار البينونة الكبرى المترتبة على هذا النوع من الطلاق.
الطلاق المعلّق على شرط في الأردن
دليل 2026 للطلاق المعلَّق على شرط في الأردن وفق المواد (87) و(88) و(90) من قانون الأحوال الشخصية رقم (15) لسنة 2019. التمييز بين الطلاق غير المنجز للضغط أو المنع، وتعليق الطلاق بالشرط، واليمين بلفظ الطلاق، وموقف القضاء الشرعي الأردني.
الطلاق بالرسائل والوسائل الإلكترونية في الأردن
دليل 2026 للطلاق بالرسائل والوسائل الإلكترونية في الأردن: متى يقع الطلاق عبر الواتساب وSMS والبريد والتسجيلات الصوتية، كيف يُثبت ويُنفى أمام المحاكم الشرعية، تحديات إثبات هوية المرسل في العصر الرقمي، وما يجب فعله فور وقوع الحادثة.
الطلاق في حال الغضب في الأردن
درجات الغضب وأثرها في وقوع الطلاق شرعًا وقانونًا في الأردن. تعرّف على متى يقع الطلاق في حالة الغضب ومتى لا يقع وفق المادة 86 من قانون الأحوال الشخصية الأردني.
متى لا يقع الطلاق في القانون الأردني؟
دليل شامل للحالات التي لا يقع فيها الطلاق في القانون الأردني وفق المادة 86 من قانون الأحوال الشخصية، مع الإشارة إلى شرط الأهلية في المادة 80. تعرّف على حالات السكر والإكراه والدهوش والعته وفقد الأهلية وغيرها.
الفرق بين دعوى الطلاق ودعوى التفريق في القانون الأردني
دليل 2026 للفرق بين دعوى الطلاق ودعوى التفريق (وأيضًا الخلع) في الأردن وفق قانون الأحوال الشخصية رقم (15) لسنة 2019: من يرفع كل دعوى، الأسباب القانونية، المواد المنطبقة، المدة المتوقعة، والتكلفة — مع جدول قرار لاختيار الدعوى الصحيحة.
هل يمكن تسوية بعض مسائل الطلاق والنفقة وديًا في الأردن؟
دليل قانوني مبسّط حول الحلول الودية في مسائل الطلاق والنفقة والحضانة في الأردن: متى تكون ممكنة، ما المسائل القابلة للتسوية، أهمية التوثيق، ومتى يصبح اللجوء إلى المحكمة الشرعية ضروريًا.
النفقة والعِدّة والحقوق المالية
كيف تُقدَّر النفقة الزوجية ونفقة الأبناء في الأردن؟
دليل قانوني مبسّط حول تقدير النفقة الزوجية ونفقة الأبناء في الأردن: أنواع النفقة، المعايير التي تعتمدها المحكمة، النفقة المؤقتة، طلبات الزيادة أو التخفيض، وأهمية المحامي الشرعي.
الفرق بين النفقة المؤقتة والنفقة الدائمة
متى تُطلب كل منهما؟ وما آثارها القانونية في الأردن؟ تعرّف على الفرق بين النفقة المؤقتة والنفقة الدائمة وفق قانون الأحوال الشخصية الأردني.
كيف يتم تنفيذ حكم النفقة عند الامتناع عن الدفع في الأردن؟
دليل قانوني مبسّط حول تنفيذ حكم النفقة عند الامتناع عن الدفع في الأردن: إجراءات فتح ملف التنفيذ، الوسائل التنفيذية المتاحة، متجمد النفقة، طلبات التقسيط والاعتراض، ودور المحامي الشرعي.
ما هي حقوق الزوجة بعد الطلاق في الأردن؟
دليل شرعي وقانوني مبسّط: تعرّف على حقوق الزوجة بعد الطلاق في الأردن من نفقة ومؤخر صداق وسكن وحضانة، ومتى تُستحق وما الذي يؤثر على تقديرها.
حقوق الزوج بعد الطلاق في الأردن
دليل قانوني وفق أحكام الشريعة: تعرّف على حقوق الزوج بعد الطلاق في الأردن من رؤية واستضافة وحضانة واعتراض على النفقة ومنع السفر.
السكن بعد الطلاق في الأردن: متى تستحقه الزوجة ومن يتحمل الالتزام؟
دليل شامل حول السكن بعد الطلاق في الأردن: السكن خلال العدة، السكن بسبب الحضانة، بدل السكن، متى يسقط الحق، ودور المحامي الشرعي وفق الشريعة وقانون الأحوال الشخصية.
العِدّة: أنواعها وأحكامها في القانون الأردني
دليل شرعي وقانوني شامل حول العِدّة في الأردن: أنواعها (عِدّة الطلاق، الوفاة، الفسخ)، مددها، متى تجب ومتى تسقط، آثارها القانونية، والأخطاء الشائعة.
الحقوق المالية خلال العِدّة في الأردن: ما تستحقه المطلقة شرعًا وقانونًا
دليل شامل حول الحقوق المالية خلال العِدّة في الأردن: نفقة العِدّة، السكن، نفقة الحامل، الفرق بين أنواع الطلاق، متى تسقط الحقوق، وفق الشريعة وقانون الأحوال الشخصية.
متى تسقط نفقة العِدّة في الأردن؟ الحالات الشرعية والقانونية
دليل شامل حول حالات سقوط نفقة العِدّة في الأردن: الطلاق قبل الدخول، الخلع، انتهاء العِدّة، النشوز، التنازل، مع بيان الحالات التي لا تسقط فيها النفقة.
الفرق بين نفقة العِدّة ونفقة المتعة في الأردن
توضيح شرعي وقانوني للفرق بين نفقة العِدّة ونفقة المتعة في الأردن: الأساس الشرعي، شروط الاستحقاق، حالات السقوط، وكيفية التقدير.
الحضانة والرؤية والولاية
الأخطاء الشائعة في قضايا الحضانة والنفقة
دليل 2026 لأكثر الأخطاء شيوعاً في قضايا الحضانة والنفقة أمام المحاكم الشرعية الأردنية، مع الإشارة إلى قانون الأحوال الشخصية رقم (15) لسنة 2019، وبيان العقوبات والإجراءات، وكيف تحمي حقوقك وحقوق أبنائك.
تنفيذ حكم الحضانة وتسليم المحضون في الأردن
دليل 2026 لتنفيذ حكم الحضانة وتسليم المحضون في الأردن وفق قانون الأحوال الشخصية رقم (15) لسنة 2019 وقانون أصول المحاكمات الشرعية: متى يصبح الحكم قابلًا للتنفيذ، خطوات فتح ملف التنفيذ، دور الشرطة، التبعات الجزائية لإخفاء المحضون، والاعتراضات الممكنة.
الولاية والوصاية على القُصّر
الفرق بينهما وأحكامهما في القانون الأردني: تعرّف على الولاية والوصاية على القُصّر، صلاحيات كل منهما، ومتى تحتاج إذن المحكمة الشرعية.
منع السفر في قضايا الأحوال الشخصية
الشروط والإجراءات وفق أحكام الشريعة والقانون الأردني: متى يُمنع السفر؟ من يملك حق طلبه؟ وكيف يتم رفعه؟ دليل شامل لمنع السفر في القضايا الشرعية.
إذن الزواج في المحاكم الشرعية (زواج القاصر)
الشروط والإجراءات وفق القانون الأردني: تعرّف على شروط إذن الزواج للقاصر في المحاكم الشرعية ومتى يُمنح ومتى يُرفض وفق قانون الأحوال الشخصية.
الزواج وإثبات النسب والنشوز
إثبات الزواج غير الموثق في الأردن
الشروط والإجراءات والآثار القانونية: تعرّف على كيفية إثبات الزواج غير الموثق أمام المحكمة الشرعية في الأردن والبينات المطلوبة والحقوق المترتبة.
الزواج الثاني (التعدد) في القانون الأردني
الشروط والإجراءات وحقوق الزوجات: تعرّف على أحكام التعدد في القانون الأردني، شروطه، حقوق الزوجة الأولى والثانية، ودور المحكمة الشرعية.
فسخ عقد الزواج في الأردن
الأسباب والإجراءات والآثار القانونية: تعرّف على فسخ عقد الزواج في الأردن، الفرق بينه وبين الطلاق، أسباب الفسخ، والآثار المالية وفق قانون الأحوال الشخصية.
إثبات النسب ونفيه في الأردن
الشروط والإجراءات والآثار القانونية: تعرّف على طرق إثبات النسب ونفيه في الأردن، اللعان، ودور المحكمة الشرعية في حماية حقوق الطفل.
نشوز الزوجة: مفهومه، شروطه، وآثاره الشرعية والقانونية في الأردن
دليل شامل حول نشوز الزوجة في الأردن: التعريف الشرعي والقانوني، شروط ثبوته، حالات عدم اعتباره، آثاره على النفقة، وكيفية إثباته أو نفيه قضائيًا.
النشوز وأثره على النفقة والحضانة عمليًا في الأردن
قراءة فقهية وقضائية لأثر النشوز على النفقة الزوجية ونفقة العِدّة ونفقة الأبناء والحضانة في الأردن، مع تطبيقات عملية وأخطاء شائعة.
التفريق للشقاق والنزاع في الأردن
متى يُطلب؟ وما إجراءاته وآثاره القانونية؟ تعرّف على دعوى التفريق للشقاق والنزاع ودور الحكمين والآثار المالية وفق قانون الأحوال الشخصية الأردني.
إجراءات المحاكم الشرعية والطعون
دور المحامي الشرعي في قضايا الأحوال الشخصية
لماذا تُعد الاستشارة القانونية ضرورية في قضايا الأحوال الشخصية؟ تعرّف على الدور الحقيقي للمحامي الشرعي في قضايا الطلاق والنفقة والحضانة والميراث في الأردن.
كم تستغرق قضايا الأحوال الشخصية في المحاكم الشرعية؟
المدة التقديرية والعوامل المؤثرة في الأردن: تعرّف على المدد التقريبية لقضايا الطلاق والنفقة والحضانة والميراث، والعوامل التي تؤثر على سرعة الفصل فيها.
تنفيذ الأحكام الشرعية في الأردن
دليل عملي لتنفيذ أحكام النفقة والرؤية والحضانة: تعرّف على إجراءات تنفيذ الأحكام الشرعية في الأردن وفق قانون التنفيذ الشرعي.
متى يمكن الطعن في الأحكام المتعلقة بالطلاق في الأردن وما إجراءاته وآثاره؟
دليل قانوني مبسّط حول الطعن في الأحكام المتعلقة بالطلاق وآثاره في الأردن: متى يكون ممكنًا، طرقه (الاستئناف والتمييز)، المسائل التي ينصب عليها، أهمية المدد والإجراءات، ودور المحامي الشرعي.
إلغاء حجة الطلاق في الأردن: متى يجوز وما الفرق بينه وبين عدم وقوع الطلاق؟
دليل شامل حول إلغاء حجة الطلاق في الأردن: مفهوم الحجة، حالات الإلغاء، الفرق بين إلغاء الحجة والطعن في الحكم، الإجراءات، وأثر الإلغاء على الزوجية وفق الشريعة والقانون.
متى ترفض المحكمة دعوى الطلاق في الأردن؟
دليل شامل حول حالات رفض المحكمة الشرعية لدعوى الطلاق في الأردن: عدم ثبوت الزوجية، الاختصاص، الصلح، عدم الإثبات، النشوز، وانعدام الأهلية.
نماذج قانونية جاهزة
نماذج ودعاوى جاهزة للمحاكم الشرعية — مهيّأة للتعديل والاستخدام.
نموذج دعوى نفقة زوجية | صيغة جاهزة للمحكمة الشرعية في الأردن
نموذج دعوى نفقة زوجية جاهز للتقديم أمام المحكمة الشرعية في الأردن. يشمل صيغة الدعوى والطلبات القانونية وفق قانون الأحوال الشخصية.
نموذج دعوى نفقة أبناء | صيغة جاهزة للمحكمة الشرعية في الأردن
نموذج دعوى نفقة أبناء جاهز للتقديم أمام المحكمة الشرعية في الأردن. يشمل المطالبة بنفقة الأطفال من مأكل وملبس وتعليم وعلاج.
نموذج اتفاقية نفقة جاهزة للاستخدام | نموذج قانوني معتمد في الأردن
نموذج اتفاقية نفقة قانوني بين الزوجين لتحديد مقدار نفقة الأطفال وشروطها وفق القانون الأردني. جاهز للتعبئة والاستخدام بصيغة PDF.
نموذج دعوى تنفيذ حكم نفقة | صيغة جاهزة لدائرة التنفيذ الشرعي
نموذج طلب تنفيذ حكم نفقة جاهز للتقديم أمام دائرة التنفيذ الشرعي في الأردن. يشمل طلب الحجز وتحصيل النفقة المتجمدة.
نموذج دعوى حضانة | صيغة جاهزة للمحكمة الشرعية في الأردن
نموذج دعوى حضانة أطفال جاهز للتقديم أمام المحكمة الشرعية في الأردن. يشمل طلب تثبيت الحضانة وتنظيم حق الرؤية وفق القانون.
نموذج دعوى تثبيت أو تعديل حضانة | صيغة جاهزة للمحكمة الشرعية
نموذج دعوى تثبيت حضانة أو تعديل حكم حضانة سابق جاهز للتقديم أمام المحكمة الشرعية في الأردن عند تغير الظروف.
نموذج اتفاقية حضانة جاهزة للطباعة | نموذج حضانة قانوني مبسط في الأردن
نموذج اتفاقية حضانة جاهز وفق القانون الأردني، قابل للتعبئة والاستخدام المباشر بين الأبوين. يشمل النفقة، الزيارة والحقوق الأساسية. متوفر بصيغة PDF مجاناً.
نموذج اتفاقية زيارة أطفال جاهز | صيغة قانونية مبسطة في الأردن
صيغة جاهزة لاتفاقية زيارة أطفال تحدد أيام الزيارة، مدتها، ومكانها وفق أحكام القانون الأردني. نموذج مبسط وسهل الاستخدام، مع إمكانية التحميل PDF.
نموذج دعوى تنظيم رؤية واستضافة | صيغة جاهزة للمحكمة الشرعية
نموذج دعوى تنظيم رؤية واستضافة الأطفال جاهز للتقديم أمام المحكمة الشرعية في الأردن. يشمل تحديد مواعيد وأماكن الرؤية.
نموذج دعوى خلع | صيغة جاهزة للمحكمة الشرعية في الأردن
نموذج دعوى خلع جاهز للتقديم أمام المحكمة الشرعية في الأردن. يشمل طلب التفريق بالخلع مقابل بدل مالي وفق قانون الأحوال الشخصية.
نموذج اتفاق طلاق بالتراضي | صيغة جاهزة للتوثيق في الأردن
نموذج اتفاق طلاق بالتراضي بين الزوجين جاهز للتوثيق أمام المحكمة الشرعية في الأردن. يشمل تنظيم الحقوق المالية والحضانة والرؤية.
نموذج دعوى تفريق للشقاق والنزاع | صيغة جاهزة للمحكمة الشرعية
نموذج دعوى تفريق للشقاق والنزاع جاهز للتقديم أمام المحكمة الشرعية في الأردن. يشمل طلب تعيين حكمين والتفريق عند تعذر الإصلاح.
نموذج دعوى نفي وقوع الطلاق بسبب الغضب الشديد (الدهوش) | صيغة جاهزة للمحكمة الشرعية
نموذج دعوى نفي وقوع طلاق بسبب الغضب الشديد المزيل للإدراك (الدهوش) جاهز للتقديم أمام المحكمة الشرعية في الأردن وفق المادة 86 من قانون الأحوال الشخصية.
نموذج دعوى نفي وقوع الطلاق بسبب الإكراه | صيغة جاهزة للمحكمة الشرعية
نموذج دعوى نفي وقوع طلاق بسبب الإكراه جاهز للتقديم أمام المحكمة الشرعية في الأردن وفق المادة 86 من قانون الأحوال الشخصية.
نموذج دعوى نفي وقوع الطلاق بسبب السكر | صيغة جاهزة للمحكمة الشرعية
نموذج دعوى نفي وقوع طلاق بسبب السكر جاهز للتقديم أمام المحكمة الشرعية في الأردن وفق المادة 86 من قانون الأحوال الشخصية.
قالب دعوى إثبات نشوز زوجة
نموذج دعوى إثبات نشوز زوجة أمام المحكمة الشرعية في الأردن، مع السند الشرعي والقانوني والطلبات والبينات
قالب دعوى نفي نشوز زوجة
نموذج دعوى نفي نشوز زوجة أمام المحكمة الشرعية في الأردن، مع الدفوع الشرعية والقانونية والطلبات والبينات
قالب اعتراض على تقدير بدل السكن
نموذج قانوني للاعتراض على تقدير بدل السكن أمام المحكمة الشرعية في الأردن، يتضمن أسباب الاعتراض والطلبات والبينات المطلوبة
نموذج طلب منع سفر | صيغة جاهزة للمحكمة الشرعية في الأردن
نموذج طلب منع سفر مستعجل جاهز للتقديم أمام المحكمة الشرعية في الأردن. إجراء تحفظي لحماية حقوق الأطفال في قضايا الحضانة والنفقة.
أسئلة شائعة
ما الفرق بين الطلاق والخلع والتفريق؟
الطلاق، والخلع، والتفريق كلها طرق لإنهاء الزواج، لكنها تختلف من حيث من يطلبها، وما الذي يجب إثباته، وما الأثر المالي المترتب عليها. الطلاق يقع في الأصل من الزوج، وقد يكون رجعيًا أو بائنًا بحسب الحالة. وقانون الأحوال الشخصية الأردني يبين أحكام وقوع الطلاق، وحالات عدم وقوعه، ووجوب تسجيله أمام القاضي أو مراجعة المحكمة لتسجيله إذا وقع خارجها. الخلع يكون عادةً بإنهاء الزواج مقابل عوض أو تنازل مالي، مثل إعادة المهر أو التنازل عن بعض الحقوق، بحسب ما يتفق عليه الطرفان أو ما تقرره المحكمة في الحالات التي يجيزها القانون. والخلع الرضائي عرّفه القانون بأنه طلاق الزوج زوجته مقابل عوض تراضيا عليه. أما التفريق فهو إنهاء الزواج بحكم من المحكمة الشرعية لسبب قانوني، مثل الشقاق والنزاع، عدم الإنفاق، الغياب، الهجر، العيوب، أو غيرها من الأسباب التي ينظمها القانون. لذلك لا يكفي اختيار الاسم فقط، بل يجب معرفة الوقائع والبينات والحقوق المالية قبل تحديد هل الأنسب هو الطلاق، أو الخلع، أو دعوى التفريق. (للاطلاع على الأساس القانوني: قانون الأحوال الشخصية الأردني رقم (15) لسنة 2019 — الخلع الرضائي والطلاق على مال في المواد 102–113، والتفريق للافتداء في المادة (114)، والتفريق القضائي في المواد 115 وما بعدها، ومنه التفريق للشقاق والنزاع في المادتين (126) و(127).)
هل يمكن للزوجة أن تطلب إنهاء الزواج في الأردن؟
نعم، يمكن للزوجة أن تطلب إنهاء الزواج أمام المحكمة الشرعية في الأردن، لكن ليس كل طلب يسمى “طلاقًا” بالمعنى نفسه. فقد يكون الطريق هو الخلع الرضائي إذا تم الاتفاق بين الزوجين على إنهاء الزواج مقابل عوض، وقد يكون التفريق للافتداء إذا طلبت الزوجة التفريق وفق شروطه القانونية، وقد يكون التفريق القضائي إذا وُجد سبب مثل الشقاق والنزاع، عدم الإنفاق، الهجر، العيب، الغياب، أو غير ذلك من الأسباب التي ينظمها القانون. قانون الأحوال الشخصية يعرّف الخلع الرضائي بأنه طلاق الزوج زوجته مقابل عوض يتراضيان عليه، كما ينظم التفريق للافتداء عندما تطلب الزوجة التفريق وتقرر أنها لا تستطيع الاستمرار في الحياة الزوجية وفق الشروط التي يحددها القانون. أما في دعوى الشقاق والنزاع، فيجوز لأي من الزوجين طلب التفريق إذا ادعى ضررًا يتعذر معه استمرار الحياة الزوجية، وتقوم المحكمة بمحاولة الإصلاح ثم تسير في الإجراءات المقررة إذا لم يتم الصلح. لذلك، الإجابة العملية هي: نعم، للزوجة أكثر من مسار قانوني، لكن اختيار المسار الصحيح يعتمد على سبب طلبها للإنهاء، والبينات المتوفرة، وما إذا كانت تريد المطالبة بحقوقها المالية أو مستعدة للتنازل عن بعضها. (للاطلاع على الأساس القانوني: قانون الأحوال الشخصية الأردني رقم (15) لسنة 2019 — التفريق للافتداء في المادة (114)، والتفريق للشقاق والنزاع في المادتين (126) و(127).)
متى تنتقل الحضانة من الأم إلى غيرها؟
الأصل في قانون الأحوال الشخصية الأردني أن الأم النسبية أحق بحضانة ولدها وتربيته أثناء قيام الزوجية وبعد الفرقة، ثم بعد الأم ينتقل الحق إلى أمها، ثم إلى أم الأب، ثم إلى الأب، وللمحكمة أن تسند الحضانة لأحد الأقارب الأكثر أهلية إذا رأت أن مصلحة المحضون تقتضي ذلك. ولا تنتقل الحضانة من الأم لمجرد رغبة الطرف الآخر، بل يجب أن يوجد سبب قانوني، مثل اختلال أحد شروط الحضانة: عدم القدرة على الرعاية، وجود ضرر على الطفل، المرض المعدي الخطير، عدم الأمانة على المحضون، الانشغال عنه بما يضيّعه، السكن في بيئة تؤذيه، أو زواج الحاضنة بغير محرم من الصغير. كما يسقط حق الحضانة إذا سكن الحاضن الجديد مع شخص سقطت حضانته بسبب سلوكه أو ردته أو إصابته بمرض معدٍ خطير. أما من حيث السن، فتستمر حضانة الأم إلى إتمام المحضون خمس عشرة سنة، وبعدها يُعطى المحضون حق الاختيار في البقاء في يد الأم الحاضنة حتى بلوغ سن الرشد. لذلك يجب تقييم كل حالة بحسب مصلحة الطفل، وعمره، وظروف الحاضن، والبينات المقدمة أمام المحكمة. (للاطلاع على الأساس القانوني: قانون الأحوال الشخصية الأردني رقم (15) لسنة 2019، المواد 170–174 — وسنّ الحضانة وحق الاختيار في المادة (173).)
كيف تُقدَّر النفقة في المحاكم الأردنية؟
لا يوجد مبلغ واحد ثابت للنفقة في جميع القضايا. في نفقة الزوجة، تنظر المحكمة إلى حال الزوج يسرًا أو عسرًا، على ألا تقل النفقة عن الحد الأدنى الضروري من القوت والكسوة والسكن والتطبيب. وتشمل نفقة الزوجة الطعام، والكسوة، والسكن، والتطبيب بالقدر المعروف، وقد تشمل خدمة الزوجة التي يكون لأمثالها خدم بحسب الحالة. أما نفقة الأولاد، فالأصل أنها على الأب إذا لم يكن للولد مال، وتُقدّر بحسب حال الأب يسرًا أو عسرًا، على ألا تقل عن حد الكفاية. وقد تشمل، بحسب الحالة، نفقات التعليم والعلاج وغيرها من الاحتياجات التي يقررها القانون أو تثبتها البينات أمام المحكمة. لذلك تعتمد المحكمة عادةً على دخل المكلف بالنفقة، وحاجات مستحق النفقة، وعدد الأولاد، والمصاريف الثابتة، وأي بينات يقدمها الطرفان. وكلما كانت البينات أوضح — مثل كشف الراتب، التحويلات، الفواتير، الأقساط، أو مصاريف التعليم والعلاج — كان تقدير النفقة أقرب إلى واقع الحالة. (للاطلاع على الأساس القانوني: قانون الأحوال الشخصية الأردني رقم (15) لسنة 2019 — نفقة الزوجة في المواد 59–65 وبخاصة المادة (64)، ونفقة الأولاد في المواد 187–196 وبخاصة المادة (189).)
هل يقع الطلاق إذا كان لفظيًا أو عبر رسالة إلكترونية؟
قد يقع الطلاق اللفظي إذا صدر من الزوج المؤهل للطلاق، وكانت الزوجة في زواج صحيح، وتوافرت شروط وقوع الطلاق. فقانون الأحوال الشخصية الأردني رقم (15) لسنة 2019 ينص على أن الطلاق يقع باللفظ، وأن الألفاظ الصريحة لا تحتاج إلى نية، بينما الألفاظ الكنائية تحتاج إلى نية. أما الطلاق عبر رسالة إلكترونية، مثل واتساب أو SMS أو غيرها، فيُعامل غالبًا كطلاق بالكتابة؛ ولذلك لا يكفي وجود الرسالة وحدها، بل يجب النظر في نسبتها إلى الزوج، ونيته، وصيغة الرسالة، وسياقها، وهل كانت رسالة واضحة أم محتملة. فقانون الأحوال الشخصية ينص على أن الطلاق بالكتابة يقع بشرط النية. ولا يقع الطلاق في بعض الحالات التي يذكرها القانون، مثل طلاق المكره، أو النائم، أو المغمى عليه، أو المدهوش الذي غلب الخلل على أقواله وأفعاله بسبب غضب أو غيره بحيث يخرجه عن عادته. لذلك يجب الحذر من إعطاء جواب عام في حالات الرسائل أو الغضب أو الإنكار، لأن المحكمة تنظر في الوقائع والبينات قبل تقرير النتيجة. وحتى إذا وقع الطلاق خارج المحكمة، يجب تسجيله؛ إذ ينص القانون على وجوب تسجيل الطلاق والرجعة أمام القاضي، وإذا وقع الطلاق خارج المحكمة فعلى الزوج مراجعة المحكمة لتسجيله خلال شهر. (للاطلاع على الأساس القانوني: قانون الأحوال الشخصية الأردني رقم (15) لسنة 2019.)
ما هي العِدّة وما الحقوق المالية للمرأة خلالها؟
العِدّة هي مدة انتظار تلتزم بها المرأة بعد الفرقة بسبب طلاق أو فسخ أو وفاة أو وطء بشبهة. وتبدأ العِدّة من تاريخ وقوع الفرقة، ولا تلزم في الطلاق أو الفسخ بعد العقد الصحيح إلا إذا حصل الدخول أو الخلوة الصحيحة. وتختلف مدة العِدّة بحسب الحالة. فعدة المتوفى عنها زوجها، إذا لم تكن حاملًا، هي أربعة أشهر وعشرة أيام. وعدة غير الحامل في غير الوفاة تكون ثلاث حيضات كاملات لذوات الحيض، أو ثلاثة أشهر لمن لا تحيض أو بلغت سن اليأس. أما عدة الحامل فتنقضي بوضع الحمل أو إسقاطه إذا كان مستبين الخلقة كله أو بعضه. أما من حيث الحقوق المالية، فتجب على الزوج نفقة معتدته من طلاق أو فسخ، وتُعامل نفقة العِدّة معاملة النفقة الزوجية. وإذا كانت للمرأة نفقة زوجية مفروضة فإنها تمتد إلى انتهاء العِدّة، على ألا تزيد مدة العِدّة المحتسبة للنفقة على سنة. ولا تُسمع دعوى نفقة العِدّة بعد مرور سنة على تبليغ الزوجة الطلاق. وفي حالة الوفاة، لا تكون للمرأة المتوفى عنها زوجها نفقة عِدّة، سواء كانت حاملًا أو غير حامل، لكن للمتوفى عنها زوجها المدخول بها حق السكنى في بيت الزوجية مدة العِدّة إذا توافرت شروط المسكن المذكورة في القانون. (للاطلاع على الأساس القانوني: قانون الأحوال الشخصية الأردني رقم (15) لسنة 2019 — مدد العِدّة في المواد 145–150، ونفقة العِدّة وآثارها المالية في المواد 151–154، والحدّ الزمني لنفقة العِدّة ودعواها في المادة (152).)
كيف يُقسَّم الميراث بين الورثة في الأردن؟
يُقسَّم الميراث في الأردن وفق أحكام الإرث في قانون الأحوال الشخصية، بعد التحقق أولًا من وفاة المورث حقيقة أو حكمًا، وحياة الوارث وقت الوفاة، وعدم وجود مانع من موانع الإرث. وينظم القانون أن الإرث يكون بالفرض، أو بالتعصيب، أو بهما معًا، أو بالرحم. ولا توجد “نسبة واحدة” تصلح لكل تركة؛ لأن نصيب كل وارث يتغير بحسب وجود الورثة الآخرين. فمثلًا نصيب الزوج أو الزوجة يتغير إذا وُجد فرع وارث، ونصيب الأب أو الأم يتغير بحسب وجود الأولاد أو الإخوة، وقد يحجب وجود وارث أقرب وارثًا أبعد. لذلك يجب تحديد جميع الورثة أولًا، ثم معرفة درجة قرابتهم، ثم احتساب الأنصبة بحسب الحالة. وقبل توزيع المال بين الورثة، يجب الانتباه إلى المسائل السابقة على القسمة، مثل حصر التركة، الديون، الوصايا الصحيحة ضمن حدودها القانونية، وأي حقوق متعلقة بالتركة. لذلك في قضايا الميراث، الخطوة الأهم ليست القسمة الحسابية فقط، بل التأكد من أن قائمة الورثة والحقوق والديون والوثائق صحيحة قبل البدء بالتوزيع. (للاطلاع على الأساس القانوني: قانون الأحوال الشخصية الأردني رقم (15) لسنة 2019، الباب التاسع في الإرث، المواد 280–309.)
هل تحتاج استشارة قانونية؟
استشارة شاملة 60 دقيقة تشمل تقييم قضيتك ورأي قانوني مكتوب وخطة عمل.
احجز استشارة مدفوعةالهاتف: +962 78 555 9253