الإعسار وإعادة الهيكلة وتصفية الشركات في الأردن
خدمات قانونية للشركات والدائنين والشركاء والمديرين والمستثمرين عند التعثر المالي أو احتمال الإعسار أو إعادة الهيكلة أو التصفية أو حل الشركة في الأردن، مع التمييز بين التحصيل الفردي للدين والإجراءات الجماعية، وبين الإغلاق التجاري والتصفية والشطب القانوني.
متى تحتاج هذه الخدمة؟
- الشركة لا تستطيع الوفاء بالتزامات متكررة أو تعتمد على تمديدات غير رسمية من الدائنين.
- أنت دائن وتتعامل مع مدين متعثر أو بدأت بحقه إجراءات جماعية.
- الشركاء أو المساهمون يفكرون في إعادة هيكلة أو إغلاق أو تصفية.
- أنت مدير أو مفوض بالتوقيع وتحتاج معرفة الواجبات والمخاطر الشخصية المحتملة.
- أنت مستثمر تفكر في شراء أو تمويل نشاط متعثر.
- توجد ملفات تنفيذ أو حجوزات أو مطالبات موظفين أو ضرائب أو جمارك تتداخل مع وضع الشركة المالي.
كيف نساعدك؟
متى تكون الشركة متعثرة دون أن تكون معسرة قانوناً؟
- قد تواجه الشركة ضغطاً مالياً أو تأخيراً في التحصيل أو صعوبة مؤقتة في السيولة دون أن يعني ذلك تلقائياً أنها معسرة قانوناً.
- من مؤشرات الخطر: تكرار عدم سداد الديون عند الاستحقاق، تراكم ملفات التنفيذ، تعليق الموردين، أجور غير مدفوعة، تعثر بنكي، متأخرات ضريبية أو جمركية، فقدان رأس المال العامل، حجوزات متعددة، خسارة عميل رئيسي، أو نزاع شركاء يمنع اتخاذ القرار.
- المراجعة المبكرة تساعد على تحديد ما إذا كان المسار الأنسب هو تسوية ودية، تمويل جديد، بيع أصل مشروع، مساهمة شركاء، تعديل هيكلي، إجراء إعسار رسمي، إعادة تنظيم، تصفية اختيارية، تصفية بإشراف المحكمة، أو إغلاق وحل عادي بحسب الوثائق والقانون.
ما الفرق بين التعثر المالي والإعسار؟
- التعثر المالي قد يشمل مشكلة سيولة مؤقتة، تأخر تحصيل، خسائر موسمية، فقدان عقد، عدم القدرة القصيرة على سداد دفعة واحدة، أو خللاً تشغيلياً قابلاً للمعالجة.
- الإعسار القانوني يرتبط بتوافر شروط القانون المطبق وباختبار القدرة على الوفاء والبيانات المالية والأصول والديون والتوقعات، ولا يثبت بمجرد فاتورة واحدة غير مدفوعة أو نزاع تجاري منفرد.
- التخلف التجاري عن السداد قد يكون إخلالاً عقدياً أو مطالبة مالية عادية، أما الإعسار فينظر إلى حالة مالية أوسع قد تمس عدة دائنين وتستلزم إجراءً جماعياً أو رقابة قضائية عند توافر الشروط.
ما الذي تشملـه خدمة الإعسار وإعادة الهيكلة؟
- تقييم قانوني مبكر للتعثر بعد مراجعة المركز المالي والوثائق، دون تقديم تدقيق محاسبي أو تقييم أعمال إلا من خلال الخبراء المختصين عند الحاجة.
- مراجعة مطالبات الدائنين والديون المضمونة وغير المضمونة والكفالات والرهون والسجلات التنفيذية وصلاحيات الشركة وحوكمتها.
- إرشاد المديرين والمفوضين بالتوقيع والشركاء حول الواجبات العاجلة وحفظ السجلات وتجنب التصرفات التي قد تضر الدائنين وفق القانون المطبق.
- إعداد أو الرد على طلبات الإعسار، ومراجعة الأهلية للإجراءات الرسمية، والتنسيق مع المحاسبين والمدققين والمستشارين الماليين بحسب المرحلة.
- إعداد قوائم الدائنين والأصول والعقود القائمة ومراجعة التزامات الموظفين والضرائب والجمارك وحفظ الأصول والتفاوض على اتفاقات توقف أو جدولة أو تسوية.
- إعداد شروط إعادة الهيكلة أو خطة إعادة التنظيم والتمثيل في الإجراءات وتقديم مطالبات الدائنين والاعتراض عليها ومراجعة المطالبات المتنازع عليها حيث يجيز القانون ذلك.
- تقديم المشورة للدائنين المضمونين والمستثمرين في صفقات الأعمال المتعثرة، والتعامل مع التصفية الاختيارية أو الإجبارية أو عمل المصفي أو وكيل الإعسار وفق القانون المطبق.
- متابعة حل الشركة والشطب النهائي والتقاضي الناشئ عن معاملات الإعسار أو تداخل التنفيذ أو استرداد التحويلات غير السليمة إذا توافرت الشروط القانونية.
هل تحتاج إلى تحصيل دين أم إلى إجراء إعسار؟
- خدمة /services/financial-claims قد تكون أنسب عندما يكون الدين غير مدفوع أو متنازعاً عليه أو يحتاج الدائن إلى حكم أو تسوية فردية ضد مدين لا توجد بحقه إجراءات جماعية.
- خدمة /services/judgment-enforcement قد تكون أنسب عندما يوجد حكم أو سند تنفيذي وتتركز الحاجة على فتح ملف تنفيذ أو الحجز أو معالجة اعتراض تنفيذي.
- إجراءات الإعسار قد تصبح ذات صلة عندما تؤثر حالة المدين المالية في عدة دائنين، أو بدأت إجراءات رسمية، أو قد يتداخل التنفيذ الفردي مع وقف أو قيود قانونية، أو يلزم تقديم المطالبات ضمن عملية جماعية أو خطة إعادة هيكلة أو تصفية أصول.
- لا نعرض الإعسار كوسيلة أسرع لتحصيل الدين ولا ننصح باستخدام طلبات الإعسار لمجرد الضغط إذا لم تتوافر الشروط القانونية.
إعادة الهيكلة غير الرسمية قبل المحكمة
- ليست كل إعادة هيكلة بحاجة إلى إجراء قضائي؛ فقد تشمل تمديد السداد، تخفيض الأقساط، تعليقاً مؤقتاً للدفع، تمويلاً جديداً، مساهمة رأسمالية، قرض شركاء، تحويل دين إلى حصة حيث يصلح ذلك قانونياً وتجاريًا، بيع أصول غير أساسية، إعادة تفاوض مع الموردين أو المؤجرين، أو اتفاق توقف.
- نجاح المسار الودي يتطلب معلومات مالية دقيقة، تعاون الدائنين، صلاحيات واضحة، معاملة قانونية متوازنة حيث يلزم، تجنب التفضيلات أو التصرفات الاحتيالية، توثيقاً صحيحاً، ومشورة ضريبية ومحاسبية وتنظيمية.
- لا يجوز ترتيب تحويلات انتقائية أو صورية أو نقل أصول بقصد الإضرار بالدائنين أو إخفاء ملكية نافعة.
الإجراءات الرسمية للإعسار وإعادة التنظيم
- بحسب نوع الإجراء والقانون المطبق، قد تشمل المراحل تقديم طلب أو استلامه، مراجعة المحكمة للشروط، تعيين أو تدخل وكيل إعسار أو ممارس مختص، تبليغ الدائنين، جمع المطالبات والتحقق منها، وحفظ الأصول.
- قد تتضمن الإجراءات مراجعة العقود القائمة، إعداد استراتيجية إعادة هيكلة أو تصفية، مشاركة الدائنين، قرارات وموافقات قضائية، تنفيذ خطة أو توزيع، ثم إقفال الإجراءات.
- لا ننشر نسب تصويت أو مدد أو أولويات توزيع عامة في هذه الصفحة لأن التفاصيل تختلف بحسب الإجراء والنص النافذ وقرارات المحكمة والوثائق.
ماذا يحدث للدعاوى والتنفيذ بعد بدء إجراءات الإعسار؟
- قد تؤثر إجراءات الإعسار الرسمية في التنفيذ الفردي والحجوزات والدعاوى الجديدة وحقوق الدائنين المضمونين وإنهاء العقود وسداد الديون السابقة والتصرف بالأصول والمقاصة والكفالات والدعاوى القائمة.
- الأثر يعتمد على المرحلة والنص القانوني والأوامر القضائية والاستثناءات؛ لذلك لا يفترض الدائن أن كل تنفيذ يتوقف تلقائياً، ولا يفترض المدين أن الإجراء يمحو الدين.
- الضمانات والكفالات والحقوق العينية لا تعامل كلها بالطريقة ذاتها، ويلزم فحص التسجيل والصحة والمرتبة ونطاق الضمان ومرحلة التنفيذ ووضع الكفيل.
واجبات المديرين والشركاء والمفوضين بالتوقيع
- تشمل المراجعة واجبات المديرين والمديرين الفعليين والشركاء والمفوضين بالتوقيع والمسؤولين الماليين في مراقبة الوضع المالي، حفظ الدفاتر والسجلات، تجنب التحويلات التفضيلية أو الاحتيالية، وعدم إخفاء الأصول.
- ينبغي تجنب تحمل التزامات جديدة دون أساس معقول، وتقديم معلومات دقيقة، والتعاون مع المحكمة أو الممارس، وإدارة تضارب المصالح، والحصول على الموافقات المؤسسية وتوثيق القرارات.
- لا يعني كل فشل تجاري وجود مسؤولية شخصية، كما أن المسؤولية المحدودة لا تمنع كل مطالبة؛ فالتعرض الشخصي يعتمد على السلوك والواجبات والكفالات والغش والتوزيعات غير السليمة والإخفاء ونوع الشركة وقرارات المحكمة.
تمثيل الدائنين في إجراءات الإعسار
- نساعد الدائنين في مراجعة الإشعارات، تقديم المطالبات وإثبات مبلغها، فحص الضمانات، الاعتراض على مطالبة أخرى حيث يجيز القانون، المشاركة في الاجتماعات، مراجعة الخطط، والتصويت أو الاعتراض وفق الإجراء المطبق.
- تشمل الخدمة مراقبة بيع الأصول، حماية حقوق الاحتفاظ بالملكية أو الضمان، مراجعة المقاصة، التفاوض على معاملة المطالبة ضمن الخطة، متابعة التوزيعات، وفحص مسؤولية الكفلاء أو الأطراف الأخرى حيث يسمح القانون.
- لا توجد ضمانة للتحصيل؛ فالاسترداد يعتمد على الأصول المتاحة، المرتبة، الضمان، صحة المطالبة، الكلف، الدائنين المنافسين، الخطة المعتمدة وقرارات المحكمة.
الموظفون والضرائب والعقود القائمة
- قد يؤثر التعثر أو الإعسار أو التصفية في الأجور ومكافأة نهاية الخدمة والإشعار والإجازات والضمان الاجتماعي وإنهاء العمل أو نقل النشاط وتقديم المطالبات، دون افتراض قاعدة أولوية واحدة لكل حالة. عند مركزية النزاع العمالي راجع /services/labor-disputes.
- قد توجد ضريبة دخل أو مبيعات أو جمارك أو غرامات أو اقتطاعات أو مطالبات حكومية أو ردّيات أو تدقيق؛ وقد يكون للديون العامة معاملة خاصة، ولا يعني الإعسار إلغاءها تلقائياً. عند مركزية النزاع الضريبي أو الجمركي راجع /services/tax-customs-disputes.
- تراجع عقود الإيجار والتوريد والتوزيع والعمل والتمويل والمقاولات والتراخيص والتقنية والعملاء والتأمين لتحديد استمرارها أو إمكان إنهائها أو تصنيف الدفع أو التسليم أو الودائع أو الاحتفاظ بالملكية أو المقاصة أو أهميتها للخطة.
خطة إعادة الهيكلة أو إعادة التنظيم
- قد تعالج الخطة فئات الدائنين وجدولة السداد وتخفيض الدين حيث يقره القانون والفائدة وبيع الأصول والتمويل الجديد وتغييرات رأس المال والإدارة وإغلاق وحدات أعمال وتعديل العقود وإجراءات الموظفين والضمانات والكفالات والرقابة والتقارير والتخلف عن الخطة والتوزيع.
- اعتماد الخطة قد يحتاج دليلاً مالياً، مشاركة دائنين، تصويتاً وفق النص المطبق، موافقة المحكمة، تقييم جدوى، معاملة عادلة ضمن الفئات، وإفصاحاً صحيحاً.
- لا نعد بالموافقة على الخطة أو الحماية من كل الدائنين أو شطب الديون؛ فالنتيجة تتوقف على الوقائع والنصوص ومواقف الأطراف وقرار المحكمة.
التصفية الاختيارية والتصفية الإجبارية
- قد تكون التصفية الاختيارية مناسبة عندما يقرر الشركاء أو المساهمون إغلاق الشركة أو انتهاء غرضها أو عدم جدوى الاستمرار، مع إمكانية تحديد الأصول والديون واتباع إجراء الشركات المطبق.
- قد تشمل الخطوات قراراً مؤسسياً، تعيين مصفٍ، الإشعار والتسجيل، حصر الأصول والديون، تحصيل الذمم، سداد الالتزامات، معالجة العقود والموظفين، مراجعة ضريبية، بيع أصول، حسابات نهائية، وتوزيع المتبقي ثم الشطب، دون افتراض مسار واحد لكل أنواع الشركات.
- التصفية الإجبارية أو القضائية قد تطلب أو تقرر وفق شروط القانون، وتشمل مسائل الاختصاص وتعيين المصفي والسيطرة على الأصول والمطالبات والتعاون الإداري والمعاملات المتنازع عليها والبيع والتوزيع والإقفال، ولا تستخدم كضغط تحصيل غير مشروع.
المعاملات القابلة للمراجعة ونقل الأصول
- قد تراجع التحويلات للأطراف المرتبطة والهبات والبيع دون قيمة عادلة والسداد غير المعتاد والتفضيلات ومنح ضمان جديد لدين سابق وإخفاء الأصول والعقود الصورية وسحب أموال الشركة والتوزيعات غير السليمة والتصرفات بعد وضوح التعثر.
- الأثر القانوني يعتمد على التوقيت والمقابل والعلاقة بين الأطراف والعلم بحالة الشركة والاختبار القانوني وقرار المحكمة.
- يجب تجنب الرجوع بالتاريخ، الفواتير الصورية، التحويلات السرية، إتلاف السجلات، إخفاء الملكية النافعة، أو أي إجراء يستهدف إبعاد الأصول عن الدائنين بصورة غير مشروعة.
استحواذ أو تمويل الأعمال المتعثرة
- نراجع للمستثمرين شراء أصول متعثرة أو حصص أو تمويل جديد أو استثمار إنقاذ أو شراء دين أو وحدة أعمال أو مشاركة إدارية.
- الفحص يشمل الأصول والضمانات والالتزامات ومطالبات الموظفين والضرائب والعقود والتقاضي والتراخيص والملكية والملكية الفكرية والخطة والأوامر القضائية.
- شراء أصل أو حصة من شركة متعثرة لا يلغي كل الالتزامات تلقائياً؛ لذلك قد يلزم ربط الفحص بخدمة /services/company-formation-corporate-legal أو /services/real-estate-due-diligence بحسب موضوع الصفقة.
ما الفرق بين حل الشركة وتصفيتها وشطبها؟
- حل الشركة هو الحدث القانوني الذي يبدأ أو ينتج عنه إنهاء الوجود العادي للشركة بحسب نوعها وسبب الحل.
- التصفية هي عملية حصر الأصول وتحصيل الحقوق وسداد الديون وتسوية الشؤون والعقود والموظفين وإعداد الحسابات والتوزيع حيث يوجد متبقٍ.
- الشطب أو إلغاء التسجيل هو الإزالة الإدارية من السجل بعد استكمال المتطلبات، ولا يكفي توقف النشاط أو إغلاق المحل أو إلغاء رخصة مهنية وحدها لإنهاء التزامات الشركة قانونياً.
- قد تتداخل إجراءات الإعسار مع التصفية العادية أو تحل محل بعض خطواتها بحسب وضع الشركة والقانون وقرارات المحكمة.
ما الوثائق اللازمة لدراسة وضع الشركة؟
- شهادة تسجيل الشركة وعقد التأسيس والنظام وسجلات الشركاء أو المساهمين والمفوضين بالتوقيع والقرارات ومحاضر الإدارة.
- القوائم المالية والحسابات الإدارية وكشوف البنوك وقوائم الدائنين والمدينين وسجل الأصول والرهون والضمانات والكفالات.
- السجلات الضريبية والجمركية والعمالية والعقود الرئيسية والإيجارات وملفات المحاكم والتنفيذ والتسويات وإشعارات الدائنين والتأمين والتراخيص.
- تعاملات الأطراف المرتبطة والتحويلات الحديثة للأصول وتوقعات التدفق النقدي وتقارير التدقيق وأي طلب إعسار أو أمر قضائي، مع احتمال الحاجة إلى خبراء محاسبة أو تقييم.
طريقة العمل العملية
- نبدأ بمراجعة التعارض والصلاحية، ثم جمع الوثائق المالية والقانونية وتقييم الديون والأصول والتدفق النقدي والضمانات والتنفيذ.
- نحدد واجبات الإدارة والمخاطر العاجلة، ونقارن بين إعادة الهيكلة الودية وخيارات الإعسار الرسمية، ثم نتفاوض مع الدائنين الرئيسيين عند ملاءمة ذلك.
- بحسب الملف، نعد الطلبات أو المطالبات أو الخطة، ونتابع إجراءات المحكمة والدائنين، ثم تنفيذ الخطة أو التصفية أو الإقفال والتوزيع والشطب حيث ينطبق. ليس كل ملف يمر بكل المراحل.
متى تكون المراجعة القانونية عاجلة؟
- عند بدء عدة ملفات تنفيذ، حجز حسابات أو أصول، تأخر الأجور، تسريع البنك للتسهيلات، تهديد دائن بإجراءات إعسار، أو عجز الشركة عن الرواتب أو الضرائب.
- عند التفكير ببيع أصول رئيسية، سحب شركاء أموالاً من الشركة، نقص السجلات، استلام عرض إعادة هيكلة، تعيين مصفٍ أو وكيل إعسار، أو احتمال مرور مهلة مطالبة دائن.
- عند طلب كفالات شخصية من مدير، اقتراح معاملة طرف مرتبط، أو التخطيط للتوقف عن التشغيل قبل إكمال إجراءات الشركة القانونية.
أخطاء شائعة يجب تجنبها
- الانتظار حتى حجز كل الأصول، اعتبار كل مشكلة مؤقتة، الاستمرار في الديون دون خطة واقعية، دفع الأطراف المرتبطة أولاً دون مراجعة، أو نقل أصول بأقل من قيمتها.
- إتلاف أو تعديل السجلات، عدم توثيق قرارات الإدارة، تجاهل الإشعارات، افتراض أن المسؤولية المحدودة تمنع كل مطالبة شخصية، أو افتراض أن الإعسار يمحو الدين تلقائياً.
- تأخير مطالبات الدائنين، إهمال تسجيل الضمان، قبول خطة دون مراجعة، إغلاق المقر دون إكمال إجراءات الشركة، إلغاء الرخص مع بقاء الشركة مسجلة، إهمال الضرائب والموظفين، أو استخدام تهديد الإعسار كضغط تحصيل فقط.
أسئلة شائعة
ما الفرق بين التعثر المالي والإعسار؟
التعثر المالي قد يكون مشكلة سيولة أو تأخر تحصيل أو خسارة مؤقتة. أما الإعسار القانوني فيتطلب فحص شروط القانون المطبق والأدلة والديون والأصول والقدرة المتوقعة على الوفاء.
هل عدم دفع دين واحد يعني أن الشركة معسرة؟
لا. عدم دفع دين واحد قد يكون إخلالاً عقدياً أو نزاعاً تجارياً أو مطالبة مالية عادية، ولا يثبت وحده الإعسار القانوني دون فحص المركز المالي والشروط القانونية.
من يستطيع طلب فتح إجراءات الإعسار؟
يعتمد ذلك على قانون الإعسار والإجراء المطلوب وصفة مقدم الطلب. لذلك نراجع صفة المدين أو الدائن والوثائق والاختصاص قبل تقديم أي طلب أو الرد عليه.
هل تتوقف ملفات التنفيذ عند بدء الإعسار؟
قد تتأثر بعض الدعاوى أو الحجوزات أو إجراءات التنفيذ، لكن الأثر ليس واحداً في كل الحالات. يجب مراجعة مرحلة الإجراء والأوامر القضائية والاستثناءات وحقوق الدائنين المضمونين.
ما الفرق بين إعادة الهيكلة والتصفية؟
إعادة الهيكلة أو إعادة التنظيم تهدف غالباً إلى معالجة الديون واستمرار النشاط أو جزء منه وفق خطة. التصفية تهدف إلى جمع الأصول وتسوية الالتزامات وإنهاء شؤون الشركة حيث ينطبق.
هل يمكن للشركة الاستمرار بالعمل أثناء إعادة التنظيم؟
قد يكون استمرار التشغيل مطروحاً في بعض الإجراءات أو الخطط عندما تتوافق الإدارة مع النصوص والقرارات القضائية والتمويل المتاح، لكنه ليس نتيجة مضمونة ويتطلب فحصاً مهنياً للملف.
ماذا يحدث لديون الموظفين؟
تراجع الأجور ومكافأة نهاية الخدمة والإشعار والإجازات والضمان الاجتماعي وفق قانون العمل والإجراء الجماعي. لا توجد إجابة واحدة دون فحص نوع المطالبة والمرحلة والوثائق.
هل يكون مدير الشركة مسؤولاً شخصياً؟
ليس كل فشل تجاري ينشئ مسؤولية شخصية، لكن قد تظهر مخاطر عند وجود كفالات أو غش أو إخفاء أصول أو توزيعات غير سليمة أو مخالفة واجبات قانونية أو قرارات قضائية خاصة.
كيف يقدم الدائن مطالبته؟
يجب مراجعة الإشعار أو قرار المحكمة أو الإجراء المختص ثم تجهيز مستندات الدين والضمان والفوائد أو المصاريف حيث تطلب. لا تعتمد على نموذج عام دون فحص الملف.
هل الضمان أو الرهن يضمن استرداد كامل الدين؟
لا. الضمان يحتاج فحص التسجيل والصحة والمرتبة وقيمة الأصل والقيود القانونية والكلف والدائنين الآخرين. كما أن الإعسار لا يلغي الكفالات تلقائياً في كل حالة.
ما الفرق بين حل الشركة وتصفيتها وشطبها؟
الحل هو الحدث القانوني المرتبط بإنهاء الوجود العادي للشركة، والتصفية هي تسوية الأصول والديون، والشطب هو الإزالة من السجل بعد استكمال المتطلبات.
هل يمكن الاتفاق مع الدائنين دون محكمة؟
نعم، قد تكون التسوية أو إعادة الجدولة الودية مناسبة إذا توافرت المعلومات والصلاحيات وتعاون الدائنين ووثقت الاتفاقات بشكل سليم، مع تجنب أي تفضيل أو إخفاء غير مشروع.
خدمات ذات صلة
تحصيل الديون والمطالبات المالية
محامية متخصصة في المطالبات المالية وتنفيذ الأحكام (إنذارات عدلية – دعاوى مطالبة – تنفيذ وحجز). نقدّم في البركات للمحاماة خدمات قانونية متخصصة في تحصيل الديون المتعثرة للأفراد والشركات في عمّان وجميع أنحاء الأردن.
التدقيق القانوني للعقارات
مراجعة قانونية وقائية قبل شراء أو بيع عقار في الأردن، تشمل سند التسجيل والقيود والرهون والحجوزات وصلاحية التوقيع وعقد البيع وخطوات التسجيل، دون اعتبارها ضماناً لخلو العقار من كل عيب أو ضماناً لقبول التسجيل.
تأسيس الشركات والخدمات القانونية
مساعدة قانونية منذ اختيار نوع الشركة وتأسيسها وحتى تنظيم علاقة الشركاء والتعديلات والقرارات والامتثال اليومي. نراجع النشاط والملكية والإدارة والتوقيع والمخاطر قبل التسجيل أو التعديل، وننسق الوثائق والإجراءات مع الجهات المختصة.
المستشار القانوني الخارجي للشركات
دعم قانوني مستمر للشركات وأصحاب الأعمال ضمن نطاق شهري متفق عليه، لمراجعة العقود والمراسلات والأسئلة العمالية والتجارية والمطالبات والقرارات الداخلية قبل أن تتحول إلى نزاعات، دون الحاجة إلى توظيف إدارة قانونية داخلية بدوام كامل.
القضايا الضريبية والجمركية
تمثيل واستشارة قانونية في منازعات ضريبة الدخل وضريبة المبيعات والتقديرات والتدقيق والتحصيل، ومنازعات الجمارك المتعلقة بالقيمة والتصنيف والمنشأ والإعفاءات والحجز والمخالفات، مع تمييز واضح بين العمل القانوني والمحاسبة والتخليص الجمركي.
قضايا العمل والمنازعات العمالية
تمثيل قانوني فعّال في المنازعات العمالية (فصل تعسفي – مستحقات عمالية – تسويات – إنهاء خدمة). نقدّم في البركات للمحاماة تمثيلًا قانونيًا متخصصًا في قضايا العمل والمنازعات العمالية وفق قانون العمل الأردني، ونساعد الموظفين وأصحاب العمل على حماية حقوقهم، وحل النزاعات بأفضل مسار قانوني ممكن — سواء بالتسوية السريعة أو عبر القضاء.
تنفيذ الأحكام والسندات التنفيذية
خدمات قانونية لتنفيذ الأحكام والسندات القابلة للتنفيذ في الأردن، بعد مراجعة قابلية السند للتنفيذ وفتح ملف التنفيذ ومتابعة التبليغ والحجز والاعتراضات والتسويات وفق ملف القضية والقانون المطبق.
قضايا الشركاء والحوكمة
تمثيل قانوني متخصص في نزاعات الشركاء وحوكمة الشركات وفق قانون الشركات الأردني: حل الخلافات، حماية رأس المال، إخراج الشركاء، التسويات، والتقاضي.
نماذج قانونية ذات صلة
نماذج عملية يمكنك قراءتها ونسخها كبداية، لكن إذا كان المستند مرتبطًا بمبلغ أو توقيع أو نزاع أو جهة رسمية، فالمراجعة القانونية المدفوعة تساعدك على فهم المخاطر قبل الاعتماد عليه.
نموذج إقرار دين جاهز | صيغة سند دين بين شخصين قانونية في الأردن
نموذج إقرار دين بين شخصين في الأردن، يتضمن خانات لمبلغ الدين وموعد السداد والأقساط والشهود والضمانات، وجاهز للنسخ والطباعة.
نموذج مطالبة مالية رسمية | نموذج جاهز للمطالبة بسداد الديون
صيغة مطالبة مالية احترافية تستخدم قبل الإنذار العدلي أو الدعوى، مناسبة للديون بين الأفراد والشركات.
نموذج إنذار عدلي جاهز للطباعة PDF | صيغة إنذار رسمي في الأردن
نموذج إنذار عدلي شامل لجميع الأغراض - إنذار بالدفع، إخلاء، وقف تعدي، تنفيذ التزام. صيغة قانونية جاهزة للتقديم لكاتب العدل.
نموذج مخالصة مالية وإبراء ذمة جاهز للنسخ والطباعة
نموذج مخالصة مالية وإبراء ذمة لتوثيق استلام مبلغ وإنهاء التزام مالي محدد بين طرفين، مع خانات للمبلغ والتاريخ والاستثناءات، وجاهز للنسخ والطباعة والاستخدام بعد تعبئة البيانات.
نموذج اتفاقية شراكة موسعة | نموذج احترافي
اتفاقية شراكة متقدمة تشمل الإدارة والمالية والانسحاب ونزاعات الشركاء.
نموذج عقد تأسيس شركة بسيطة | نموذج مبسط
نموذج مبسط لعقد تأسيس شركة في الأردن، يغطي شركة التضامن والتوصية البسيطة وذات المسؤولية المحدودة والمدنية، مع بنود رأس المال والإدارة والتسجيل لدى مراقب الشركات، وجاهز للنسخ والطباعة.
نموذج عقد وكالة خاصة جاهز | نموذج قانوني أردني
نموذج وكالة خاصة مخصص لإعطاء الصلاحية للغير لإتمام إجراءات معينة مثل بيع مركبة، تسجيل أرض، أو استلام معاملات.
نموذج تفويض عام في الأردن جاهز للنسخ والطباعة
نموذج تفويض عام في الأردن لتفويض شخص بصلاحيات متعددة، مثل التفويض الإداري والتوقيع واستلام الشيكات، مع خانات لتحديد الصلاحيات والمدة، وجاهز للنسخ والطباعة.
مقالات ذات صلة
أنواع الشركات في الأردن: الفرق بين شركة التضامن، ذات المسؤولية المحدودة، والمساهمة
دليل مقارنة قانونية بين أنواع الشركات في الأردن وفق قانون الشركات: شركة التضامن، التوصية البسيطة، ذات المسؤولية المحدودة، المساهمة الخاصة والعامة، وشركة رأس المال المغامر، مع نصائح اختيار الشكل القانوني الأنسب لمشروعك.
اتفاقية التسوية في الأردن: البنود التي تحميك من عودة النزاع
دليل عملي لصياغة اتفاقية تسوية واضحة في الأردن، يشرح نطاق النزاع، الدفعات، الضمانات، الإخلال، الإبراء، الدعاوى القائمة، صلاحية التوقيع، والفرق بين التسوية والمخالصة وإسقاط الحق الشخصي.
ما هي تبعات التأخر في سداد الديون التجارية والعقارية؟
دليل 2026 للمدين الذي تأخر عن سداد ديونه في الأردن: التبعات المالية، القانونية، والائتمانية وفق قانون التنفيذ رقم (25) لسنة 2007 وقانون الإعسار رقم (21) لسنة 2018. الحجز، منع السفر، الحبس التنفيذي، تسجيل CRIF، وأهم الحلول المتاحة قبل فوات الأوان.
هل تحتاج استشارة قانونية؟
استشارة شاملة 60 دقيقة تشمل تقييم قضيتك ورأي قانوني مكتوب وخطة عمل.
احجز استشارة مدفوعة