آخر مراجعة قانونية: 14 آب 2026.

قواعد تملك شركة أو شخص حكمي للعقار ليست مجرد نسخة من القواعد المطبقة على الفرد الأجنبي. فقد تتأثر المعاملة بكون الشخص الحكمي أردنياً أو غير أردني، وغاياته المسجلة، وموقع العقار داخل حدود التنظيم أو خارجها، ومساحته، ووجود عقارات أخرى باسمه في الأردن، وغرض الشراء، وجهة الموافقة المختصة.

من المقصود بالشخص الحكمي؟

الشخص الحكمي هو كيان يعترف له القانون بشخصية مستقلة، كالشركة، فيستطيع اكتساب حقوق والتزام واجبات باسمه بصورة منفصلة عن الشركاء أو المساهمين، ضمن التشريعات التي تحكمه. لكن هذا الوصف لا يعني أن كل كيان قانوني يعامل بالطريقة نفسها أو أن مجرد تسجيله يمنحه حق تملك أي عقار.

تملك الشركات داخل حدود التنظيم

تقترح المادة 144 مسارات موافقة متدرجة للشخص الحكمي داخل حدود التنظيم. ولا تعمل المساحة وحدها كمفتاح تلقائي؛ فنوع العقار ووجود ملكية سابقة والغاية والقرار المختص أجزاء من السياق.

مسار 20 دونماً المقترح

وفق النص المتاح من المشروع، يتناول المسار الأول شقة أو طابقاً أو قطعة أرض، مبنية أو فضاء، لا تزيد مساحتها على 20 دونماً، عندما لا يكون الشخص الحكمي طالب التملك مالكاً لعقار آخر في المملكة. ويسند المشروع الموافقة في هذه الحالة إلى المدير. هذه صياغة لمسار مقترح بشروط متلازمة، وليست استحقاقاً تلقائياً لأي شركة، بل تظل الموافقة جزءاً من المسار المقترح.

لماذا تهم الملكية السابقة؟

يفصل اقتراح المادة 144 الحالة السابقة عن طلب شخص حكمي يملك عقاراً آخر في الأردن؛ ففي الحالة الثانية يتغير مسار القرار المقترح ولا يكفي أن تكون القطعة الجديدة ضمن الحد الأول.

عتبة 50 دونماً وما يزيد عليها

يتضمن النص المتاح مستوى موافقة آخر بقرار الوزير بناء على تنسيب المدير في السياق الذي تعالجه المادة، ومنه طلب التملك إذا كان الشخص الحكمي يملك عقاراً آخر، وكذلك الأرض التي لا تزيد مساحتها على 50 دونماً. وإذا زادت المساحة على 50 دونماً يقترح النص انتقال القرار إلى مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير. ولا يمثل أي من الرقمين حقاً عاماً لكل شركة؛ بل يجب مطابقة الطلب مع كامل شروط المادة والصيغة التشريعية المعتمدة وقت تقديمه.

الحالة في النص المقترحالعقار أو المساحةشرط إضافي ظاهرمستوى الموافقة المقترح
المسار الأول داخل التنظيمشقة أو طابق أو أرض مبنية أو فضاء حتى 20 دونماًألا يملك طالب التملك عقاراً آخر في المملكةالمدير
المسار التالي في سياق المادة 144أرض حتى 50 دونماً، أو حالة الملكية السابقة التي يعالجها النصفحص بقية شروط الشخص الحكمي والطلبالوزير بناء على تنسيب المدير
المساحة الأعلىأرض تزيد على 50 دونماًفحص بقية شروط المادةمجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير

الجدول يلخص بنية المشروع المتاح ولا يحل محل قراءة النص النهائي أو قرار الجهة الرسمية في معاملة بعينها.

تملك الشركات للعقار خارج حدود التنظيم

يقترح تعديل المادة 146 مساراً للشخص الحكمي، أردنياً كان أم غير أردني، عندما يكون التملك لغايات الاستثمار ولممارسة نشاط يقع ضمن غاياته المسجلة. ووفق النص المتاح، يكون القرار للوزير بناء على تنسيب المدير إذا كانت مساحة الأرض لا تزيد على 200 دونم، ويرتفع إلى مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير إذا زادت على 200 دونم.

هاتان عتبتان في مسار مقترح مشروط بالموقع والاستثمار وغايات الشخص الحكمي؛ ولا تمنحان حقاً عاماً بالشراء لأي شركة خارج التنظيم. كما يلزم التحقق من وصف الأرض وحدود التنظيم والقانون المعمول به عند الطلب.

لماذا تهم غايات الشركة المسجلة؟

يربط اقتراح المادة 146 التملك الاستثماري خارج التنظيم بنشاط يدخل ضمن غايات الشخص الحكمي المسجلة. لذلك تختلف مراجعة شركة تريد أرضاً لإقامة مشروع يدخل في غاياتها عن شركة تريد مقراً لممارسة أعمالها أو أرضاً استثمارية لا يظهر ارتباطها بغاياتها. لا يحسم الاسم التجاري أو وصف المشتري لنفسه هذا الفحص، ولا تفترض هذه الصفحة إجراءً معيناً لدى مراقب الشركات.

هل يؤثر امتلاك الشركة لعقار آخر في الأردن؟

نعم، قد يؤثر ضمن بنية المادة 144 المقترحة الخاصة بداخل التنظيم؛ إذ يميز النص المتاح بين طالب لا يملك عقاراً آخر وبين شخص حكمي لديه ملكية قائمة، وقد يتغير مستوى الموافقة تبعاً لذلك. لا نعمم أثر الملكية السابقة على كل مادة أو معاملة خارج هذا السياق.

شركات التأجير التمويلي

يتضمن المشروع معالجة خاصة للشخص الحكمي الذي تشمل غاياته المسجلة التأجير التمويلي التقليدي أو التأجير التمويلي الإسلامي. وهي حالة متخصصة مرتبطة بطبيعة النشاط والتمويل، فلا ينبغي نقل حكمها إلى شراء الشركات المعتاد من دون فحص شروط النص.

هل يجب استخدام العقار للغرض الذي تم التملك من أجله؟

وفق المادة 149 المقترحة، ترتبط مدة إنجاز المشروع أو الغاية بالحالة التي تم فيها التملك لغرض محدد: أربع سنوات من تاريخ التسجيل عندما يكون التملك لغايات الإسكان، وست سنوات من تاريخ التسجيل إذا كان لغرض آخر. هاتان مدتان مقترحتان في سياق المادة وقرار التملك؛ ولا تعنيان أن كل شركة يجب أن تبني خلال ست سنوات أو أن كل عقار يخضع تلقائياً للمدة ذاتها.

هل تستطيع الشركة تغيير الغاية من التملك؟

يقترح تعديل المادة 149 إمكان تغيير الغاية التي تم التملك من أجلها إلى غاية أخرى تقع ضمن غايات الشخص الحكمي المسجلة، مع الخضوع للموافقة المقترحة والآثار التي يحددها النص. لا نفترض نموذجاً أو رسماً أو مدة معالجة أو موافقة تلقائية؛ بل تراجع الغاية الجديدة والقرار السابق والنص المعتمد قبل البدء بالاستخدام الجديد.

هل يمكن للشركة بيع العقار فوراً؟

لا يصح وضع حظر شامل أو إباحة شاملة. قد تنشأ قيود على التصرف بحسب مسار التملك وغايته والمدة الواجبة التطبيق وأي مبالغ أو غرامات مستحقة. لذلك يفحص سند التسجيل وقرار الموافقة والمادة 149 وأحكام التصرف ذات الصلة لكل معاملة، بدلاً من افتراض أن ملكية الشركة وحدها تجيب السؤال.

وعلى مستوى المادة 152، يعالج التعديل المقترح منع إجراء معاملة ناقلة للملكية عندما تبقى مبالغ مستحقة بموجب أحكام الباب، مع مراعاة المعالجة التي يذكرها النص للرهن. هذا حكم مرتبط بوجود المبالغ والحالة القانونية المحددة، وليس تجميداً عاماً لكل عقار تملكه شركة.

هل تختلف شركة أردنية عن شركة غير أردنية؟

تستخدم بعض مواضع مشروع 2026 عبارة الشخص الحكمي، أردنياً كان أم غير أردني، ولا سيما في المسار الاستثماري المقترح خارج التنظيم. لكن ذلك لا يثبت تطابق كل الشركات في كل غرض؛ فقد تصبح قوانين أخرى، ووضع التسجيل، وشكل الكيان، وطبيعة نشاطه ذات صلة. أما قواعد الفرد غير الأردني فيشرحها دليل تملك غير الأردنيين للعقارات ولا ينبغي خلطها تلقائياً بقواعد الشركة.

هل جنسية الشركاء هي نفسها جنسية الشركة لأغراض التملك؟

لا تقدم المادتان 144 و146 وحدهما جواباً عاماً لكل بنية مساهمة أو شراكة. يجب أولاً تثبيت الوضع القانوني للشخص المشتري من وثائقه والقوانين المنطبقة عليه، ثم فحص ما إذا كانت جنسية الشركاء أو قوانين أخرى مؤثرة في المعاملة. ولا نفترض هنا اختباراً خاصاً للملكية المستفيدة أو أن جنسية الشركاء عديمة الأثر دائماً.

ماذا يجب فحصه قبل أن تشتري الشركة عقاراً؟

النقاط الآتية إطار عملي للعناية القانونية الواجبة، وليست قائمة رسمية ثابتة أو متطلبات إلزامية متطابقة في كل صفقة:

  • الوضع القانوني للشركة أو الشخص الحكمي وغاياته المسجلة.
  • صفة من سيوقع وسلطته، وأي موافقات مجلس إدارة أو شركاء تنطبق على الكيان.
  • سند التسجيل الحالي، واسم المالك المسجل، والرهون والحجوزات وحقوق الارتفاق والحقوق المسجلة.
  • الوضع التنظيمي، ومساحة العقار، والعقارات الأخرى المسجلة باسم الشركة.
  • الاستخدام المقصود، ومسار موافقة التملك الذي قد ينطبق.
  • اتفاقية البيع، وأحكام الثمن والدفع ورد المبالغ إذا تعذر التسجيل.

من يوقع عن الشركة؟

قبل توقيع عرض أو عقد شراء، ينبغي التحقق من سلطة الشخص الذي يمثل الشركة بالرجوع إلى وثائقها القانونية والتفويض الساري والقواعد المنطبقة عليها. لا توجد صيغة قرار واحدة نفترضها لكل الشركات؛ فشكل الكيان ووثائقه وطبيعة التصرف تحدد ما يلزم.

أمثلة عملية

1. شركة أردنية تريد شراء مكتب في عمّان

يفحص وصف الوحدة وسندها ووقوعها داخل التنظيم، وغايات الشركة، ووجود ملكية سابقة، ومن يملك التوقيع، ومسار الموافقة الساري. لا تكفي صفة المكتب أو جنسية الشركة لتقرير النتيجة.

2. شركة لديها عقار وتريد شراء أرض إضافية

الملكية القائمة مهمة في هيكل المادة 144 المقترحة داخل التنظيم، وقد تنقل الطلب إلى مستوى قرار مختلف؛ كما تفحص مساحة الأرض والغاية والنص المعمول به.

3. شركة أجنبية تريد أرضاً لمشروع خارج التنظيم

يلزم إثبات وضع الشخص الحكمي، وتحديد أن النشاط الاستثماري داخل غاياته المسجلة، والتأكد من حدود التنظيم والمساحة، ثم تحديد جهة الموافقة وفق النص النافذ؛ ولا تكفل المساحة وحدها قبول الطلب.

4. الشركة اشترت الأرض لغرض ثم تغير المشروع

تراجع الغاية المثبتة في قرار التملك والغاية الجديدة وكونها ضمن الغايات المسجلة وآلية الموافقة المقترحة في المادة 149، قبل تغيير الاستخدام أو ترتيب التزامات جديدة.

الأسئلة الشائعة

هل تستطيع الشركة شراء عقار في الأردن؟

قد تستطيع وفق القانون النافذ وشروط الكيان والعقار والغاية والموافقة. أما عتبات 2026 الواردة هنا فهي من مشروع تعديل وليست إذناً عاماً.

هل تستطيع شركة غير أردنية تملك عقار في الأردن؟

قد يكون ذلك ممكناً بحسب وضعها القانوني والغاية والموقع والمساحة والموافقة. ورود الشخص الحكمي غير الأردني في المشروع لا يجعل كل الشركات متماثلة ولا يضمن الموافقة.

هل تختلف الشروط داخل التنظيم وخارجه؟

نعم؛ تقترح المادة 144 هيكلاً لداخل التنظيم، بينما يربط اقتراح المادة 146 التملك خارج التنظيم بالاستثمار والنشاط الواقع ضمن الغايات المسجلة.

هل توجد مساحة قصوى لتملك الشركات؟

لا يصح إعطاء رقم واحد كحق عام. أرقام 20 و50 دونماً داخل التنظيم و200 دونم خارجه عتبات في مسارات موافقة مقترحة وبشروط مختلفة.

هل يؤثر امتلاك الشركة لعقار آخر على الموافقة؟

قد يؤثر في مسار المادة 144 المقترح داخل التنظيم، الذي يميز وجود ملكية سابقة. ولا نعمم ذلك خارج السياق الذي يدعمه النص.

لماذا يجب أن تكون غاية التملك ضمن غايات الشركة؟

لأن المادة 146 المقترحة تربط مسار الاستثمار خارج التنظيم بنشاط يقع ضمن غايات الشخص الحكمي المسجلة؛ ويظل النص النافذ وقت الطلب هو المرجع.

هل تستطيع الشركة تغيير الغاية من التملك؟

يقترح تعديل المادة 149 آلية لتغييرها إلى غاية أخرى ضمن الغايات المسجلة وبموافقة وآثار يحددها النص؛ فلا يعد التغيير تلقائياً.

هل يجب تنفيذ المشروع خلال مدة معينة؟

تقترح المادة 149 أربع سنوات للإسكان وست سنوات للغرض الآخر من تاريخ التسجيل في سياقها، ولا تجعل المدة التزاماً عاماً على كل شركة أو عقار.

من يوقع عقد شراء العقار عن الشركة؟

يوقع من تثبت له سلطة تمثيلها في هذه المعاملة وفق وثائقها والتفويض والقواعد المنطبقة، ويجب التحقق من ذلك قبل الالتزام.

ماذا يجب فحصه قبل شراء الشركة للعقار؟

يفحص وضع الشركة وغاياتها وسلطة التوقيع والسند والقيود والتنظيم والمساحة والملكية السابقة والاستخدام والموافقة والعقد والدفع بحسب الصفقة.

مراجعة قانونية قبل شراء الشركة للعقار

تشمل المراجعة الممكنة أهلية الشخص الحكمي، وغايات الشركة، وسند العقار وقيوده، ومتطلبات الموافقة، واتفاقية الشراء. وهي لا تضمن قرار الجهة الرسمية. تعرف إلى خدمة التدقيق القانوني للعقارات وعقود البيع قبل دفع مبلغ غير قابل للرد.

المصادر الرسمية