قاموس المصطلحات القانونية

تعريفات قانونية أردنية واضحة ومبسطة

مصطلحات في مجالاتنا الأساسية

اختر المجال القانوني الذي يهمك، أو ابحث في جميع المصطلحات والتعريفات القانونية.

فهم المصطلح هو الخطوة الأولى، أما تطبيقه على حالتك فيعتمد على الوقائع والمستندات.

تحدث مع محامية

المصطلحات القانونية

79 مصطلح

العجز الكلي الدائم

فقدان المصاب لقدرته على العمل بصفة دائمة بنسبة لا تقل عن 75%. يستحق المصاب تعويضاً كاملاً يشمل بدل فقدان الدخل المستقبلي والألم والمعاناة، وتُحدد النسبة بتقرير لجنة طبية معتمدة.

العجز الجزئي الدائم

فقدان جزئي للقدرة على العمل بنسبة أقل من 75%. يُحسب التعويض بضرب نسبة العجز في مبلغ تعويض العجز الكلي. مثال: عجز 30% = 30% من تعويض العجز الكلي.

التأمين الشامل

تغطية تأمينية موسعة تحمي سيارتك من معظم المخاطر: الحوادث (سواء كنت مخطئاً أو مصيباً)، السرقة، الحريق، الكوارث الطبيعية، بالإضافة لتغطية الطرف الثالث.

التأمين الإلزامي

التأمين الإلزامي للمركبات هو عقد التأمين الذي تلتزم شركة التأمين بموجبه بتعويض المتضرر عن الأضرار التي تسبب بها استعمال المركبة المؤمَّنة، ضمن حدود المسؤولية والحالات والاستثناءات المقررة في نظام التأمين الإلزامي للمركبات رقم (52) لسنة 2024 والتعليمات الصادرة بمقتضاه. ولا يشمل…

التحمل (في التأمين)

المبلغ الذي يدفعه المؤمن له من جيبه قبل أن تبدأ شركة التأمين بالدفع. كلما ارتفع التحمل، انخفض قسط التأمين السنوي، لكن تزيد المصاريف عند المطالبة.

الدية

تعويض مالي شرعي يُدفع لأهل المجني عليه في حالات القتل أو الإصابة الجسيمة الناتجة عن فعل غير متعمد، وغالبًا ما يُطبَّق في حوادث السير. تُحدَّد قيمة الدية وفق الأحكام الشرعية المعتمدة في الأردن، وقد تُدفع من شركة التأمين أو من الجاني مباشرة حسب ظروف القضية.

حادث سير

واقعة طرقية تشارك فيها مركبة أو أكثر وتنتج عنها أضرار مادية أو جسدية أو وفاة. تنشأ عنها حقوق ومطالبات متعددة: تعويض من شركة التأمين، ومسؤولية جزائية على السائق المخطئ عند توفر أركانها، وحق المطالبة أمام القضاء المدني إذا لم يتم التسوية.

الأذى الجسدي

الضرر اللاحق بجسم الإنسان نتيجة فعل غير مشروع، ويشمل الإصابات المباشرة، العاهة المستديمة، والعجز الدائم أو المؤقت. يترتب عليه حق المصاب في المطالبة بالتعويض عن المصاريف الطبية، وفقدان الدخل، والألم والمعاناة، والعجز إن وُجد.

فصل تعسفي

إنهاء عقد العمل من قبل صاحب العمل دون سبب مشروع من الأسباب المحددة في المادة 28 من قانون العمل. يستحق العامل المفصول تعسفياً تعويضاً إضافياً فوق مستحقاته العادية.

مكافأة نهاية الخدمة

مبلغ يستحقه العامل عند انتهاء علاقة العمل، يُحسب بواقع أجر شهر واحد عن كل سنة خدمة. تُستحق للعامل الذي أتم سنة كاملة في العمل، بغض النظر عن سبب انتهاء العقد.

بدل الإشعار

تعويض يُدفع عند إنهاء عقد العمل غير محدد المدة دون إشعار مسبق. مدة الإشعار القانونية شهر واحد على الأقل، ويحق للطرف المتضرر المطالبة بأجر هذه المدة كتعويض.

عقد عمل محدد المدة

عقد عمل ينتهي تلقائياً بانتهاء مدة محددة أو بإنجاز عمل معين. إذا استمر العمل بعد انتهاء المدة أو جُدد أكثر من مرة، يتحول لعقد غير محدد المدة.

إصابة العمل

إصابة تقع للعامل بسبب العمل أو أثناء أدائه، وتشمل الحوادث المهنية والأمراض المهنية المعتمدة. يترتب عليها حقوق من مؤسسة الضمان الاجتماعي تشمل العلاج، بدل التعطل، وتعويض العجز إن وُجد، بالإضافة لحق المطالبة من صاحب العمل عند توفر أركان المسؤولية.

الضمان الاجتماعي

نظام تأميني إلزامي لحماية العاملين وأسرهم من المخاطر الاجتماعية، يشمل تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة، وتأمين إصابات العمل والأمراض المهنية، وتأمين الأمومة، وتأمين التعطل عن العمل. يُمول بالاشتراكات المقتطعة من العامل وصاحب العمل.

فترة التجربة

مدة محددة في بداية عقد العمل يحق خلالها لأي من الطرفين إنهاء العقد دون إشعار مسبق ودون تعويض. مدتها في قانون العمل الأردني لا تتجاوز ثلاثة أشهر في الغالب، ويجب النص عليها صراحة في العقد المكتوب ليُعتدَّ بها.

محكمة الصلح

المحكمة النظامية الأدنى درجة في الأردن، تختص بالقضايا المالية التي لا تتجاوز النصاب القانوني المحدد بموجب قانون محاكم الصلح النافذ، وجميع قضايا الإيجار والإخلاء مهما بلغت قيمتها. تتميز بسرعة الإجراءات وانخفاض الرسوم مقارنة بمحكمة البداية.

حجز تحفظي

إجراء وقائي مستعجل يهدف إلى منع المدين من التصرف بأمواله أو تهريبها قبل صدور حكم نهائي. يُوقع على الحسابات البنكية والعقارات والمركبات دون نقل ملكيتها، ويشترط وجود حق ظاهر وخشية من ضياع الحق.

حجز تنفيذي

إجراء يُتخذ بعد صدور حكم قضائي نهائي لتحصيل الدين فعلياً. يتضمن الحجز على أموال المدين وبيعها بالمزاد لاستيفاء الدين. يختلف عن الحجز التحفظي بأنه يؤدي لنقل الملكية.

شيك بدون رصيد

شيك يُرفض صرفه من البنك لعدم وجود رصيد كافٍ في حساب الساحب. القاعدة العملية الحالية: - الشيكات الصادرة قبل 24/6/2025: قد تبقى خاضعة للمسار الجزائي وفق المادة 421 من قانون العقوبات. - الشيكات الصادرة بعد 24/6/2025: يكون المسار العملي هو التحصيل المدني والتنفيذي أمام المحاكم الم…

التقادم

سقوط الحق في المطالبة القضائية بمرور مدة زمنية محددة قانوناً. تختلف مدة التقادم حسب نوع الحق: الحقوق العمالية سنتان من تاريخ استحقاقها، والحقوق المدنية العامة خمس عشرة سنة في الغالب. أما بخصوص الشيكات، فإن مدة التقادم تختلف بحسب تاريخ الإصدار والمسار القانوني المتاح (مدني أم ج…

دائرة التنفيذ

الجهة القضائية المختصة بتنفيذ الأحكام القطعية والسندات التنفيذية (مثل الشيكات والسندات الرسمية). صلاحياتها تشمل الحجز على أموال المدين، بيعها بالمزاد، حبس المدين المماطل في حالات محددة، ومنع السفر. تُرفع طلبات التنفيذ مباشرة أمامها دون الحاجة لرفع دعوى جديدة متى توفر سند تنفيذي.

الشرط الجزائي

بند في العقد يحدد مسبقاً مبلغ التعويض عند الإخلال بالالتزام. يجوز للقاضي تخفيضه إذا كان مبالغاً فيه، أو زيادته إذا كان الضرر الفعلي أكبر.

شرط عدم المنافسة

بند يُدرَج في عقد العمل يمنع العامل من ممارسة نشاط منافس لصاحب العمل بعد انتهاء العقد، لمدة محددة وفي نطاق جغرافي معين. يرتبط بحماية أسرار العمل والزبائن. يجب أن يكون الشرط معقولًا من حيث المدة والنطاق ليكون قابلًا للنفاذ قانونًا.

الالتزام بسرية العمل

التزام العامل بعدم إفشاء أسرار العمل التجارية أو المهنية أثناء خدمته وبعد انتهائها. يختلف عن شرط عدم المنافسة في أنه يحمي المعلومات السرية دون أن يمنع العامل من ممارسة نشاط مماثل، ويبقى ساريًا حتى بدون نص صريح في بعض الحالات.

القوة القاهرة

حدث خارجي غير متوقع ولا يمكن دفعه، يجعل تنفيذ الالتزام التعاقدي مستحيلًا. تُعفي المدين من المسؤولية عن عدم التنفيذ أو التأخر فيه، ومن أمثلتها: الكوارث الطبيعية، الحروب، القرارات الحكومية المفاجئة. لا تُعد القوة القاهرة مجرد صعوبة في التنفيذ بل استحالة فعلية.

التحكيم

وسيلة بديلة لفض النزاعات خارج القضاء، يتفق فيها الأطراف على إحالة نزاعهم إلى محكم أو هيئة تحكيم بدلًا من اللجوء للمحاكم. قرار المحكمين مُلزم ويتمتع بحجية الحكم القضائي بعد تصديقه من المحكمة المختصة. يُستخدم كثيرًا في العقود التجارية والاستثمارية.

دعوى الإخلاء

دعوى قضائية يرفعها المالك لإخراج المستأجر من العقار المؤجر. تُرفع أمام محكمة الصلح بغض النظر عن قيمة الإيجار، وتتطلب عادةً إنذاراً عدلياً مسبقاً. ⚠️ تختلف قواعد الإخلاء ومدد الإنذار حسب النظام القانوني المطبَّق على العقد — عقود قبل عام 2000، عقود بعد 2000، والنظام الجديد للعق…

وديعة التأمين (الإيجار)

مبلغ يدفعه المستأجر للمالك كضمان لتغطية الأضرار المحتملة أو الإيجارات المتأخرة. يجب إعادتها عند انتهاء العقد وتسليم العقار، مع خصم الأضرار الموثقة فقط.

الشيوع

حالة قانونية تنشأ حين يملك أكثر من شخص عقارًا واحدًا بحصص غير مفرزة ماديًا، بحيث لا يستطيع أي شريك الانفراد بجزء محدد دون موافقة باقي الشركاء. من أبرز أسبابه: الميراث والشراء المشترك.

إفراز الأراضي

إجراء يحول العقار الشائع القابل للقسمة إلى قطع أو حصص مفرزة ومسجلة، بالاتفاق أو ضمن إجراءات لجنة إزالة الشيوع حسب الحالة.

إزالة الشيوع

إنهاء حالة ملكية العقار بحصص شائعة، بالاتفاق القابل للتسجيل أو بالطريق الخاص أمام لجنة إزالة الشيوع في العقار، مع بقاء الرقابة القضائية وفق القانون.

حق الملكية العقارية

حق الشخص في امتلاك عقار والتصرف به بيعًا وإيجارًا ورهنًا ووراثةً وفق القانون. يُثبت بالتسجيل في سجلات دائرة الأراضي والمساحة، وهو الحماية الأقوى لصاحبه في مواجهة الغير.

تسجيل الأراضي

الإجراء الرسمي لقيد حق الملكية أو الحقوق العينية الأخرى على العقار في سجلات دائرة الأراضي والمساحة الأردنية. التسجيل هو الدليل القانوني الأقوى على الملكية ويحمي الأطراف من النزاعات المستقبلية.

حق الشفعة

حق الشريك في الملكية المشتركة بأخذ حصة شريكه المبيعة بالثمن الذي بِيعت به، مقدَّمًا على المشتري الأجنبي. يهدف إلى تفادي دخول شركاء جدد غير مرغوب فيهم وحماية الملكية المشتركة.

النفقة

التزام مالي شرعي وقانوني يفرضه القانون على الزوج تجاه زوجته، وعلى الأب تجاه أبنائه، لتأمين متطلبات الحياة الأساسية بالمعروف. تشمل النفقة: المأكل، الملبس، السكن أو بدل السكن، العلاج، والتعليم للأبناء.

النفقة المؤقتة (المستعجلة)

نفقة تُقرّر بقرار مستعجل من المحكمة الشرعية أثناء نظر الدعوى، لتأمين الاحتياجات العاجلة للزوجة أو الأبناء. تُطلب أثناء دعوى الطلاق أو دعوى النفقة أو عند وجود حاجة عاجلة للإنفاق.

النفقة الدائمة

النفقة التي تحكم بها المحكمة بعد الفصل في الدعوى، وتستمر طالما بقي سببها قائمًا. تُقدَّر بعد دراسة كاملة وتشمل جميع عناصر النفقة، وهي قابلة للزيادة أو التخفيض عند تغير الظروف.

الحضانة

رعاية الطفل والقيام بشؤونه اليومية من حيث التربية والسكن والتعليم والعناية الصحية. الأم أولى بالحضانة غالبًا، وتُقدَّم مصلحة الطفل على أي اعتبار آخر.

الولاية

سلطة شرعية وقانونية لإدارة شؤون القاصر الشخصية والمالية، وتكون للأب أولًا، ثم للجد للأب عند غيابه. تشمل الولاية: القرارات التعليمية والصحية، إدارة أموال القاصر، وتمثيله أمام الجهات الرسمية.

الوصاية

رعاية تُقرَّر بقرار قضائي عند عدم وجود ولي شرعي، أو فقدانه للأهلية، لحماية القاصر أو أمواله. تُفرض عند وفاة الأب وعدم وجود جد، أو فقد الولي للأهلية، أو لحماية أموال القاصر.

الخلع

إنهاء العلاقة الزوجية بطلب من الزوجة مقابل بدل مالي تدفعه للزوج، وغالبًا يكون ردّ المهر أو جزءًا منه. يتم بحكم قضائي وهو طلاق بائن بينونة صغرى، تسقط فيه بعض حقوق الزوجة المالية لكن لا يؤثر على حقوق الأبناء.

الطلاق البائن

الطلاق الذي تنفصم به العلاقة الزوجية نهائيًا، ولا يحق للزوج مراجعة زوجته إلا بعقد ومهر جديدين. ينقسم إلى: بينونة صغرى وبينونة كبرى.

التفريق للشقاق والنزاع

دعوى قضائية تُرفع لإنهاء الزواج عند استحالة استمرار الحياة الزوجية دون الحاجة لإثبات ضرر محدد. يتميز بتعيين حكمين وتقدير المسؤولية مما يؤثر مباشرة على الحقوق المالية.

حصر الإرث

وثيقة رسمية تصدر عن المحكمة الشرعية لتحديد الورثة الشرعيين ونسبهم، وهو الخطوة الأولى في قضايا الميراث. شرط أساسي لتقسيم التركة ويُستخدم لدى البنوك ودائرة الأراضي ويمنع النزاعات المستقبلية.

نفقة العِدّة

النفقة التي تستحقها الزوجة المطلّقة خلال فترة العِدّة بعد الطلاق، وتشمل المأكل والملبس والسكن حسب الحال. تُستحق في الطلاق الرجعي وفي الطلاق البائن غير الخلع بحسب الحالة.

نفقة المتعة

تعويض مالي يُحكم به للزوجة بعد الطلاق، جبرًا للضرر المعنوي الناتج عن إنهاء العلاقة الزوجية. تُقدَّر حسب مدة الزواج وحال الزوج المالية وظروف الطلاق.

المؤخر (مؤخر الصداق)

الجزء المؤجَّل من المهر، ويُعد دينًا ثابتًا في ذمة الزوج، يُستحق عند الطلاق أو الوفاة. لا يسقط إلا بالإبراء أو الإثبات، ويُطالب به أمام المحكمة الشرعية ويُعامل معاملة الدَّين.

الرؤية

حق تمكين غير الحاضن من رؤية الطفل في أوقات وأماكن تحددها المحكمة الشرعية. حق الرؤية مستقل عن الحضانة، ومنع الرؤية دون سبب مشروع يُعد مخالفة وقد يؤثر على تقدير الحضانة.

الاستضافة

بقاء الطفل مع غير الحاضن لفترة زمنية محددة (ساعات أو أيام)، وفق ما تقرره المحكمة الشرعية. تُمنح إذا رأت المحكمة أن مصلحة الطفل تسمح بذلك مع توفر شروط وضمانات مناسبة.

منع السفر

إجراء قضائي احترازي مؤقت يصدر عن المحكمة الشرعية لمنع شخص من مغادرة الأردن حمايةً لحق شرعي أو لمصلحة الطفل. يُطلب في قضايا الحضانة والنفقة والنزاعات الأسرية القائمة.

متجمّد النفقة

مجموع مبالغ النفقة غير المدفوعة والمتراكمة بموجب حكم قضائي نافذ. لا يسقط بالتقادم القصير، ويُنفّذ دفعة واحدة أو بالتقسيط، ويُعامل معاملة الدين التنفيذي.

الخلوة الصحيحة

اجتماع الزوجين بعد العقد في مكان يأمنان فيه من اطلاع الغير، بما يتيح المعاشرة الزوجية شرعًا. تُعامل معاملة الدخول في بعض الأحكام وتؤثر على العِدّة والمهر والحقوق المالية.

الزواج غير الموثق

زواج تم بعقد شرعي صحيح لكنه غير مسجّل رسميًا لدى المحكمة الشرعية. لا يُعد باطلًا بالضرورة ويمكن إثباته قضائيًا بشروط، لكن يترتب عليه مخاطر كبيرة عند النزاع.

الطلاق الغيابي

دعوى طلاق تُنظر أمام المحكمة الشرعية في حال غياب أحد الطرفين عن الجلسات رغم تبليغه أصوليًا. الغياب لا يمنع الفصل في الدعوى ولا يسقط الحقوق، ويجوز الاعتراض ضمن المدد القانونية.

التفريق للضرر

دعوى تُرفع أمام المحكمة الشرعية لإنهاء الزواج إذا ثبت وقوع ضرر يجعل استمرار الحياة الزوجية متعذرًا. أمثلة على الضرر: الإيذاء الجسدي أو النفسي، الهجر، سوء المعاشرة، الامتناع عن النفقة.

التفريق لعدم الإنفاق

دعوى تطلب فيها الزوجة إنهاء الزواج إذا امتنع الزوج عن الإنفاق رغم قدرته المالية. شروط قبول الدعوى: ثبوت الامتناع، ثبوت القدرة المالية، عدم وجود عذر مشروع.

التفريق للغيبة أو الفقدان

إنهاء الزواج بحكم قضائي عند غياب الزوج مدة طويلة دون نفقة أو خبر. تختلف المدة حسب ظروف القضية، ويتطلب إثبات الغياب، وتُراعى مصلحة الزوجة والأسرة.

التفريق للعِلّة (العيب)

دعوى تُرفع إذا ثبت وجود عيب مستحكم في أحد الزوجين يمنع المعاشرة أو يخلّ بمقاصد الزواج. شروط العِلّة: أن تكون مؤثرة، غير قابلة للعلاج غالبًا، غير معلومة وقت العقد.

الإبراء

تنازل الزوجة صراحة عن حق مالي ثابت لها في ذمة الزوج، كالمؤخر أو النفقة. يجب أن يكون صريحًا وموثقًا ودون إكراه.

إسقاط الحضانة

قرار قضائي يُنهي حق الحاضن في حضانة الطفل عند فقدان شروطها. من أسباب الإسقاط: الإهمال، الإضرار بالطفل، منع الرؤية، فقدان الأهلية.

تعديل الحكم الشرعي

تغيير حكم سابق (نفقة، حضانة، رؤية…) بسبب تغير الظروف التي بُني عليها الحكم. أمثلة: تحسن أو تدهور الحالة المالية، تغير احتياجات الطفل، انتقال السكن.

النفاذ المعجّل

تنفيذ الحكم فور صدوره دون انتظار اكتسابه الدرجة القطعية. يُستخدم غالبًا في: النفقة، الحضانة، الرؤية.

اللِّعان

إجراء شرعي خاص يتم أمام المحكمة الشرعية بين الزوجين لنفي النسب في حالات محددة. آثاره: التفريق المؤبد، نفي النسب، سقوط بعض الحقوق الزوجية.

الولاية على المال

إدارة أموال القاصر واستثمارها والتصرف بها وفق ضوابط شرعية وقانونية وتحت رقابة المحكمة. لا يجوز التصرف بالأموال الكبيرة دون إذن، وتخضع لرقابة قضائية، والهدف حماية مال القاصر لا تنميته فقط.

الطلاق

إنهاء عقد الزواج الصحيح بإرادة الزوج أو بحكم قضائي، وهو المصطلح الجامع لجميع صور فك الرابطة الزوجية. ينقسم الطلاق إلى رجعي وبائن، ويترتب عليه جملة من الحقوق والالتزامات المالية.

الطلاق الرجعي

الطلاق الذي يحق للزوج فيه مراجعة زوجته دون عقد أو مهر جديدين، وذلك خلال فترة العِدّة. يُعدّ الطلاق الأول والثاني رجعيَّين في الغالب، ويُخالف الطلاق البائن الذي تنقطع به الرابطة نهائيًا.

العِدّة

مدة انتظار مقررة شرعًا تلتزم بها المرأة بعد انتهاء الزواج بطلاق أو وفاة، لا تحل فيها للزواج من آخر. مدتها تختلف بحسب الحالة: ثلاثة قروء للمطلّقة الدخول بها، وأربعة أشهر وعشرًا للمتوفى عنها زوجها.

المهر

المبلغ أو الشيء الذي يلتزم به الزوج لزوجته بموجب عقد الزواج، وهو حق خالص للزوجة لا يجوز انتزاعه منها. ينقسم عادةً إلى مُقدَّم (يُدفع فور العقد) ومؤخَّر (يُدفع عند الطلاق أو الوفاة).

محكمة البداية

محكمة الدرجة الأولى ذات الولاية العامة، تنظر في القضايا التي تبلغ النصاب القانوني المحدد بموجب قانون محاكم الصلح أو تتجاوزه، والقضايا غير محددة القيمة، والقضايا المعقدة. أحكامها قابلة للاستئناف أمام محكمة الاستئناف.

محكمة الاستئناف

محكمة الدرجة الثانية التي تنظر في الطعون على أحكام محكمة البداية. تراجع الحكم من الناحية الموضوعية والقانونية ويمكنها تأييده أو تعديله أو إلغاءه.

محكمة التمييز

أعلى محكمة في السلم القضائي الأردني، تنظر في الطعون على أحكام محكمة الاستئناف من الناحية القانونية فقط (لا تعيد النظر في الوقائع). قراراتها نهائية وباتة.

الحكم الغيابي

حكم يصدر ضد المدعى عليه الذي لم يحضر جلسات المحاكمة رغم تبليغه أصوليًا. يختلف عن الحكم الحضوري في أن للمحكوم عليه غيابيًا حق الاعتراض عليه خلال مدة محددة من تاريخ تبليغه، مما يفتح باب إعادة النظر في الدعوى.

دعوى كيدية

دعوى قضائية تُرفع بسوء نية دون حق مشروع، بهدف الإضرار بالمدعى عليه أو ابتزازه. يحق للمتضرر المطالبة بتعويض عن الأضرار المادية والمعنوية بعد رد الدعوى.

وكالة عدلية

تفويض رسمي موثق لدى كاتب العدل يُخوّل المحامي تمثيل الموكل أمام المحاكم والجهات الرسمية. تحدد نطاق الصلاحيات (عامة أو خاصة) ومدة الوكالة.

كاتب العدل

موظف رسمي مخوّل بتوثيق العقود والإقرارات والوكالات، ومنحها الصفة الرسمية. المستندات الموثقة لدى كاتب العدل تُعتبر حجة على الكافة ما لم يُطعن بتزويرها.

خبير قضائي

شخص متخصص تنتدبه المحكمة لإبداء رأي فني في مسألة تتطلب خبرة تقنية (محاسبة، هندسة، طب). تقرير الخبير استشاري للقاضي وليس ملزماً.

استئناف

طعن على حكم محكمة الدرجة الأولى أمام محكمة أعلى لإعادة النظر فيه. يجب تقديمه خلال المدة القانونية (عادة 30 يوماً من تبليغ الحكم).

تمييز

طعن على حكم محكمة الاستئناف أمام محكمة التمييز. يقتصر على الأخطاء القانونية دون إعادة النظر في الوقائع والأدلة.