مراجعة العقد وإعداد إشعار الإنهاء أو الفسخ

إنهاء العلاقة لا يعتمد فقط على سبب رغبتك في الخروج من العقد. يجب مراجعة مدة العقد، وبند الإنهاء أو التجديد، وطريقة الإشعار، والمهل، وأي التزامات لم تنفذ بعد، وما الذي سيحدث بعد انتهاء العلاقة.

لذلك تبدأ الخدمة بمراجعة العقد والوقائع، ثم تحديد نوع الوثيقة المناسبة.

1. 1. أرسل العقد وسبب الإنهاء

   أرسل نسخة العقد ووصفاً مختصراً لما حدث وأي إشعارات أو مراسلات مرتبطة.

2. 2. نراجع حق وطريقة الإنهاء

   نراجع المدة والإنهاء والتجديد والإخلال والإشعار والالتزامات والخطوات السابقة المطلوبة.

3. 3. نعد أو نراجع الوثيقة

   يتم إعداد إشعار الإنهاء أو الوثيقة المناسبة، أو مراجعة الإشعار الموجود قبل إرساله.

تختلف المسائل المنطبقة بحسب العقد والحالة، وقد تشمل:

• ✓ أطراف العقد وصفة الموقعين ونوع العقد
• ✓ تاريخ العقد ومدته وتاريخ انتهائه
• ✓ التجديد التلقائي وبند عدم التجديد
• ✓ بند الإنهاء ومدة الإشعار وطريقته
• ✓ مهلة تصحيح الإخلال إن انطبقت
• ✓ الإخلال المدعى به والأدلة والمراسلات السابقة
• ✓ المبالغ المدفوعة والمستحقة
• ✓ الأعمال غير المكتملة والممتلكات أو المستندات
• ✓ الضمان والسرية والبنود المستمرة بعد الإنهاء
• ✓ الشرط الجزائي أو التعويض وتسوية النزاع
• ✓ الآثار التي يرتبها العقد بعد الإنهاء

تحدد الوثيقة المناسبة بعد مراجعة العقد والوقائع، وقد تكون:

إذا تبين أن الحالة تحتاج إنذاراً عدلياً، يمكن الانتقال إلى خدمته وإعداده وفق الوقائع والمستندات؛ ولا يفترض أنه مطلوب في كل حالة.

تبدأ أتعاب مراجعة عقد اعتيادي وإعداد أو مراجعة إشعار إنهاء من 75 د.أ.

يتم تحديد نطاق الخدمة والأتعاب النهائية قبل البدء بعد الاطلاع على العقد وسبب الإنهاء.

العقود المعقدة، أو الحالات التي تتضمن مبالغ أو تعويضات كبيرة، أو عدة عقود، أو نزاعاً قائماً، أو حاجة إلى إنذار عدلي أو إجراءات أخرى، تحدد أتعابها ونطاقها بعد مراجعة التفاصيل.

لا تشمل هذه الخدمة إنهاء عقود العمل أو عقود الإيجار أو وثائق التأمين، إذ يخضع كل منها لمسار قانوني مختلف بحسب طبيعته. وإذا تبين بعد مراجعة الحالة أن إجراءً آخر هو الأنسب، نوضح ذلك لك قبل البدء.