ما هو الإنذار العدلي؟
هو إنذار رسمي تُعد صياغته بعد مراجعة الوقائع والمستندات، ثم يُقدم وتُتابع إجراءات تبليغه وفق الإجراءات الرسمية.
إجراء رسمي قبل التصعيد
نراجع وقائع الموضوع والمستندات الأساسية، ونعد صياغة الإنذار العدلي تحت إشراف المحامي، ثم نتابع إجراءات تقديمه والتبليغ وفق الإجراءات الرسمية.
الأتعاب تبدأ من 130 د.أ
تشمل جميع رسوم التبليغ المعتادة عن طريق المحكمة
التبليغ عن طريق أرامكس: تضاف 5 د.أ فقط إلى الرسوم.
لست متأكداً إن كنت تحتاج إنذاراً عدلياً؟ نراجع الحالة أولاً، وإذا تبين أن إنذاراً من مكتب المحاماة أو إجراءً قانونياً آخر هو الأنسب، نوضح ذلك لك قبل البدء.
تشمل الخدمة مراجعة الحالة والمستندات، إعداد وصياغة الإنذار العدلي تحت إشراف المحامي، تقديمه ومتابعة إجراءات التبليغ، بالإضافة إلى جميع رسوم التبليغ المعتادة عن طريق المحكمة.
يعتمد الإجراء المناسب وآثار الإنذار على وقائع ومستندات كل حالة. اقرأ عن الإنذار القانوني في تحصيل الديون.
أرسل ملخص الموضوع والمستندات الأساسية المتوفرة.
نراجع الحالة ونحدد الصياغة المناسبة، ثم يتم إعداد الإنذار تحت إشراف المحامي.
يتابع المكتب إجراءات تقديم الإنذار والتبليغ وفق الطريقة المختارة.
الأتعاب تبدأ من المبلغ الموضح للحالات الاعتيادية، ويتم إبلاغ العميل بالأتعاب النهائية والموافقة عليها قبل البدء بالخدمة.
جميع رسوم التبليغ المعتادة عن طريق المحكمة مشمولة ضمن الخدمة.
إذا اختار العميل التبليغ عن طريق أرامكس، تضاف 5 دنانير فقط إلى الرسوم.
هو إنذار رسمي تُعد صياغته بعد مراجعة الوقائع والمستندات، ثم يُقدم وتُتابع إجراءات تبليغه وفق الإجراءات الرسمية.
تبدأ الأتعاب من 130 د.أ للحالات الاعتيادية. وتشمل جميع رسوم التبليغ المعتادة عن طريق المحكمة.
نعم، تشمل الخدمة جميع رسوم التبليغ المعتادة عن طريق المحكمة.
إذا اختار العميل التبليغ عن طريق أرامكس، تضاف 5 دنانير فقط إلى الرسوم.
لا. تقديم الإنذار وتبليغه لا يضمن استجابة الطرف الآخر أو التسوية، وقد تحتاج الحالة إلى إجراء قانوني آخر إذا لم تتم الاستجابة.
الإنذار العدلي إجراء رسمي تُتابع إجراءات تقديمه وتبليغه، أما إنذار مكتب المحاماة فهو مخاطبة قانونية باسم المكتب ويمكن أن يكون خطوة مبكرة قبل التصعيد. اعرف الفرق بين الإنذارين.
أرسل ملخص الحالة والمستندات الأساسية المتوفرة لبدء مراجعة الطلب.
ابدأ طلب الإنذار العدلي