محامي قضايا جزائية في الأردن

احتفظ بصورة واضحة عن الاستدعاء، وسجّل اسم الجهة ورقم القضية وصفة حضورك والموعد المحدد. لا تتجاهل الاستدعاء، وجهّز المستندات المتعلقة بالواقعة، واستشر محاميًا قبل تقديم الإفادة متى كان ذلك ممكنًا قانونًا.

يعتمد ذلك على صفة حضورك وطبيعة القضية ومرحلتها. لكن قد تؤثر الإفادات الأولى ومحاضر الضبط والتقارير والمراسلات وطريقة عرض الوقائع في مسار القضية، لذلك تساعد مراجعة الاستدعاء والوقائع مع محامٍ قبل الموعد على فهم التهمة أو الشكوى، وتجهيز المستندات، والاستعداد للإجراء التالي.

تُقدَّم الشكوى إلى الجهة المختصة بحسب طبيعة الواقعة، كالمدعي العام أو المركز الأمني. يمكن للشخص تقديم شكواه بنفسه وفق الإجراءات المتاحة، لكن الاستعانة بمحامٍ قد تساعد على ترتيب الوقائع وتحديد الجهة المختصة ومراجعة الأدلة وتجنب الخلط بين النزاع الجزائي والنزاع المدني أو التجاري. ولا يعني تقديم الشكوى وحده ثبوت الجريمة أو إحالة المشتكى عليه إلى المحكمة؛ إذ تخضع الشكوى للتحقيق وقد تصدر بشأنها قرارات مختلفة بحسب ما يظهر في الملف.

المشتكي هو الشخص الذي يتقدم بالشكوى أو يبلغ عن الواقعة. والمشتكى عليه هو الشخص الذي تُنسب إليه الوقائع في مرحلة الشكوى أو التحقيق. أما وصف المتهم فيرتبط بإسناد التهمة والإجراءات التي وصلت إليها القضية. وقد تختلف التسمية المستخدمة بحسب المرحلة والجهة التي تنظر الملف.

يتوقف ذلك على نوع التهمة ومرحلة القضية والجهة التي تنظرها والأحكام القانونية التي تنطبق عليها. يجب مراجعة قرار التوقيف وأوراق القضية لمعرفة إمكانية تقديم الطلب والجهة المختصة بنظره. ولا يمكن ضمان الموافقة على الطلب؛ فالمحامي يعدّ الطلب ويقدّم الأسباب والمستندات التي تدعمه، لكن القرار النهائي يعود إلى الجهة القضائية المختصة وفق القانون وظروف القضية.

قد يكون للمتضرر حق في الادعاء بالحق الشخصي والمطالبة بالتعويض، بحسب طبيعة القضية والضرر والإجراءات التي تمت. ويتطلب ذلك عادةً بيان الضرر وتقديم المستندات التي تساعد على إثباته.

قد يكون الصلح أو إسقاط الحق الشخصي ممكنًا في بعض القضايا، لكن أثرهما يختلف بحسب نوع الجريمة والنص القانوني ومرحلة القضية؛ فقد يكون لهما أثر على الملاحقة أو العقوبة في بعض الجرائم، بينما يستمر الحق العام في جرائم أخرى. والصلح قد يتضمن اتفاقًا بين الأطراف على إنهاء النزاع أو التعويض، أما إسقاط الحق الشخصي فهو إجراء قانوني يعبّر فيه المتضرر عن التنازل عن مطالبته الشخصية.

لا. يعتمد أثر الخطأ على طبيعته والنصوص القانونية التي تنظمه وعلاقته بالأدلة الأخرى في الملف. لذلك يجب مراجعة الإجراء محل الاعتراض والقضية كاملة قبل تحديد أثره.

يجب أولًا التعامل مع الشكوى القائمة وتقديم الدفاع والأدلة المناسبة. ولا يكفي حفظ الشكوى أو صدور البراءة وحده دائمًا لإثبات أن الشكوى كانت كيدية. يتطلب الأمر مراجعة ما قُدّم من ادعاءات وأدلة ومدى علم مقدم الشكوى بعدم صحتها.

راجع تاريخ صدور الحكم أو التبليغ به دون تأخير، لأن طرق الاعتراض والطعن مرتبطة بمواعيد يحددها القانون. ويتحدد الطريق المتاح بحسب نوع الحكم والمحكمة التي أصدرته. ولا يعني عدم رضا أحد الأطراف عن الحكم وحده وجود سبب قانوني كافٍ لإلغائه أو تعديله.

لا يمكن ضمان نتيجة أي قضية جزائية. تعتمد النتيجة على الوقائع والأدلة والإجراءات والنصوص القانونية وتقدير المحكمة. يتمثل دور المحامي في مراجعة الملف وتقديم الدفوع والطلبات القانونية المتاحة ومتابعة القضية.

يقع مقر مكتب البركات للمحاماة في عمّان، ويتولى فريق المكتب القضايا في مختلف أنحاء المملكة الأردنية الهاشمية. ونقدّم الاستشارة والتمثيل القانوني في القضايا الجزائية التي تدخل ضمن اختصاص المدعي العام والمحاكم الجزائية النظامية، بحسب طبيعة القضية ومرحلتها وإمكانية التوكل فيها.

لا. الاستشارة القانونية التفصيلية مدفوعة، وأتعابها الحالية 30 دينار لمدة 60 دقيقة. يمكن التواصل مع المكتب أولًا لتحديد طبيعة القضية وما إذا كانت ضمن نطاق خدمات المكتب.