آخر مراجعة قانونية: 12 آب 2026.
تختلف شروط تملك العقار بحسب صفة المشتري وموقع العقار ومساحته والغاية من التملك، لذلك لا تكفي معرفة أن المشتري غير أردني لتحديد الموافقة المطلوبة.
هل يستطيع غير الأردني شراء عقار في الأردن؟
قد يكون التملك ممكناً، لكنه ليس إذناً عاماً بشراء أي عقار. يلزم تحديد الجنسية، وهل المشتري شخص طبيعي أم شخص حكمي أردني أو غير أردني، والغاية، ونوع العقار وموقعه داخل حدود التنظيم أو خارجها، والمساحة، والملكية السابقة، وجهة الموافقة. وتفحص المعاملة وفق النص النافذ يوم إجرائها لا وفق المشروع وحده.
تملك غير الأردني من جنسية دولة عربية خارج حدود التنظيم
تقترح صياغة المادة 142 المتاحة حكماً يخص غير الأردني الذي يحمل جنسية أي دولة عربية، لا كل غير أردني. وتضيف السكن الخاص به أو بأسرته إلى الغايات المذكورة خارج حدود التنظيم. كما تقترح، لقطعة مبنية أو فضاء للسكن الخاص للطالب أو أسرته وبحد لا يتجاوز 10 دونمات، قراراً من الوزير بناء على تنسيب المدير. هذه شروط متلازمة تتعلق بالجنسية والغاية والموقع والمساحة والموافقة؛ فلا يجوز تعميم الحد على جميع المشترين غير الأردنيين خارج التنظيم.
هل تشمل القاعدة غير الأردني من دولة غير عربية؟
لا يستنتج ذلك من المادة 142 المقترحة؛ فهي تتحدث بالنص عن حامل جنسية دولة عربية. أما غيره فتفحص حالته تحت جميع أحكام التملك النافذة وأي نظام خاص بالموقع أو الاستثمار. لم تثبت المصادر الرسمية المتاحة للمراجعة جواباً واحداً يغطي كل الجنسيات والعقارات، ولذلك لا نفترضه.
تملك الشركات والأشخاص الحكمية داخل حدود التنظيم
تعيد المادة 144 في المشروع المتاح توزيع جهة الموافقة للشخص الحكمي بحسب المساحة ووجود ملكية سابقة. تظهر فيها مستويات مرتبطة بما لا يزيد على 20 دونماً، وما لا يزيد على 50 دونماً، وما يزيد على ذلك حيث يرتفع القرار إلى مجلس الوزراء. لا نعرض جدول صلاحيات نهائياً لأن تفاصيل كل مستوى والصياغة النهائية لم توثق رسمياً؛ يجب مطابقة نوع العقار والمساحة والملكية السابقة مع النص النافذ وقت الطلب.
تملك الشخص الحكمي خارج حدود التنظيم
تقترح المادة 146 مساراً للشخص الحكمي الأردني أو غير الأردني الذي يتملك للاستثمار ضمن غاياته المسجلة خارج التنظيم، مع مستويين للموافقة عند حد 200 دونم وما فوقه. وهذه عتبات مقترحة لم نثبت نفاذها. ويؤكد النص أهمية غايات الشركة المسجلة؛ فلا تكفي صفة «شركة أجنبية» وحدها.
استثناء متخصص للتأجير التمويلي
تتضمن النسخة المقترحة معالجة خاصة للشخص الحكمي الذي تشمل غاياته التأجير التمويلي التقليدي أو الإسلامي. هذه حالة تمويل متخصصة، ولا يصح تعميمها على شراء الشركات العادي.
مدة إنجاز الغاية وتغييرها
تقترح المادة 149 مدد إنجاز مرتبطة بالتملك لغرض محدد: أربع سنوات إذا كانت الغاية الإسكان وست سنوات للغايات الأخرى، وتتناول تغيير الغاية بإجراء خاص. لا تعني الصياغة أن كل مشترٍ غير أردني ملزم بالبناء خلال أربع سنوات؛ يتوقف انطباقها وآثارها على صفة المتملك وسبب الموافقة والنص النهائي.
قيود التصرف والمبالغ المستحقة
يتناول تعديل المادة 152 المقترح نقل الملكية عند بقاء مبالغ مستحقة بموجب أحكام هذا الباب، مع معالجة للرهن. لا ينشئ ذلك حظراً عاماً على كل عقار يملكه غير أردني؛ بل يلزم فحص سبب المبلغ والقيد والمعاملة.
الدائن غير الأردني وشراء العقار المرهون بالمزاد
تقترح المادة 153 للدائن غير الأردني أو الشخص الحكمي الذي رهن العقار لمصلحته دخول المزاد دون إذن التملك المعتاد، ثم التصرف بالعقار ضمن مدة مقترحة قدرها أربع سنوات. وتورد النسخة المتاحة مبلغاً بنسبة 2% عن كل سنة أو جزء منها بعد انتهاء المدة ضمن حد زمني مذكور فيها. لا ننسب المدة أو النسبة إلى القانون النافذ قبل توثيق النص النهائي.
أمثلة عملية
عربي غير أردني يريد شراء أرض للسكن خارج التنظيم
يفحص إثبات الجنسية، وحدود التنظيم، والغاية السكنية، والمساحة، وصفة الأرض، وجهة الموافقة وفق القانون النافذ. لا يعتمد على حد 10 دونمات المقترح وحده.
شخص غير أردني يريد شراء شقة في عمّان
يبدأ بسند التسجيل والتنظيم وصفة المشتري والغاية، ثم تحدد الموافقة من أحكام التملك النافذة. وجود الشقة داخل التنظيم لا يغني عن هذا الفحص.
شركة أجنبية تريد شراء أرض لمشروع
تراجع غاياتها المسجلة وموقع الأرض ومساحتها وما تملكه سابقاً في الأردن؛ فهذه العناصر قد تغير جهة الموافقة.
شركة تملك عقاراً وتريد تغيير الغاية
قد تتصل الحالة بالمادة 149 وبالقرار الذي سمح بالتملك أصلاً، فلا تبدأ الغاية الجديدة قبل فحص الإجراء والموافقات.
ما الذي يجب التحقق منه قبل توقيع عقد شراء العقار؟
- هوية المشتري وجنسيته أو تسجيل الشخص الحكمي والمفوضين وغاياته.
- سند تسجيل حديث، والموقع، والتنظيم، والمساحة، ونوع العقار.
- الرهون والحجوزات وقيود التصرف والحقوق المسجلة.
- جهة الموافقة، وأثر أي ملكية سابقة، وأي نظام خاص بالمنطقة.
- الثمن وآلية الدفع وشروط رد العربون إذا تعذرت الموافقة أو التسجيل.
هذه نقاط عناية واجبة وليست قائمة وثائق حكومية موحدة. توضح خدمة التدقيق القانوني للعقارات وعقود البيع نطاق مراجعة السند والقيود والعقد، ويعرض دليل مشروع تعديل قانون الملكية العقارية 2026 بقية محاور المشروع.
الأسئلة الشائعة
هل يحق لغير الأردني شراء عقار في الأردن؟
قد يحق له ذلك ضمن أحكام وموافقات تختلف بحسب الجنسية والصفة والغاية والعقار؛ فلا توجد إجابة عامة تصلح لكل معاملة.
هل يستطيع غير الأردني شراء أرض خارج التنظيم؟
يعتمد ذلك على صفته وجنسيته والغاية والمساحة والنص النافذ. حكم 10 دونمات في المادة 142 المتاحة اقتراح خاص بحامل جنسية دولة عربية وللسكن الخاص وبموافقة محددة.
هل تختلف الشروط إذا كان المشتري يحمل جنسية دولة عربية؟
نعم، بعض الأحكام ومنها اقتراح المادة 142 تخاطب تحديداً غير الأردني الذي يحمل جنسية دولة عربية، ولا تعمم على سائر الجنسيات.
هل يستطيع غير الأردني شراء عقار للسكن؟
قد يكون السكن غاية مسموحة، لكن الموقع والمساحة وصفة المشتري والموافقة المطلوبة تبقى عناصر واجبة الفحص.
هل توجد مساحة قصوى لتملك غير الأردني؟
لا يوجد رقم واحد لكل الأشخاص والعقارات. الأرقام المقترحة تختلف بين الفرد العربي والشخص الحكمي وبين داخل التنظيم وخارجه.
هل تحتاج معاملة التملك إلى موافقة رسمية؟
تحدد الموافقة بحسب الحالة والقانون النافذ؛ لذلك ينبغي معرفتها قبل إلزام المشتري بدفعة غير قابلة للرد.
هل تستطيع شركة أجنبية شراء عقار في الأردن؟
قد تتمكن ضمن غاياتها وشروط الموقع والمساحة والموافقات، ولا تعامل تلقائياً كالشخص الطبيعي.
هل تختلف الشروط داخل التنظيم وخارجه؟
نعم. يفصل القانون والمشروع بين الموقعين، وتظهر خارج التنظيم اعتبارات الغاية الاستثمارية أو السكنية بصورة خاصة.
ماذا يحدث إذا لم يُنجز المشروع خلال المدة القانونية؟
يفحص القرار وسبب التملك والنص النافذ. مدد الأربع والست سنوات الواردة هنا مقترحة وسياقية وليست التزاماً عاماً لكل مشترٍ غير أردني.
هل يستطيع دائن غير أردني شراء العقار المرهون في المزاد؟
تتضمن المادة 153 المقترحة استثناءً متخصصاً ودوراً للتصرف اللاحق؛ ولا يعتمد عليه قبل التحقق من نفاذ النص وشروطه.
مراجعة المعاملة قبل الالتزام
يمكننا مراجعة السند وصفة المشتري والموافقة ومسودة البيع وتمثيل المشتري في الإجراءات القانونية. لا تضمن المراجعة صدور الموافقة ولا تختصر صلاحية الجهة الرسمية. احجز استشارة وأرفق بيانات العقار والمشتري.
المصادر
- قانون الملكية العقارية رقم (13) لسنة 2019 وتعديلاته الموثقة.
- مشروع القانون المعدل لسنة 2026، المواد 142 و144 و146 و149 و152 و153 في النسخة المتاحة، بوصفها مقترحات غير موثقة النفاذ.
- دائرة الأراضي والمساحة، ومجلس النواب، ومجلس الأعيان.