قضايا الاستملاك والتعويض عن نزع ملكية العقارات في الأردن

• ظهور إشارة استملاك على سند التسجيل.
• نشر إعلان أو صدور قرار استملاك يتعلق بالعقار.
• استملاك جزء من الأرض لفتح طريق أو توسعته.
• تقديم عرض تعويض يعتقد المالك أنه لا يعكس قيمة العقار.
• تضرر الجزء المتبقي من العقار بعد الاستملاك الجزئي.
• وجود اختلاف حول المساحة المستملكة أو حدودها.
• تضرر أبنية أو منشآت أو أشجار أو تحسينات.
• تأخر دفع بدل التعويض.
• وجود ورثة أو شركاء على الشيوع.
• وجود مستأجر أو صاحب حق انتفاع يدعي حقاً في التعويض.

وجود واحدة من هذه الحالات لا يعني تلقائياً وجود مخالفة أو استحقاق مبلغ إضافي، ولكنه قد يستدعي مراجعة القرار والمخططات ومستندات الملكية والتقدير المالي.

1. الإعلان عن الرغبة في استملاك العقار لمشروع يحقق نفعاً عاماً.
2. صدور قرار الاستملاك وتحديد العقارات أو المساحات المشمولة.
3. وضع إشارة الاستملاك على السجل العقاري.
4. دعوة المالك للتفاوض حول مقدار التعويض.
5. الاتفاق على التعويض أو اللجوء إلى المحكمة عند تعذر الاتفاق.
6. دفع التعويض أو إيداعه للمستحق وفق الإجراءات القانونية.
7. تسجيل الجزء المستملك باسم الجهة المستملكة أو تثبيته على الخرائط.

قد تختلف بعض الخطوات بحسب طبيعة المشروع، والجهة المستملكة، واستعمال مخططات التنظيم، ووجود نزاع حول الملكية أو أصحاب الحق في التعويض.

بحسب وقائع كل ملف، قد يشمل أصحاب الحقوق المالك المسجل، والشركاء كل بنسبة حصته، والورثة بعد إثبات حقوقهم، وصاحب حق الانتفاع، والمستأجر عندما يكون له حق قابل للتعويض، وصاحب الرهن أو الحجز ضمن الحدود القانونية، ومن يدعي حقاً في عقار غير مسجل بعد إثباته أمام الجهة المختصة.

وجود اسم شخص في عقد أو إشغاله للعقار لا يعني وحده استحقاقه جزءاً من التعويض؛ بل يجب تحديد طبيعة حقه وأثره القانوني.

• سند تسجيل حديث.
• مخطط أراضٍ أو مخطط موقع وترسيم.
• إعلان أو قرار الاستملاك.
• التبليغات أو الكتب الرسمية.
• عرض التعويض أو محضر التفاوض.
• تقرير تقدير العقار إن وجد.
• عقود الإيجار أو الانتفاع.
• حجة حصر الإرث إذا كان المالك متوفى.
• الوكالات المتعلقة بالعقار.
• صور الأبنية والمنشآت والأشجار.
• رخص البناء والمخططات الهندسية.
• مراسلات سابقة.
• أي حكم أو تقرير خبرة سابق.

ليس من الضروري توفر جميع المستندات عند التواصل الأولي.

لا ترسل وثائق الهوية أو المستندات الحساسة كاملة عبر نموذج الاستفسار العام. يكفي في البداية تقديم وصف مختصر للموضوع.

1. ترسل وصفاً مختصراً للعقار والجهة التي قامت بالاستملاك.
2. نحدد القرار والمخططات والمستندات الأساسية المطلوب مراجعتها.
3. نوضح المرحلة التي وصل إليها الملف والمسائل التي تحتاج إلى تقييم.
4. نحدد نطاق العمل والأتعاب قبل بدء التمثيل أو إعداد أي إجراء.

التواصل الأولي لا يعني قبول الملف أو بدء التمثيل القانوني.

تنظم أحكام الاستملاك بصورة أساسية في قانون الملكية العقارية رقم 13 لسنة 2019 وتعديلاته، ويلزم الرجوع إلى النص القانوني النافذ في تاريخ كل معاملة لأن الأحكام والإجراءات قد تخضع لتعديلات تشريعية.

آخر مراجعة قانونية: 2 آب 2026.