محامية قضايا إيجار ومالكين ومستأجرين في الأردن

اجمع عقد الإيجار وكشوف الدفعات والمراسلات وأي إنذارات، ثم راجع سبب التأخر والمبالغ والمرحلة قبل اختيار المطالبة أو التسوية أو الإجراء القضائي المناسب. لا يعني التأخر وحده ضمان التحصيل أو الإخلاء.

ليس الإخلاء تلقائياً لمجرد عدم الدفع. تعتمد إمكانية الإخلاء وإجراءاته على العقد والوقائع والدفعات والإنذارات والقانون المطبق، ويجب مراجعة الملف قبل اتخاذ أي خطوة.

تفيد عادةً نسخة العقد وملاحقه وإثباتات الدفع والوديعة والمراسلات والإنذارات ومحاضر التسليم وصور حالة المأجور. تختلف المستندات بحسب الخلاف، ولا يشترط توفرها جميعاً للمراجعة الأولية.

تراجع صياغة العقد وإثبات دفع الوديعة وحالة المأجور عند التسليم والأضرار أو المبالغ المدعى بها. الاسترداد أو الاقتطاع ليس نتيجة مضمونة، بل يتحدد وفق المستندات والوقائع والقانون.

لا توجد إجابة واحدة لكل إصلاح. تتحدد المسؤولية بعد مراجعة العقد ونوع الصيانة وسبب الضرر وحالة العقار والأدلة والقانون المطبق.

تساعد المراجعة قبل التوقيع على فهم الأجرة والوديعة والاستعمال والصيانة والتجديد والإنهاء والتسليم، لكنها لا تجعل كل بند قابلاً للتنفيذ تلقائياً ولا تمنع كل نزاع.

نعم، يمكن تمثيل أي من الطرفين بحسب الملف. يبدأ قبول التمثيل بتحديد الطرف وفحص تعارض المصالح، ولا يمكن تمثيل المالك والمستأجر في النزاع نفسه.

نزاع الإيجار مصدره العلاقة الإيجارية كالأجرة أو الإخلاء أو الوديعة أو التسليم. أما نزاع الملكية فيتعلق بالعنوان أو التسجيل أو الحدود أو الشيوع أو القسمة، وقد يحتاج إلى خدمة قضايا الأراضي المستقلة.