إعداد وكالة خاصة جديدة
نراجع المعاملة والصلاحيات المطلوبة ثم نعد الصيغة من البداية.
خدمة ضمن العقود والصياغة القانونية
تحتاج إلى شخص ينوب عنك في معاملة أو تصرف محدد؟
نراجع المعاملة والجهة التي ستُستخدم أمامها الوكالة، ونحدد الصلاحيات المطلوبة، ثم نعد أو نراجع الصيغة بما يتناسب مع الغرض المحدد.
يمكن أيضاً إرسال وكالة أو تفويض موجود لمراجعته قبل التوقيع أو التصديق.
قد تكون الصلاحية المطلوبة بسيطة مثل متابعة معاملة واستلام وثيقة، وقد تتعلق ببيع أو شراء عقار أو مركبة أو إدارة شأن محدد لشركة. لذلك لا يكفي اختيار نموذج عام وإبقاء جميع الصلاحيات داخله.
تبدأ الخدمة بتحديد ما الذي يجب أن يستطيع الوكيل القيام به، وما الذي يجب ألا يملكه من صلاحيات.
أرسل نوع المعاملة، الجهة التي ستتم أمامها، بيانات الموكل والوكيل، وأي مستندات أو أرقام مرتبطة بالموضوع.
نراجع الغرض من الوكالة والصلاحيات المطلوبة وما إذا كانت الجهة المختصة تشترط صيغة أو إجراء معيناً.
يتم إعداد الوكالة أو التفويض المناسب، أو مراجعة الوثيقة الموجودة قبل توقيعها أو استكمال إجراءاتها.
تحدد العناصر المناسبة بحسب كل معاملة، وقد تشمل:
نراجع المعاملة والصلاحيات المطلوبة ثم نعد الصيغة من البداية.
نراجع نطاق الصلاحيات والبنود والقيود والجهة التي ستستخدم أمامها الوثيقة.
يمكن تكييف النموذج العام مع المعاملة وحذف الصلاحيات غير المطلوبة وإضافة ما يلزم وفق الحالة.
بيع أو شراء عقار، مراجعة دائرة الأراضي، والتوقيع أو التسجيل ضمن الصلاحية المحددة. وتراجع صلاحية قبض الثمن مستقلة عن صلاحية البيع وفق التعليمات.
بيع أو شراء مركبة، نقل الملكية، ومراجعة الجهات المختصة ضمن حدود واضحة.
تقديم طلب أو متابعة ملف أو استلام وثائق، ودفع الرسوم الرسمية أو توقيع نماذج محددة إذا منحت الصلاحية صراحة.
تمثيل الشركة أمام جهة محددة أو توقيع وثيقة وإنجاز معاملة معينة، بعد التحقق من صفة وصلاحية من يصدر التفويض عنها.
يمكن مراجعة الصلاحيات المطلوبة، مع مراعاة أن البنك قد يشترط نموذجه وإجراءاته الخاصة ولا يلزم بقبول صيغة معدة بصورة خاصة.
ليس كل إجراء يحتاج إلى الوثيقة نفسها. بعض المعاملات قد يكفي فيها تفويض محدد، بينما تتطلب معاملات أخرى وكالة منظمة أو مصدقة أو نموذجاً خاصاً تقبله الجهة المعنية.
نراجع الغرض والجهة أولاً ثم نحدد الصيغة المناسبة قبل إعدادها.
البيع أو الشراء، قبض الأموال، المخالصة، الصلح أو التنازل، الاقتراض، الكفالة، الرهن، توكيل الغير، التعاقد مع النفس، أو تغيير السعر والشروط الجوهرية لا ينبغي افتراضها أو إضافتها تلقائياً، بل تراجع بحسب المعاملة والتعليمات والجهة.
يمكن ربط الوكالة، بحسب الحالة، بمعاملة محددة أو مدة معينة أو تاريخ انتهاء، مع مراجعة الطريقة المناسبة لإنهائها أو عزل الوكيل ومتطلبات الجهة المختصة.
يختلف ذلك بحسب نوع المعاملة والجهة ومكان الإصدار. وقد تطلب بعض الجهات وكالة منظمة أو تصديقاً أو نموذجاً خاصاً، لذلك نراجع متطلباتها قبل اعتماد الصيغة النهائية كلما أمكن.
إذا كان الموكل خارج الأردن ويريد استخدامها داخل المملكة، يجب تحديد الدولة والجهة حتى تتم مراجعة الصيغة ومسار التصديقات المطلوبة بحسب الحالة.
تبدأ أتعاب إعداد أو مراجعة وكالة خاصة اعتيادية من 45 د.أ.
يتم توضيح نطاق الخدمة والأتعاب النهائية قبل البدء.
المعاملات العقارية أو المصرفية أو معاملات الشركات أو الوكالات التي تتضمن صلاحيات مالية واسعة أو ترتيبات خاصة، تحدد أتعابها بعد مراجعة التفاصيل.
نعم.
يمكن الاطلاع على نموذج الوكالة الخاصة المجاني على الموقع واستخدامه كنقطة بداية عامة.
أما خدمة إعداد ومراجعة الوكالة فهي لمن يريد تحديد الصلاحيات وفق المعاملة الفعلية والجهة التي ستستخدم أمامها الوثيقة قبل التوقيع أو التنظيم.
إذا كان المطلوب توكيل محامٍ لتمثيلك في قضية أو نزاع، فطبيعة الخدمة تختلف عن مجرد إعداد وكالة خاصة لمعاملة. يمكن عندها مراجعة خدمة التقاضي المدني. وللمعاملة العقارية أو وثائق الشركة قد تكون مراجعة المعاملة العقارية أو الخدمات القانونية للشركات ذات صلة.
نعم. نراجع نوع المعاملة والجهة والصلاحيات المطلوبة ثم نعد الصيغة وفق التفاصيل المقدمة.
نعم. يمكن مراجعة الصلاحيات والقيود والمدة والجهة التي ستستخدم أمامها الوكالة قبل التوقيع أو التصديق.
لا. يختلف المستند المطلوب بحسب نوع المعاملة والجهة، وقد يكفي في بعض الحالات تفويض محدد بينما تتطلب حالات أخرى وكالة أو نموذجاً رسمياً معيناً.
يمكن مراجعة وإعداد الصياغة المتعلقة بمعاملة عقارية بعد تحديد العقار والصلاحيات المطلوبة ومتطلبات الجهة المختصة.
لا ينبغي افتراض ذلك. صلاحية قبض الثمن أو إصدار المخالصة يجب أن تراجع وتحدد بصورة مستقلة عند الحاجة.
يمكن تحديد نطاق حق توكيل الغير أو استبعاده بحسب الغرض من الوكالة والمتطلبات القانونية والعملية للحالة.
يمكن تحديد مدة أو ربط الوكالة بمعاملة أو إجراء معين بحسب الحالة، مع مراجعة متطلبات إنهائها أو إلغائها.
لا. قد تختلف متطلبات الكاتب العدل أو البنك أو دائرة الأراضي أو المحكمة أو الجهة الحكومية بحسب المعاملة، لذلك يجب التحقق من متطلبات الجهة المعنية.
يمكن مراجعة الصيغة المطلوبة، لكن إجراءات التنظيم والتصديق تعتمد على مكان إصدار الوثيقة والجهة التي ستستخدم أمامها في الأردن.
إذا كنت تحتاج إلى شخص ينوب عنك في معاملة محددة أو لديك وكالة تريد مراجعتها قبل التوقيع، أرسل لنا نوع المعاملة والجهة والمستندات الأساسية عبر واتساب.