التمثيل القانوني في قضايا محكمة الجنايات الكبرى في الأردن
يقدّم البركات للمحاماة الاستشارة والتمثيل القانوني أمام مدعي عام ومحكمة الجنايات الكبرى في الأردن، سواء للمتهم أو المشتكي أو المجني عليه أو المدعي بالحق الشخصي. نراجع التهمة والوقائع والإفادات ومحاضر الضبط والتقارير الطبية والفنية والأدلة الجنائية، ونتابع التحقيق والتوقيف وطلبات إخلاء السبيل والمحاكمة والطعن أمام محكمة التمييز، بحسب طبيعة القضية ومرحلتها.
ابدأ باستشارة قانونية مدفوعة لمراجعة التهمة والتوقيف والإفادات والتقارير والأدلة، ومعرفة المسار القانوني الممكن.
احجز استشارة قانونيةمتى تحتاج هذه الخدمة؟
- تم استدعاؤك أمام مدعي عام الجنايات الكبرى.
- تم توقيفك أو توقيف أحد أفراد أسرتك.
- نُسبت إليك جريمة قتل أو شروع في القتل.
- نُسبت إليك جريمة واقعة على العرض أو الحرية الشخصية تدخل ضمن اختصاص المحكمة.
- كنت حاضرًا في واقعة تضم عدة متهمين وتريد تحديد مسؤولية كل شخص.
- قُدمت ضدك إفادة أو اعتراف أو شهادة تحتاج إلى مراجعة.
- توجد تقارير طب شرعي أو فحوص مخبرية أو أدلة فنية في الملف.
- كان السلاح أو الأداة أو المركبة أو الهاتف جزءًا من الأدلة.
- كنت مشتكيًا أو مجنيًا عليه وتريد متابعة التحقيق والمحاكمة.
- تريد الادعاء بالحق الشخصي والمطالبة بالتعويض.
- تم تقديم إسقاط حق شخصي أو إجراء مصالحة.
- صدر حكم وتريد معرفة طريق الطعن أمام محكمة التمييز.
- أعادت محكمة التمييز القضية إلى محكمة الجنايات الكبرى.
- يوجد خلاف حول المحكمة المختصة أو الوصف القانوني للواقعة.
كيف نساعدك؟
هل تم توقيف أحد أفراد أسرتك أو استدعاؤه للتحقيق؟
- تحقّق من اسم الجهة التي تتولى التحقيق.
- اطلب رقم القضية والتهمة الأولية المنسوبة إليه.
- دوّن تاريخ الضبط أو التوقيف ومكان وجوده.
- احتفظ بصورة عن الاستدعاء أو التبليغ أو أي ورقة رسمية.
- لا تتواصل مع المشتكي أو الشهود للضغط عليهم.
- لا تطلب من أي شخص حذف رسائل أو تسجيلات أو كاميرات.
- لا تنشر تفاصيل القضية أو أسماء أطرافها على وسائل التواصل.
- اجمع المستندات والمعلومات التي تساعد على بيان الوقائع، وتواصل مع محامٍ لمتابعة مكان التوقيف ومرحلة التحقيق والإجراء المتاح.
- قد تكون الإفادات الأولى وتقارير الضبط والكشف والخبرة من أهم عناصر الملف، لذلك يفضّل بدء المراجعة القانونية في مرحلة مبكرة.
ما القضايا التي تنظرها محكمة الجنايات الكبرى؟
- جرائم القتل الداخلة ضمن اختصاص المحكمة، والشروع في القتل.
- بعض الجرائم الواقعة على العرض، ومنها الاغتصاب وهتك العرض.
- الخطف الجنائي.
- الشروع في الجرائم التي يحددها القانون.
- الجرائم الأخرى التي يسندها القانون وتعديلاته إلى المحكمة.
- لا تدخل كل جناية أو كل اعتداء خطير ضمن اختصاص محكمة الجنايات الكبرى؛ فقد تنظر محاكم البداية بعض الجنايات، بينما تدخل جرائم أخرى ضمن اختصاص محكمة أمن الدولة أو المحاكم العسكرية أو محاكم الأحداث.
- يجب تحديد الاختصاص من خلال نص التهمة والوقائع والقانون الذي تستند إليه القضية، وليس من خلال وصف عام مثل «جناية» أو «قضية قتل» فقط.
مراجعة التهمة والاختصاص
- نراجع وصف التهمة الوارد في أوراق القضية.
- نحدد المحكمة والنيابة العامة المختصتين.
- نراجع مكان وقوع الفعل وصفة الأطراف.
- ندرس ما إذا كانت التهمة تدخل ضمن اختصاص محكمة الجنايات الكبرى.
- نراجع ارتباط التهمة بجرائم أخرى في الملف، ونوضح المرحلة التي وصلت إليها القضية والخطوة التالية.
- قد يتغير الوصف القانوني خلال التحقيق أو المحاكمة بحسب الوقائع والأدلة، ولذلك لا ينبغي اعتبار الوصف الأولي نتيجة نهائية للقضية.
التحقيق أمام مدعي عام الجنايات الكبرى
- نراجع سبب الإحضار أو الاستدعاء، ونتابع حضور المتهم وإجراءات استجوابه.
- نراجع الإفادات التي قدمها أمام الضابطة العدلية والنيابة العامة.
- ندرس محاضر الضبط والكشف والتفتيش.
- نراجع تقارير الطب الشرعي والخبرة الفنية.
- نتابع سماع الشهود وتقديم الأدلة المتاحة، ونراجع دور كل مشتكى عليه بصورة مستقلة.
- نوضح للموكل والأسرة القرارات الصادرة خلال التحقيق.
- وجود نيابة عامة متخصصة لدى المحكمة يجعل مرحلة التحقيق جزءًا أساسيًا من القضية، وليست مجرد إجراء تمهيدي يمكن تأجيل مراجعته إلى مرحلة المحاكمة.
تمثيل المتهم
- تحديد الفعل المنسوب إليه بصورة دقيقة، ومراجعة علاقته بالمجني عليه وبقية المتهمين.
- دراسة مكان وجوده قبل الواقعة وأثناءها وبعدها.
- مراجعة أقواله السابقة ومدى اتساقها، وتحليل إفادات المشتكي والشهود.
- مراجعة الأدلة الطبية والفنية والرقمية، وتحديد الأدلة التي تربطه بمكان الواقعة أو الأداة المستخدمة.
- دراسة القصد الجرمي المنسوب إليه، والتحقق من وجود أسباب تبرير أو أعذار أو أسباب مخففة يعتد بها القانون.
- إعداد الدفوع والبينات الدفاعية المناسبة.
- لا تعني خطورة التهمة ثبوتها، كما لا يكفي نفي المتهم وحده لدحضها. يجب تقييم كل دليل ومدى صلته بالمتهم وملاءمته لبقية عناصر الملف.
تمثيل المشتكي والمجني عليه
- مراجعة الشكوى والواقعة والأضرار الناتجة عنها، وتنظيم المستندات والتقارير والأدلة.
- متابعة إجراءات التحقيق، ومراجعة الإفادات والشهادات المطلوبة.
- توضيح القرارات الصادرة خلال القضية، ومتابعة المحاكمة والجلسات.
- تقديم الطلبات التي يجيزها القانون.
- دراسة الادعاء بالحق الشخصي والمطالبة بالتعويض، ومراجعة أي عرض للمصالحة أو إسقاط الحق الشخصي.
- متابعة الحكم والطعن ضمن حدود الصفة القانونية للموكل.
- تمثيل المجني عليه لا يعني ضمان الإدانة أو تحديد مقدار التعويض مسبقًا، وإنما يهدف إلى عرض الوقائع والأدلة والمطالبات بصورة قانونية ومتابعة حقوقه خلال مراحل القضية.
الادعاء بالحق الشخصي والمطالبة بالتعويض
- تحديد صفة الشخص الذي يحق له الادعاء، وبيان الأضرار الناتجة عن الواقعة.
- مراجعة التقارير الطبية والفواتير والمستندات.
- تنظيم الادعاء بالحق الشخصي وتقديم البينات المتعلقة بالضرر.
- متابعة المطالبة خلال المحاكمة، ومراجعة أثر الحكم الجزائي على التعويض.
- دراسة أي تسوية مالية أو مصالحة قبل توقيعها.
- يجب الفصل بين العقوبة الجزائية التي تطلبها النيابة العامة والتعويض الشخصي الذي يطالب به المتضرر. كما أن ثبوت المسؤولية الجزائية لا يحدد تلقائيًا قيمة التعويض.
التوقيف وطلبات إخلاء السبيل
- التهمة المسندة إلى الموقوف، وتاريخ التوقيف والجهة التي أصدرته.
- مرحلة التحقيق أو المحاكمة، والأدلة التي تستند إليها القضية في مرحلتها الحالية.
- الظروف الشخصية والعائلية والصحية للموقوف.
- مدى توافر أساس قانوني لتقديم طلب إخلاء السبيل، والمستندات أو الكفالات التي قد تطلبها الجهة المختصة.
- القرارات السابقة الصادرة بشأن الطلب.
- لا يمكن ضمان إخلاء السبيل أو توقع نتيجة الطلب مسبقًا؛ إذ تخضع المسألة لنوع التهمة وظروف القضية والقانون وتقدير الجهة القضائية المختصة.
- رفض طلب سابق لا يعني بالضرورة عدم إمكان مراجعة الموقف لاحقًا إذا تغيرت مرحلة القضية أو ظهرت ظروف جديدة يعتد بها القانون.
الإفادات والاعترافات
- نراجع الجهة التي أخذت الإفادة والظروف التي أُعطيت فيها.
- نراجع مضمونها ومدى وضوحها، ومدى انسجامها مع الأدلة المادية والفنية.
- نتحقق مما إذا كانت تتضمن تفاصيل لا يعرفها إلا من كان حاضرًا.
- نراجع ما إذا كانت أقوال المتهمين متعارضة أو متطابقة بصورة تحتاج إلى تفسير.
- ندرس الأثر القانوني لأي اعتراض على صحة الإفادة، بما في ذلك الادعاء بأنها لم تقدم بإرادة حرة أو التراجع عنها.
- لا يحسم وصف الإفادة بأنها «اعتراف» قيمتها القانونية تلقائيًا، كما أن التراجع عنها لا يؤدي وحده إلى استبعادها. يجب مراجعة ظروفها والأدلة التي تؤيدها أو تناقضها.
الشهود وتناقض الأقوال
- نراجع ما إذا كان الشاهد قد شاهد الواقعة مباشرة أو نقلها عن غيره.
- نقارن بين إفاداته في مراحل التحقيق والمحاكمة، ونراجع ظروف الرؤية والوقت والمكان والمسافة.
- ندرس علاقة الشاهد بأطراف القضية.
- نقارن أقواله بالتقارير الطبية والفنية والمادية، ونحدد أوجه التناقض الجوهرية والتفاصيل الثانوية.
- نجهّز الأسئلة اللازمة لمناقشة الشاهد.
- ليس كل اختلاف في الأقوال مؤثرًا بالدرجة نفسها؛ فقد يكون الاختلاف متعلقًا بتفصيل ثانوي، وقد يمس جوهر الواقعة أو هوية الفاعل أو دوره.
التقارير الطبية والطب الشرعي
- قد تعتمد القضية على تقرير طبي أولي أو تقرير طبي قضائي أو تقرير تشريح.
- قد تتعلق بتحديد سبب الوفاة ووصف الإصابات ومواضعها وتقدير زمن الإصابة أو الوفاة.
- قد تشمل فحوص السموم أو المختبر أو تقارير الأنسجة والعينات أو تقارير الحالة الجسدية أو النفسية.
- قد تتطلب شهادة الطبيب أو الخبير أمام المحكمة.
- نراجع التقرير ومضمونه وصلته بالواقعة، وما إذا كان ينسجم مع أقوال الأطراف وطريقة حدوث الإصابة أو الوفاة كما وردت في الملف.
- لا يُفسّر التقرير الطبي بمعزل عن بقية الأدلة، كما لا يجوز استخلاص نتيجة طبية أو فنية لا يقررها الخبير المختص.
الأدلة الجنائية والفنية
- البصمات والعينات الحيوية وفحوص الحمض النووي.
- الأسلحة والأدوات المضبوطة والمقذوفات والظروف الفارغة وفحوص السموم.
- الملابس والآثار المادية، وتسجيلات كاميرات المراقبة، وبيانات المواقع والاتصالات.
- الهواتف والمحادثات والصور والتسجيلات، وتقارير إعادة تمثيل الواقعة أو الكشف عليها، وتقارير المختبر الجنائي.
- نراجع كيفية ضبط الدليل وتوثيقه وصلته بالمتهم أو المجني عليه ومكان العثور عليه ودلالته الفعلية وحدود ما يثبته ومدى توافقه مع بقية الأدلة وتقرير الخبير الذي فحصه والاعتراضات الممكنة.
- وجود أثر مادي أو فني قد يكون مهمًا، لكنه لا يجيب دائمًا وحده عن جميع الأسئلة المتعلقة بالقصد أو دور كل شخص أو ظروف حدوث الواقعة.
كاميرات المراقبة والأدلة الرقمية
- نحدد موقع الكاميرا وزاويتها وتوقيتها، ونراجع التسجيل الكامل وليس المقطع المتداول فقط.
- نتحقق من وضوح الأشخاص وتسلسل الأحداث ومصدر التسجيل وطريقة حفظه.
- نقارن توقيته مع الاتصالات والمواقع والإفادات.
- نراجع الرسائل أو المكالمات التي سبقت الواقعة أو تلتها، وندرس صلة الجهاز أو الحساب بالشخص المنسوبة إليه الرسالة.
- نحتفظ بالأصل دون تعديل أو قص.
- ينبغي التحرك مبكرًا لحفظ تسجيلات الكاميرات؛ لأن بعض الأنظمة تمسح التسجيلات تلقائيًا بعد مدة تختلف من نظام إلى آخر.
تعدد المتهمين واختلاف الأدوار
- قد تضم القضية فاعلًا أصليًا وشريكًا أو متدخلًا ومن نُسب إليه التحريض.
- قد تضم من ساعد قبل الفعل أو بعده، أو شخصًا كان حاضرًا في المكان دون اشتراك.
- قد تضم متهمًا نسبت إليه حيازة الأداة أو المركبة، أو من ساعد على إخفاء آثار الواقعة.
- نراجع دور كل متهم على حدة، ولا نفترض أن وجود الأشخاص معًا يعني تماثل المسؤولية.
- قد تتعارض مصالح المتهمين عندما ينسب كل واحد منهم الفعل إلى الآخر، مما يستلزم دراسة إمكان تمثيلهم بصورة مستقلة وتجنب أي تعارض في المصالح.
القصد الجرمي والتكييف القانوني للواقعة
- قد يكون الخلاف متعلقًا بما إذا كانت الوقائع تشكل قتلًا مقصودًا أو قتلًا مع ظرف مشدد يحدده القانون أو شروعًا في القتل.
- قد يكون الفعل إيذاءً لم تكن نتيجته المقصودة إزهاق الروح، أو فعلًا وقع في حالة دفاع مشروع.
- قد يكون فعلًا ارتكبه شخص دون اشتراك في النتيجة النهائية، أو جريمة أخرى تختلف عن الوصف الأولي.
- يتطلب تحديد الوصف القانوني مراجعة الأداة المستخدمة وموضع الإصابة وعددها والمسافة والكيفية والأقوال أو التهديدات السابقة والعلاقة بين الأطراف.
- يتطلب أيضًا مراجعة الأحداث التي سبقت الواقعة وسلوك المتهم بعدها والتقارير الطبية والفنية ودور كل شخص ونيته.
- لا يجوز استخلاص القصد من عامل واحد فقط، كما أن تغيير التكييف القانوني لا يعني بالضرورة نفي وقوع الفعل.
الدفاع المشروع
- نراجع طبيعة الاعتداء الذي واجهه المتهم وما إذا كان قائمًا أو وشيكًا.
- نراجع الوسيلة المستخدمة في الرد وتسلسل الأحداث وإمكانية تجنب الاعتداء.
- نراجع الإصابات التي لحقت بالأطراف وأقوال الشهود والتسجيلات.
- ندرس مدى تناسب الرد مع الخطر وفق شروط القانون.
- لا يكفي استعمال عبارة «دفاع عن النفس» لإثبات توافر الدفاع المشروع، بل يجب أن تنطبق شروطه القانونية على وقائع القضية.
الجرائم الواقعة على العرض والخطف الجنائي
- نراجع عمر المجني عليه والمتهم وقت الواقعة وطبيعة العلاقة بين الأطراف ومكان الواقعة وتوقيتها.
- نراجع الإفادات الأولى وكيفية تقديمها، والتقارير الطبية والفنية.
- نراجع الرسائل والاتصالات السابقة واللاحقة وأقوال الشهود والأدلة الرقمية أو المرئية.
- نراجع مدى ارتباط الوقائع بتهم أخرى وأثر أي ضغط أو تهديد أو استغلال.
- تحتاج هذه القضايا إلى تعامل قانوني يحفظ كرامة وخصوصية جميع الأطراف، مع مراعاة خطورة الادعاء وحقوق المجني عليه وضمانات الدفاع.
- يجب تجنب نشر اسم المجني عليه أو صورته أو تفاصيل تسمح بالتعرف إليه، كما يجب عدم تداول التقارير أو المحادثات الحساسة خارج نطاق الحاجة القانونية.
إذا كان المجني عليه طفلًا
- نراعي عمر الطفل وطريقة أخذ إفادته وتجنب تكرار استجوابه دون ضرورة.
- نحمي بياناته وهويته، ونراجع التقارير الطبية والنفسية والاجتماعية.
- نراعي وجود ولي أو ممثل قانوني عند الحاجة.
- نتجنب التواصل معه أو مع أسرته بصورة تشكل ضغطًا، وعدم نشر أي تفاصيل عن الواقعة.
- قد تتداخل القضية مع إجراءات حماية الأسرة والأحداث والجهات المختصة بحماية الطفل.
- وجود طفل مجني عليه لا يجعل القضية «قضية أحداث»؛ فقضايا الأحداث تتعلق أساسًا بالشخص الذي كان دون الثامنة عشرة عند ارتكاب الفعل المنسوب إليه.
إذا كان المتهم حدثًا
- نراجع عمره المثبت رسميًا وقانون الأحداث والجهة المختصة بالتحقيق والمحاكمة.
- نراجع أي نص خاص يؤثر في الاختصاص ودور مراقب السلوك.
- نراجع قواعد توقيف الأحداث والتدابير الممكنة ووجود متهمين بالغين معه.
- لا ينبغي افتراض أن كل جريمة تدخل عادةً ضمن اختصاص محكمة الجنايات الكبرى تُحاكم بالطريقة نفسها عندما يكون المتهم حدثًا.
- تُتابع هذه القضايا ضمن خدمة قضايا الأحداث والتمثيل أمام محاكم الأحداث، بعد التحقق من العمر والاختصاص.
إسقاط الحق الشخصي والمصالحة
- نوضح الفرق بين الحق العام والحق الشخصي، ونراجع الصفة القانونية لمن يوقع الإسقاط.
- نصيغ الاتفاق بصورة واضحة وننظم التعويض أو الالتزامات المالية.
- نحدد ما إذا كان الاتفاق يشمل جميع المطالبات، ونتجنب التوقيع تحت ضغط أو دون فهم.
- نراجع أثر الإسقاط في ضوء التهمة ومرحلة القضية.
- لا يؤدي إسقاط الحق الشخصي إلى انتهاء جميع قضايا الجنايات الكبرى تلقائيًا، ولا يمحو الحق العام في كل الحالات.
- قد يكون للإسقاط أثر يحدده القانون عند إصدار الحكم أو تحديد العقوبة، لكن أثره يختلف بحسب نوع الجريمة والوقائع والنصوص المنطبقة.
التمثيل أمام محكمة الجنايات الكبرى
- مراجعة لائحة الاتهام وقائمة البينات، ودراسة ملف التحقيق والأوراق المبرزة.
- متابعة جلسات المحاكمة ومناقشة شهود النيابة والدفاع.
- تقديم البينات والطلبات القانونية ومناقشة الخبراء والتقارير الفنية.
- عرض الدفوع المتعلقة بالاختصاص والإجراءات والأدلة، وتقديم المرافعة الخطية أو الشفوية.
- متابعة القرارات الصادرة خلال الدعوى وشرح تطورات القضية للموكل والأسرة.
- تنعقد محكمة الجنايات الكبرى من هيئة قضائية، وتتعامل مع أدلة متعددة ومتشابكة، لذلك يجب بناء موقف القضية على الملف كاملًا لا على عنصر واحد منفصل.
المحاكمة عن بُعد
- قد تُعقد بعض الجلسات باستخدام تقنيات الاتصال المرئي، خصوصًا عندما يكون المتهم موقوفًا في مركز إصلاح وتأهيل.
- نراجع وضوح الاتصال بالصوت والصورة وقدرة المتهم على متابعة الجلسة.
- نراجع إمكان التواصل مع المحامي ضمن ما تسمح به الإجراءات وسماع الشهود ومناقشتهم.
- نثبّت أي خلل يؤثر في حق الدفاع، ونراجع الأوراق والبينات التي يجري عرضها خلال الجلسة.
- استخدام الاتصال المرئي لا يلغي حق المتهم في الدفاع أو مناقشة البينات وفق القانون.
الحكم والطعن أمام محكمة التمييز
- نراجع الوقائع التي توصلت إليها المحكمة والأدلة التي اعتمدتها ورد المحكمة على دفوع الأطراف.
- نراجع التكييف القانوني والعقوبة، ونحدد الصفة القانونية لمن يحق له الطعن.
- نتحقق فورًا من تاريخ صدور الحكم أو تبليغه، ونعد أسباب الطعن أمام محكمة التمييز.
- نتابع القضية بعد صدور قرار التمييز، ونتابع المحاكمة مجددًا إذا أعيدت القضية إلى محكمة الجنايات الكبرى.
- أحكام محكمة الجنايات الكبرى لها مسار طعن خاص أمام محكمة التمييز، ولا ينبغي تأخير مراجعة الحكم؛ لأن تقديم الطعن مرتبط بمدة قانونية.
- وتختلف محكمة التمييز في تعاملها مع قضايا محكمة الجنايات الكبرى عن دورها المعتاد في كثير من القضايا الأخرى، لذلك يجب أن يعالج الطعن الوقائع والأدلة والقانون وأسباب الحكم بصورة دقيقة.
ماذا يحدث إذا نُقض الحكم؟
- نراجع أسباب النقض بندًا بندًا، ونحدد المسائل التي طلبت محكمة التمييز معالجتها.
- نراجع أثر النقض على الأدلة أو التكييف أو العقوبة.
- نتابع جلسات المحاكمة بعد إعادة الملف، ونقدم الطلبات والدفوع اللازمة في ضوء قرار التمييز.
- نراجع الحكم الجديد وإمكانية الطعن فيه.
- نقض الحكم لا يعني دائمًا براءة المتهم أو انتهاء القضية، فقد تعود الدعوى إلى المحكمة لإعادة النظر في مسألة محددة أو لاستكمال إجراء أو إعادة وزن الأدلة.
حماية الخصوصية في القضايا الحساسة
- عدم نشر أسماء المتهمين أو المجني عليهم.
- عدم تداول صور الجثة أو الإصابات أو مكان الواقعة، وعدم نشر التقارير الطبية أو إفادات التحقيق.
- عدم مهاجمة الشهود أو المحكمة عبر الإنترنت، وعدم التواصل مع الصحافة دون دراسة الأثر القانوني.
- عدم إرسال مستندات حساسة عبر مجموعات عامة، وعدم مشاركة التسجيلات أو الصور الخاصة.
- استخدام قناة مناسبة لتسليم الأدلة إلى المحامي.
- قد يضر النشر بالمجني عليه والأسرة والمتهم والشهود، وقد يوسع نطاق الضرر أو يؤثر في سير القضية.
ما المستندات التي نحتاجها؟
- رقم القضية واسم الجهة التي تتولى التحقيق أو المحاكمة.
- صورة عن الاستدعاء أو مذكرة التوقيف أو التبليغ، وتاريخ الضبط أو التوقيف.
- لائحة الاتهام أو قرار الظن إن توفرا، وقائمة البينات.
- الإفادات ومحاضر الضبط المتاحة، والتقارير الطبية أو تقارير الطب الشرعي، وتقارير المختبر والخبرة الفنية.
- صور أو تسجيلات كاميرات المراقبة، والمحادثات والاتصالات المرتبطة بالواقعة، وأسماء الشهود.
- أي إسقاط حق شخصي أو اتفاق مصالحة، ونسخة عن الحكم إذا صدر، وقرار محكمة التمييز إذا سبق الطعن، وتسلسل زمني واضح للواقعة والإجراءات.
- يرجى عدم إرسال صور حساسة أو تقارير سرية أو أدلة أصلية عبر نموذج الموقع العام قبل الاتفاق على وسيلة آمنة لتسليمها.
أخطاء ينبغي تجنبها
- حذف الرسائل أو التسجيلات أو الحسابات، والعبث بمكان الواقعة أو الأدلة.
- التواصل مع الشهود لتغيير أقوالهم، وتهديد المشتكي أو المجني عليه.
- نشر تفاصيل القضية عبر وسائل التواصل، وتقديم روايات مختلفة دون تفسير.
- توقيع اعتراف أو مصالحة دون فهم مضمونها، وإخفاء معلومات أساسية عن المحامي.
- تجاهل التبليغات أو مواعيد الجلسات، وانتظار صدور الحكم قبل مراجعة الملف، والتأخر في مراجعة مدة الطعن.
- الاعتماد على وعد شفهي بأن إسقاط الحق الشخصي سينهي القضية.
الخدمة القانونية في الأردن
- يقع مكتب البركات للمحاماة في عمّان، ونقدّم الاستشارة والتمثيل القانوني في قضايا محكمة الجنايات الكبرى التي تدخل ضمن اختصاص القضاء الأردني، سواء وقعت القضية في عمّان أو في محافظة أخرى، بحسب إمكانية التوكل ومرحلة الملف.
لماذا يجب مراجعة القضية مبكرًا؟
تساعد المراجعة المبكرة على تحديد مكان الموقوف ومرحلة التحقيق، ومراجعة الإفادة الأولى، وحفظ الكاميرات والأدلة الرقمية، وتحديد الشهود والمستندات، ومتابعة التقارير الطبية والفنية، ودراسة إخلاء السبيل، ومنع التواصل الضار مع الطرف الآخر، وتحديد موقف كل متهم بصورة مستقلة، والاستعداد للمحاكمة، وحماية مدة الطعن بعد صدور الحكم.
هل لديك قضية أمام مدعي عام أو محكمة الجنايات الكبرى؟
يمكنك حجز استشارة قانونية مدفوعة لمراجعة التهمة والتوقيف والإفادات والتقارير والأدلة والحكم، ومعرفة المسار القانوني والخطوات الممكنة.
إعداد ومراجعة المحتوى
تم إعداد هذا المحتوى ومراجعته لتوضيح الخدمة بصورة عامة. لا يغني المحتوى عن مراجعة أوراق القضية وظروفها الخاصة.
آخر مراجعة: 20 يونيو 2026
أسئلة شائعة
ما الفرق بين محكمة الجنايات الكبرى ومحكمة بداية الجنايات؟
لا تنظر محكمة الجنايات الكبرى جميع الجرائم التي تحمل وصف الجناية، وإنما تختص بجرائم محددة يسندها إليها القانون. أما الجنايات الأخرى فقد تدخل ضمن اختصاص محاكم البداية أو محاكم خاصة أخرى.
ما أبرز القضايا التي تنظرها محكمة الجنايات الكبرى؟
تشمل اختصاصاتها الأساسية جرائم القتل والشروع فيه والاغتصاب وهتك العرض والخطف الجنائي، وفق النصوص والتكييف القانوني النافذ، إضافة إلى ما يسنده القانون وتعديلاته إليها.
هل كل قضية قتل من اختصاص محكمة الجنايات الكبرى؟
تدخل جرائم القتل التي يحددها قانون المحكمة ضمن اختصاصها، لكن يجب مراجعة الوصف القانوني والمواد التي تستند إليها التهمة. وقد لا تكون كل وفاة أو كل واقعة إيذاء أفضت إلى وفاة خاضعة للوصف نفسه.
من يتولى التحقيق في القضية؟
توجد نيابة عامة متخصصة لدى محكمة الجنايات الكبرى، ويتولى المدعي العام التحقيق في الجرائم الداخلة ضمن اختصاص المحكمة وفق القانون والإجراءات النافذة.
هل يمكن حضور محامٍ مع المتهم خلال التحقيق؟
للمتهم حق في الاستعانة بمحامٍ وفق القواعد والإجراءات القانونية. ويجب مراجعة المرحلة وطبيعة الإجراء لمعرفة كيفية ممارسة هذا الحق عمليًا.
ماذا أفعل إذا تم توقيف أحد أفراد أسرتي؟
اعرف الجهة التي أصدرت قرار التوقيف ورقم القضية والتهمة ومكان وجود الموقوف وتاريخ توقيفه. لا تتواصل مع المشتكي أو الشهود للضغط عليهم، واستشر محاميًا لمتابعة التحقيق وطلب إخلاء السبيل إذا كان متاحًا.
هل يمكن إخلاء سبيل المتهم؟
يمكن دراسة طلب إخلاء السبيل بحسب نوع التهمة ومرحلة القضية وظروف المتهم والنصوص المنطبقة. لا يمكن ضمان قبول الطلب.
هل رفض إخلاء السبيل يعني إدانة المتهم؟
لا. التوقيف إجراء احترازي وليس حكمًا بالإدانة، ورفض الطلب لا يعني أن المحكمة حسمت مسؤولية المتهم.
هل الاعتراف وحده يكفي للحكم؟
تقيّم المحكمة الاعتراف أو الإفادة وفق شروطها وظروفها ومدى انسجامها مع بقية الأدلة. ولا يمكن تقرير قيمتها دون مراجعة الملف كاملًا.
ماذا لو تراجع المتهم عن اعترافه؟
تراجع المتهم لا يؤدي وحده إلى إلغاء الإفادة السابقة، كما أن الإفادة السابقة لا تُقبل أو تُرفض تلقائيًا. تراجع المحكمة ظروف أخذها والأدلة التي تؤيدها أو تناقضها.
هل أقوال متهم على متهم آخر كافية؟
تُراجع أقوال كل متهم ومدى تأييدها بأدلة أخرى وظروف تقديمها. ولا يمكن افتراض أثرها قبل دراسة الملف.
هل تقرير الطب الشرعي يحسم القضية؟
قد يكون التقرير عنصرًا مهمًا، لكنه يُقرأ مع الإفادات والأدلة المادية والفنية وبقية ظروف الواقعة. وقد يحتاج إلى مناقشة الطبيب أو الخبير الذي أعده.
هل فحص الحمض النووي يثبت جميع عناصر الجريمة؟
قد يثبت الفحص وجود صلة مادية بعينة أو مكان أو شخص، لكنه لا يثبت وحده بالضرورة القصد الجرمي أو كيفية حدوث الواقعة أو دور كل متهم.
هل تسجيلات الكاميرات دليل كافٍ؟
تعتمد قيمتها على وضوح التسجيل وتوقيته وزاويته ومصدره واستمراريته ومدى انسجامه مع بقية الأدلة. ويجب مراجعة التسجيل الأصلي الكامل متى كان متاحًا.
هل مجرد وجود الشخص في مكان الجريمة يجعله شريكًا؟
لا يكفي الوجود وحده في كل الحالات لإثبات الاشتراك. يجب مراجعة أفعال الشخص وعلمه وقصده ودوره قبل الواقعة وأثناءها وبعدها.
هل يتحمل جميع المتهمين العقوبة نفسها؟
لا. يختلف موقف كل متهم بحسب الفعل المسند إليه ودوره وقصده والأدلة الموجودة ضده والظروف القانونية التي تنطبق عليه.
ما الفرق بين القتل والشروع في القتل والإيذاء؟
يختلف التكييف بحسب النتيجة والقصد والأداة وطريقة الاستخدام وموضع الإصابة وظروف الواقعة. ولا يمكن تحديد الوصف من خطورة الإصابة أو نوع الأداة وحدهما.
هل يمكن الدفع بالدفاع عن النفس؟
يمكن التمسك بالدفاع المشروع عندما تتوافر شروطه القانونية. ويجب إثبات طبيعة الاعتداء والخطر وطريقة الرد وتناسبه مع ظروف الواقعة.
هل إسقاط الحق الشخصي ينهي القضية؟
ليس بالضرورة. قد يستمر الحق العام رغم إسقاط الحق الشخصي، ويختلف أثر الإسقاط بحسب الجريمة ومرحلة القضية والنص القانوني المنطبق.
هل يمكن لورثة المجني عليه إسقاط الحق الشخصي؟
يجب مراجعة صفة الورثة وحجة حصر الإرث وأي قيود تتعلق بالقاصرين أو تعدد أصحاب الحق وصياغة الإسقاط. ولا يُفترض أن توقيع شخص واحد يمثل الجميع دون سند.
هل يمكن للمجني عليه المطالبة بالتعويض؟
قد يحق للمجني عليه أو أصحاب الصفة الادعاء بالحق الشخصي والمطالبة بالتعويض عن الضرر، مع ضرورة إثبات الضرر وعلاقته بالفعل.
هل تكون جلسات قضايا العرض علنية؟
تخضع علنية الجلسات أو سريتها لقرارات المحكمة والأحكام القانونية المرتبطة بطبيعة القضية وحماية المجني عليه والآداب العامة. ويجب الحفاظ على سرية هوية المجني عليه وبياناته.
ماذا إذا كان المجني عليه طفلًا؟
تطبق إلى جانب الإجراءات الجزائية ضمانات حماية الطفل والخصوصية، وقد تتدخل جهات حماية الأسرة والأحداث والجهات الطبية والاجتماعية المختصة.
ماذا إذا كان المتهم دون الثامنة عشرة؟
تجب مراجعة عمره وقت وقوع الفعل وقانون الأحداث والمحكمة المختصة وأي نص خاص. لا يُعامل الحدث تلقائيًا معاملة المتهم البالغ.
هل تُستأنف أحكام محكمة الجنايات الكبرى؟
لأحكام محكمة الجنايات الكبرى مسار طعن خاص أمام محكمة التمييز وفق قانون المحكمة، وليس المسار المعتاد نفسه المتبع في أحكام محاكم البداية الأخرى.
ما مدة الطعن في الحكم؟
مدة الطعن محددة قانونًا وقد تبدأ من تاريخ صدور الحكم أو تبليغه بحسب صورة الحكم وصفة الطاعن. يجب مراجعة الحكم فور صدوره وعدم الاعتماد على تقدير شخصي للمدة.
هل تراجع محكمة التمييز الأدلة في قضايا الجنايات الكبرى؟
لمحكمة التمييز دور خاص عند نظر قضايا محكمة الجنايات الكبرى، ويختلف عن دورها المعتاد كمحكمة قانون في كثير من القضايا الأخرى. لذلك يجب أن تعالج لائحة الطعن الوقائع والأدلة والقانون وأسباب الحكم.
هل نقض الحكم يعني انتهاء القضية؟
ليس دائمًا. قد تعيد محكمة التمييز القضية إلى محكمة الجنايات الكبرى لمعالجة سبب النقض وإصدار حكم جديد.
هل يمكن ضمان البراءة أو تخفيض العقوبة؟
لا يمكن ضمان نتيجة قضية جنايات كبرى. تعتمد النتيجة على الوقائع والأدلة والتقارير والإجراءات والتكييف القانوني وتقدير المحكمة.
هل لديك قضية أمام مدعي عام أو محكمة الجنايات الكبرى؟
نراجع التهمة والتوقيف والإفادات والتقارير والأدلة والحكم، ونوضح المرحلة التي وصلت إليها القضية والخطوات القانونية الممكنة.
احجز استشارة قانونيةخدمات ذات صلة
القضايا الجزائية والدفاع الجنائي
يقدّم محامي قضايا جزائية في الأردن لدى البركات للمحاماة الاستشارة والتمثيل القانوني في القضايا المنظورة أمام المدعي العام والمحاكم الجزائية المختصة، سواء للمشتكي والمتضرر أو للمشتكى عليه والمتهم. نراجع الشكوى والتهمة وإجراءات الضبط والتحقيق والأدلة الموجودة في الملف، ونتابع طلبات إخلاء السبيل والمحاكمة والطعن والادعاء بالحق الشخصي، بحسب طبيعة القضية ومرحلتها.
قضايا الجرائم الإلكترونية والابتزاز والاحتيال الإلكتروني
يقدّم البركات للمحاماة الاستشارة والتمثيل القانوني في قضايا الجرائم الإلكترونية أمام الجهات المختصة في الأردن، سواء للشخص الذي تعرض للابتزاز أو الاحتيال أو اختراق الحساب أو الإساءة الإلكترونية، أو للشخص الذي قُدمت ضده شكوى أو تلقى استدعاءً للتحقيق. نراجع الواقعة والأجهزة والحسابات والمحادثات والتحويلات والأدلة الرقمية المتاحة، ونتابع الشكوى والتحقيق والمحاكمة والطعن بحسب طبيعة القضية ومرحلتها.
قضايا الأحداث والتمثيل أمام محاكم الأحداث
يقدّم البركات للمحاماة الاستشارة والتمثيل القانوني للحدث وأسرته أمام الجهات المختصة ومحاكم الأحداث في الأردن، منذ الاستدعاء أو الضبط والتحقيق وحتى المحاكمة والطعن وتنفيذ التدبير أو الحكم. نراجع عمر الحدث وقت وقوع الفعل، والتهمة والأدلة، وإجراءات أخذ الإفادة والتوقيف، ودور ولي الأمر ومراقب السلوك، وإمكانية التسوية أو اتخاذ تدبير غير سالب للحرية عندما يسمح القانون بذلك.
القضايا العسكرية ومحكمة الأمن العام
يقدّم محامي قضايا عسكرية في الأردن لدى البركات للمحاماة الاستشارة والتمثيل القانوني في القضايا التي تنظرها المحاكم العسكرية ومحكمة الأمن العام (محكمة الشرطة سابقاً). نراجع الجهة المختصة، والتهمة، وإجراءات التحقيق، والأدلة الموجودة في الملف، ونتابع المحاكمة والطعن عندما يسمح القانون بذلك.
قضايا محكمة أمن الدولة
يقدّم محامي محكمة أمن الدولة في الأردن لدى البركات للمحاماة الاستشارة والتمثيل القانوني في القضايا المنظورة أمام مدعي عام ومحكمة أمن الدولة. نراجع التهمة، وإجراءات القبض والتفتيش والتحقيق، والأدلة الموجودة في الملف، ونتابع القضية أمام المحكمة والطعن في الحكم عند وجود أسباب قانونية.
مقالات ذات صلة
مراحل القضية أمام مدعي عام ومحكمة الجنايات الكبرى في الأردن
شرح مراحل القضية أمام مدعي عام ومحكمة الجنايات الكبرى في الأردن، من الضبط والتحقيق والتوقيف وقرار الاتهام حتى المحاكمة والحكم والطعن أمام محكمة التمييز.
التوقيف وإخلاء السبيل في قضايا محكمة الجنايات الكبرى في الأردن
شرح التوقيف وطلبات إخلاء السبيل في قضايا محكمة الجنايات الكبرى في الأردن، والجهة المختصة بتقديم الطلب، ومدد التوقيف، والكفالة، وما يحدث بعد قبول الطلب أو رفضه.
الفرق بين محكمة الصلح ومحكمة البداية: أي محكمة لقضيتك؟
دليل عملي لفهم الفرق بين محكمة الصلح ومحكمة البداية في الأردن. تعرف على اختصاص كل محكمة، الحد المالي، أنواع القضايا، ومدة التقاضي لتحديد المحكمة المناسبة لقضيتك.
هل تحتاج استشارة قانونية؟
استشارة شاملة 60 دقيقة تشمل تقييم قضيتك ورأي قانوني مكتوب وخطة عمل.
احجز استشارة مدفوعة